به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نود و هفتمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «متین» با تکیه بر سیره علمی بنیانگذار انقلاب اسلامی(ره) به صاحب‌امتیازی پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی منتشر شد.
عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «بررسی جایگاه احکام تکلیفی در قانون مدنی و فقه معاملات در پرتو آراء امام خمینی(ره)»، «گستره صدور حکم حکومتی مقارنه میان آراء امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره)»، «اندیشه‌های قرآنی انعکاس یافته در شعر امام خمینی(ره) با رویکرد بینامتنیت ضمنی»، «بررسی تفصیلی قاعده «الذاتی لا یعلل از دیدگاه امام خمینی»، «مطالعه تطبیقی جایگاه حکمران در اندیشه شهاب‌الدین سهروردی و امام خمینی(ره)»، «مبانی فقهی و حقوقی حق اختراع با رویکردی به دیدگاه های امام خمینی(ره)».
در چکیده مقاله «بررسی جایگاه احکام تکلیفی در قانون مدنی و فقه معاملات در پرتو آراء امام خمینی(ره)» آمده است: «علی‌رغم وجود مباحث گسترده فقهی راجع به جایگاه احکام تکلیفی در باب عقود، کتب اندیشمندان حقوقی و البته آراء نظام قضایی در این زمینه ساکت است. بی‌توجهی حقوقدانان به تفاوت احکام وضعی و تکلیفی، در بسیاری موارد موجب از بین رفتن مرز میان حقوق اموال و حقوق تعهدات شده است. برای مثال برخی از حقوقدانان برای تعهد ناشی از شرط فعل قائل به مالیت شده یا آنکه تعهد به نفع ثالث را موجب حکم وضعی مدیونیت دانسته‌اند. شناسایی مصادیق احکام تکلیفی در قانون مدنی با توجه به آثار آن از جمله عدم وجود مالکیت، عدم ایجاد دین و عدم توارث، می‌تواند در تفسیر مواد قانونی و همینطور آراء دستگاه قضایی موثر باشد. نگارندگان در مقاله حاضر جایگاه احکام تکلیفی در مواد مربوط به شرط فعل، تفسیر ماده ۹۵۹ قانون مدنی، غصب و ضمان عهده را در پرتو آراء امام خمینی بررسی خواهند کرد. شناخت آراء امام خمینی در این باب می‌تواند بستری مناسب جهت قاعده‌مند کردن ضمان عرفی بر مبنای ضمان عهده باشد.»
در طلیعه مقاله «گستره صدور حکم حکومتی مقارنه میان آراء امام خمینی(ره) و شهید صدر» آمده است: «حکم حکومتی و اختیار صدور آن از دیرباز مورد توجه فقها و علمای شیعه در تالیفات ایشان بوده است. این که ولی فقیه که مجتهدی جامع الشرایط است، اختیار صدور احکام حکومتی را دارد؛ ارتباطی مستقیم با بحث ولایت فقیه دارد. بنابراین نظر به رویکرد فقها در بحث ولایت فقیه اختیار صدور این احکام نیز از سعه و ضیق برخوردار می‌شود. سعه و ضیق شأن صدور این احکام در پویایی و پاسخگو بودن نیازهای مقتضای زمان و مکان جامعه‌ی اسلامی ایفای نقش می‌کند. در حالی که اگر این احکام تنها از شأن اجرائی احکام اولیّه برخوردار باشند؛ احکام اولیّه به تنهایی در پاسخگویی به نیازهای روز جامعه‌ی اسلامی ناتوان می‌باشد. اما بنابر بر نظر فقهایی چون حضرت امام خمینی(ره) که قائل به شأن صدور حداکثری برای احکام حکومتی می‌باشند، این احکام در صورت مصلحت مقدّم و حاکم بر احکام اولیّه نیز هستند؛ امّا عدّه‌ای دیگر از فقهاء تنها قائل به شأن اجرایی احکام حکومتی نسبت به احکام اولیّه می‌باشند. ضمانت اجرای این احکام به جهت مصون ماندن از لغو و بیهوده ماندن صدور آنها و همچنین ماهیّت این احکام در شأن صدور حداکثری و اینکه چه مبنایی چنین گستره‌ی صدوری را تجویز می‌نماید؛ مورد بررسی مقاله می‌باشد.»
....................................
پایان پیام/ 348