عربستان سعودی همچنان در فهرست کشورهایی است که بیشترین مجازات اعدام را در جهان اجرا می کنند و این تخلفات آن را به عنوان یکی از خودسرانه ترین کشورها سوق می دهد.
عربستان سعودی قوانین، اصول و توصیه های بین المللی از جمله تعهدات خود مانند کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون حقوق کودک و قوانین داخلی خود مانند قانون نوجوانان را نقض می کند.
عدم شفافیت یکی از بارزترین این تخلفات است که سهم قابل توجهی در افزایش تخلفات دارد. گزارشگر ویژه اعدام‌های غیرقانونی یا خودسرانه تأکید می‌کند که حفظ محرمانه بودن اعدام‌ها، نظارت عمومی را تضعیف می‌کند و جامعه بین‌المللی را به این نتیجه می‌رساند که این اعدام‌ها برخلاف قوانین بین‌المللی اعمال شده‌اند.
پیگیری بسیاری از موارد اعدام و مستندسازی موارد نقض شامل شکنجه، بدرفتاری و محرومیت از حق دفاع از خود، علاوه بر اعدام به اتهامات مربوط به اعمال حقوق مشروع و نقض قوانین بین‌المللی توسط عربستان سعودی است.
بر اساس اعلام سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان سعودی، اعداد و ارقامی که تحت نظارت قرار گرفته اند، تأثیرات قابل توجه عدم شفافیت در رسیدگی دولت سعودی به پرونده اعدام را تأیید می کند. فقدان شفافیت و اطلاعات نادرست با سرکوب کامل جامعه مدنی همراه است که مانع از دسترسی بیشتر به اطلاعات می شود.
دولت عربستان اسامی افراد محکوم به اعدام و اتهامات آنها را منتشر نمی کند و مشخص نیست که در حال حاضر چه تعداد احکام صادر شده است، و نه جزئیاتی در مورد افرادی که در انتظار اعدام هستند، اگرچه قوانین بین المللی به وضوح تأیید می کند که اطلاعات مربوط به اعدام اینگونه نیست. نه تنها متهمان، بلکه حق دسترسی عموم به اطلاعات را نیز دربر می گیرد.
علاوه بر این، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه 69/186 خود در مورد تعلیق اجرای مجازات اعدام، از همه کشورها خواسته تا اطلاعاتی را در دسترس قرار دهند که بتواند به بحث های آگاهانه و شفاف در سطوح ملی و بین المللی کمک کند. فقدان اطلاعات موثق نیز مانع بزرگی برای نظارت از طریق سیستم بین المللی حقوق بشر است.
در حالی که عربستان سعودی از ابتدای سال 2015 بیش از 1058 اعدام انجام داده است، سازمان اروپایی-سعودی حقوق بشر تنها 46 مورد را قبل از اعدام تحت نظر داشته است که تقریباً 4 درصد از کل اعدام های انجام شده را نشان می دهد. به گفته این مرکز، خانواده ها از تاریخ اعدام و محل دفن اطلاعی ندارند و پس از انتشار رسانه های رسمی از خبر اعدام مطلع می شوند و این یکی دیگر از آثار منفی عدم شفافیت است.
علاوه بر عدم شفافیت در برخوردهای رسمی دولت سعودی در رابطه با پرونده اعدام، کمپین های ارعاب خانواده های تهدیدشدگان به اعدام مانع از دسترسی به اطلاعات کافی می شود و تأیید می کند که تعداد افراد تهدید به اعدام چندین برابر اعداد شناخته شده برای سازمان ها است.
در ماه مه 2023، عفو بین‌الملل گزارشی منتشر کرد که در آن نشان داد کمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی در نامه‌ای خصوصی به آن اطلاع داده بود که عربستان سعودی 196 نفر را در سال 2022 اعدام کرده است. این رقم بالاتر از آن چیزی است که وزارت کشور عربستان در مورد 48 اعدام منتشر کرده است.
تفاوت در اعداد مؤید این است که عربستان سعودی اطلاعاتی درباره همه اعدام‌هایی که انجام می‌دهد منتشر نمی‌کند و این نشان می‌دهد که تعداد اعدام‌شدگان بیشتر از آنچه در سال‌های گذشته رصد شده بود، است. این یک نقض آشکار است، زیرا کریستف هینز، گزارشگر ویژه این سازمان در امور اعدام های خودسرانه، یکی از وظایف دولت را شفافیت می داند، زیرا محرمانه بودن در مورد مجازات اعدام با حقوق محکومان و خانواده های آنها سازگار نیست. او معتقد است که این محرمانه بودن، حق محاکمه عادلانه و علنی، منع رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز و حقوق را نقض می‌کند.
وی همچنین تاکید کرد که دولت باید به صورت دوره ای اطلاعات دقیق هر اعدام شامل نام فرد، اتهام وی و تاریخ و محل اعدام را منتشر کند.
سازمان اروپایی حقوق بشر سعودی تأیید می کند که پنهان کردن واقعیت، اطلاعات نادرست و عدم شفافیت نشان دهنده نقض شدید دولت سعودی و همچنین قصد آن برای ادامه استفاده خودسرانه از مجازات اعدام است. همچنین معتقد است که عدم انتشار اسامی محکومان به اعدام، اتهامات و محل و زمان اعدام، رویکرد عربستان سعودی در استفاده سیاسی از مجازات اعدام و تحقیر قوانین بین‌المللی را تایید می‌کند.
........................
پایان پیام/ ۲۱۸