به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هجدهمین شماره دوفصلنامه فقه و اجتهاد به صاحب‌امتیازی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با 6 عنوان مقاله منتشر شد.
عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «بازخوانی اصل اوّلی در متعارضان با رویکردی بر دیدگاه تخییر (از منظرآیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی)»، «مبناشناسی ولایت فقیه از منظر صاحب جواهر با رویکردی انتقادی به ولایت عامه فقیه»، «امکان‌سنجی کاربست روش تحقیق کیفی زمینه‌یابی (نظریه گراندد) در اجتهاد فقهی در قالب رئالیسم انتقادی»، «نقدی بر تلقّی مشهور از اطلاق مقامی و بیان مقدّمات حکمت در آن»، «بررسی فقهی نقش مصلحت در افشای اسرار بیماران»، «عیارسنجی آموزه‌های فقه فردی و فقه حکومتی در نسبت با قانون‌گذاری».
در چکیده مقاله «مبناشناسی ولایت فقیه از منظر صاحب جواهر با رویکردی انتقادی به ولایت عامه فقیه» آمده است: «یکی از نظریات فقهی پیرامون ولایت فقیه، نظریه ولایت عامه فقیه است. در عصر غیبت نسبت به ولایت فقیه، سه نظریه مطرح است: یک، ولایت مقیّده فقیه نسبت به امور خاص؛ همانند امور صغار و حسبیه؛ دو، ولایت مطلقه فقیه که شئون فقیه در امور حکومتی، همانند معصومان: می‌باشد، سه، ولایت عامه فقیه. صاحب جواهر یکی از کسانی است که اعتقاد به ولایت عامه فقیه دارد و منظور از ولایت عامه فقیه آن است که محدوده ولایت بسیار گسترده است و منحصر در یک باب فقهی یا موضوع فقهی خاصی نمی‌باشد و دایره‌اش، در همه ابواب فقهی، همانند حدود، قصاص، دیات، شهادت، جهاد، خمس و زکات و... می‌باشد. مبحث ولایت فقیه هرچند مقالات و کتاب‌های فراوانی ارایه شده است؛ امّا در این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی به ادلّة ولایت عامه فقیه از منظر صاحب جواهر پرداخته که در جای خود بسیار ضروری است و به این سؤال مهم پاسخ می‌دهد که مبانی فقهی ولایت عامه فقیه از منظر صاحب جواهر چیست؟ حاصل نوشتار پیش رو آن است که صاحب جواهر یازده دلیل را بر مشروعیت ولایت عامه فقیه در زمان غیبت مطرح می‌نماید که عبارتند از: مقبوله عمر بن حنظله و ابی‌خدیجه؛ توقیع شریف امام زمان، آیه أولی الأمر؛ عمومات و اطلاقات ادلّه فقها؛ مذاق شارع؛ عمومات و اطلاقات ادلّه جایگاه فقیه؛ اجماع؛ عدم تعطیلی بسیاری از احکام؛ دلالت اقتضاء؛ فحوای خطاب ولایت مولی و پدر. امّا در نوشتار صاحب جواهر کاستی‌هایی به چشم می‌خورد که ایشان به این مباحث اشاره ننموده‌اند، همانند آنکه حدی را برای ولی فقیه مشخص نکردند و راه حلّی برای تعدّد فقها اشاره ننمودند و نقش مردم را در حکومت اسلامی بیان نکردند.»
.............................
پایان پیام/348