به گزارش خبرگزاری اهل بيت (ع) ـ ابنا ـ در جریان سفر سلمان بن حمد آل خلیفه، ولیعهد بحرین به لندن، قانونگذاران انگلیسی نگرانی شدید خود را در مورد سرکوب سیاسی در بحرین و ادامه شکنجه زندانیان سیاسی ابراز کردند و از دولت انگلیس خواستند که پرونده حقوق بشر را مبنایی برای رابطه خود با منامه خود قرار دهد.
قانونگذاران انگلیسی در نامهای خطاب به ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس، تخصیص ۱۳ میلیون پوند در دهه گذشته برای حمایت از دو نهاد «دبیرخانه بازرسی» و «واحد تحقیقات ویژه» در بحرین را که طبق گفته آنها با نقض آشکار حقوق بشر در بحرین مرتبط هستند، محکوم کردند.
آنها با یادآوری اینکه سازمان ملل متحد درباره استقلال و کارآمدی این دو نهاد ابراز نگرانی کرده است، تصریح کردند: دولت انگلستان باید از ولیعهد بحرین شواهد ملموسی بخواهد که نشاندهنده اصلاح حفرههای موجود در این نهادها باشد.
آنها همچنین نگرانی خود را از ادامه شکنجه سیستماتیک و هدفمند در بحرین ابراز کردند، زیرا ۲۶ نفر از محکومان اعدام، علیرغم درخواستهای بینالمللی برای آزادی، با اعدام قریبالوقوع روبرو هستند.
قانونگذاران انگلیسی خواستار مشروط کردن تأمین مالی آینده وزارت کشور بحرین به آزادی زندانیان سیاسی و نیز ضروری بودن پرونده حقوق بشر در جریان مذاکرات توافقنامه تجارت آزاد بین شورای همکاری خلیج فارس و انگلستان شدند.
لرد پل اسکریون، یکی از اعضای مجلس اعیان انگلستان در همین رابطه گفت: دولت انگلستان نباید به بحرین با یک معامله تجاری پاداش دهد و در مورد نقض حقوق بشر در این کشور سکوت کند و از پولی که مالیات دهندگان انگلیسی میدهند در جهت تأمین مالی برای آموزش برخی نهادهای بحرینی هزینه کند که در شکنجه و نقض حقوق بشر دست دارند.
.........................
پايان پيام/ ۲۱۳