به گزارش آسوشيتدپرس از پيشاور، اين تصميم پس از مذاکرات با يک گروه طرفدار طالبان از دره سوات اعلام شد.
مقامات مسئول پاکستاني جزئيات زيادي را در اين خصوص که چه نوع قانون اسلامي يا شريعت قرار است در منطقه "مالاکند" (Malakand) اعمال شود، بيان نکردند.
يکي از مقامات پاکستان تاکيد کرد که اين تغيير، ناقض قانون اساسي پاکستان نخواهد بود.
انتهای پیام/105