خبرگزاری اهل‌بیت(ع) - ابنا

شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹:۰۴
در حال بارگذاری؛ صبور باشید
چهارشنبه
۲۰ اردیبهشت
۱۴۰۲
۱۳:۰۳:۰۷
منبع:
ابنا
کد خبر:
1364532

۶ جوان شیعه عربستانی در یک قدمی اعدام با شمشیر

دادگاه کیفری تخصصی حکم اعدام زهیر آل صمخان، رضى الشایب، محمد آل طحنون، مصطفى أبو شاهین، محمد عبد الرزاق آل مسبح و عبد الله غزوی را صادر کرده است. در حال حاضر بازداشت شدگان در انتظار حکم دیوان عالی سعودی هستند که آخرین مرحله قضایی قبل از اجرای حکم است.

آآ

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان سعودی در گزارشی فاش کرد که ۶ زندانی در پادشاهی عربستان سعودی پس از تایید حکم اعدام توسط دادگاه کیفری و پس از یک محاکمه با نقص‌های جدی و فاقد شرایط عدالت، با خطر کشته شدن روبرو هستند.

بر اساس تحقیقات این سازمان، دادگاه کیفری تخصصی حکم اعدام زهیر آل صمخان، رضى الشایب، محمد آل طحنون، مصطفى أبو شاهین، محمد عبد الرزاق آل مسبح و عبد الله غزوی را صادر کرده است. در حال حاضر بازداشت شدگان در انتظار حکم دیوان عالی سعودی هستند که آخرین مرحله قضایی قبل از اجرای حکم است.

زهیر آل صمخان در سال ۲۰۱۹ دستگیر شده و با اتهامات متعددی از جمله مشارکت در یک سازمان تروریستی، شورش مسلحانه علیه نظام و نهاد‌های دولتی با تیراندازی به سوی نیرو‌های امنیتی و خودرو‌های زرهی امنیتی به قصد کشتن آن‌ها مواجه است. با تأثیرپذیری از سخنان شیخ النمر، سفر به عراق برای آموزش نظامی، کمک رسانی به افراد تحت تعقیب نیرو‌های امنیتی در محله المسوره، استفاده از برنامه‌های شبکه‌های اجتماعی و تلاش برای بی ثبات کردن بافت اجتماعی و انسجام ملی از دیگر اتهامات وارده به زهیر است.

رضى الشایب در ۱۵ مه ۲۰۱۹ دستگیر شد. اتهاماتی از جمله پیوستن به یک سازمان تروریستی برای بی ثبات کردن امنیت و مقابله با نیرو‌های امنیتی و نقض امنیت ملی علیه وی مطرح شد. پناه دادن به افراد تحت تعقیب و کمک به افراد تحت تعقیب برای فرار، استفاده از برنامه‌های رسانه‌های اجتماعی برای برقراری ارتباط با اعضای سازمان تروریستی، تلاش برای بی ثبات کردن بافت اجتماعی و انسجام ملی از دیگر اتهامات وارده به رضی الشایب است. الشائب در حضور قاضی تایید کرد که به مدت ۴ ماه در سلول انفرادی قرار گرفته و شکنجه شده و از خوردن و نماز خواندن منع شده است. با وجود این به دلیل کبودی، کمردرد، اختلالات گوارشی و کم آبی از رفتن او به بیمارستان برای معالجه جلوگیری شد.

محمد آل طحنون در ۱۵ مه ۲۰۱۹ بازداشت شد. از جمله اتهامات وارده به وی پیوستن به یک سازمان تروریستی برای انجام عملیات، مقابله با نیرو‌های امنیتی و نقض امنیت ملی پادشاهی، تلاش برای ارتکاب جنایت تروریستی، تحریک تعدادی از افراد برای پیوستن به سازمان تروریستی و سفر به عراق و آموزش در آنجا برای تهیه مواد منفجره و استفاده از برنامه‌های رسانه‌های اجتماعی برای برقراری ارتباط با اعضای سازمان تروریستی، از اتهامات وارده به محمد است. خانواده طحنون در حضور قاضی اتهامات علیه وی را رد کردند.

مصطفى أبو شاهین در سال ۲۰۱۹ دستگیر شد و به اتهام پیوستن به یک سازمان تروریستی که به دنبال بی ثبات کردن امنیت و ثبات است، مقابله با نیرو‌های امنیتی و نقض امنیت ملی و حمایت از ایدئولوژی تروریستی متهم شد. ابوشاهین اتهامات وارده به خود را رد کرد، اما به مجازات اعدام محکوم شد.

محمد عبد الرزاق آل مسبح که در ۱۵ مه ۲۰۱۹ دستگیر شد، به حمایت از سازمان حزب الله از طریق ملاقات با اعضای آن در خارج از عربستان، برقراری ارتباط با آن‌ها و دریافت آموزش از آنها، آموزش در کشور عراق در مورد استفاده از وسایل الکترونیکی ارتباطی، ارائه مشاوره، تلاش برای تهیه انبار سلاح و مواد منفجره در داخل پادشاهی به نفع گروه تروریستی متهم شده است. وی در حضور قاضی تایید کرد که مورد شکنجه گسترده قرار گرفته است و از بدو ورودش به ستاد بازپرسی کل، انواع شکنجه‌های جسمی و روانی علیه وی اعمال شده است و از خوردن غذا ممانعت به عمل آمده که منجر به غش مکرر شده است. او در بازجویی خواستار دسترسی به فیلم‌های ضبط شده شد، اما قاضی به او پاسخی نداد.

عبد الله غزوی دستگیر شده در سال ۲۰۱۹ با اتهامات متعددی از جمله پیوستن به یک گروه تروریستی که از خارج از پادشاهی اداره می‌شود، آموزش در عراق توسط این نهاد تروریستی در مورد استفاده از سلاح و ساخت مواد منفجره، به اعدام محکوم شده است.

سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان اعلام کرد که احکام متوالی صادر شده از سوی دادگاه کیفری تخصصی عربستان سعودی نقص در سیستم قضایی عربستان و به ویژه در قانون مبارزه با تروریسم و

نادرستی ادعا‌ها و عملکرد گمراه‌کننده عربستان سعودی را در برابر سازمان ملل ثابت می‌کند. در حالی که کارشناسان تأیید می‌کنند که جدی‌ترین جنایات محدود به قتل عمد است، عربستان سعودی برای اتهاماتی که اصلاً شامل قتل نمی‌شود، احکام اعدام صادر می‌کند.

این سازمان تصریح کرد: شکنجه‌های گسترده همراه با محاکمات از جمله سلول انفرادی، شکنجه و بدرفتاری، اجبار به امضای اعترافات و سلب حق وکیل، نشانه روشنی بر خودسرانه بودن احکام و نقض قوانین بین المللی و داخلی است.

.....................

پایان پیام/ ۲۱۸