به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یکصد و سیزدهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «فقه» به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.
عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «شرایط فقهی چندهمسری و ابهامات قانونی آن»، «مستمر یا آنی‌بودن عقد اجاره اشیاء و آثار آن»، «شاخصه‌های منهج فقهی علامه کاشف الغطاء»، «بررسی فقهی قرارداد ترانزیت هوایی دولت»، «واکاوی فقهی نگهداری از انواع سگ‌ها از منظر مذاهب اسلامی»، «ارزیابی صحت معامله بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات با تأکید بر اشتراط موالات در ایجاب و قبول»، «بررسی فقهی جواز ساخت دارو از اعضای قطع‌شده میت مسلمان»
در چکیده مقاله «شرایط فقهی چندهمسری و ابهامات قانونی آن» می‌خوانیم: «به استناد قرآن کریم و روایت‌ها، عدالت از شرایط تعدد زوجات بوده که قسم، نفقه و اطلاق وجه از مصادیق آن می‌باشد. برابر ماده ۱۴ قانون ح.خ ۱۳۴۶، احراز قدرت مرد به اجرای عدالت و برابر مادۀ۱۷ قانون ح. خ ۱۳۵۳ به جای احراز قدرت مرد به اجرای عدالت، از احراز اجرای عدالت در مورد بند ۱ ماده ۱۶ سخن به میان آمده است که با مفهوم عالی عدالت مورد نظر فقیهان که از شروط مسلم چندهمسری می‌باشد تفاوت بسیاری دارد. این امر در حقیقت به رسمیت‌نشناختن ضرورت اجرای عدالت به‌عنوان یکی از شرایط تعدد زوجات بوده و تضییع حقوق زنان را در پی دارد و این در حالی است که حمایت از حقوق زنان و خانواده به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهاد اجتماعی، اهمیت نگاه قانون‌گذار به این مسئله را دو چندان می‌کند. پژوهش حاضر به روش کتابخانه‌ای و با رویکرد تحلیلی ـ توصیفی و استنتاجی، پس از بررسی جزئیات شرایط تعدد زوجات از دیدگاه فقیهان و بررسی ادله و تطبیق آن با قوانین مرتبط، به خلأهای قانون و بی‌توجهی قانون‌گذار به شرط مسلم فقهی و مصادیق آن پرداخته است و نتیجه آن مغایرت مبنایی مفهوم عدالت مورد نظر فقیهان و حقوق‌دان‌ها می‌باشد. افزون بر اینکه مصادیق گوناگون عدالت در چندهمسری (قسم، نفقه، اطلاق وجه)، راه‌های احراز ابتدایی و اجرای استدامه‌ای و ضمانت اجرای آن از خلأهای این مواد قانونی بوده و اصلاح مواد قانونی بر مبنای فقه پیشنهاد می‌شود.»
.............................
پایان پیام/348