خبرگزاری اهل‌بیت(ع) - ابنا

پنجشنبه ۸ آذر ۱۴۰۳
۱۴:۳۴
در حال بارگذاری؛ صبور باشید
یکشنبه
۵ شهریور
۱۴۰۲
۵:۴۸:۳۵
منبع:
ایرنا
کد خبر:
1389371

لیبرمن: اسرائیل به لحاظ امنیتی و اقتصادی فروپاشیده است

وزیر جنگ اسبق این رژیم و از اعضای پیشین کابینه بنیامین نتانیاهو، گفت که اسرائیل به لحاظ امنیتی و اقتصادی فروپاشیده است.

آآ

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه درگیری‌های لفظی میان سران رژیم صهیونیستی، آویگدور لیبرمن وزیر جنگ اسبق این رژیم و از اعضای پیشین کابینه بنیامین نتانیاهو، گفت که اسرائیل به لحاظ امنیتی و اقتصادی فروپاشیده است.

روزنامه صهیونیستی یسرائیل هیوم (اسرائیل امروز) شنبه شب اعلام کرد که لیبرمن خواستار تشکیل کابینه جدید بدون نتانیاهو شد چرا که به گفته وی منافع شخصی‌اش را بر منافع اسرائیل مقدم می‌کند.

لیبرمن که در نشستی در شهر بئر السبع در جنوب سرزمین‌های اشغالی سخن می‌گفت، افزود که اسرائیل با کمبود سرباز در دو بخش خدمات غیر نظامی و نظامی روبه روست.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز ۱۳ آگوست به نقل از وی گفته بود: آسیب‌هایی واقعی که به نیروی هوایی اسرائیل از سوی نیروهای ذخیره وارد شده، علامت خطری است که به نظر می رسد پیش از این روی نداده باشد.

پیش از این نیز ژنرال تامیر پار فرمانده پیشین نیروی هوایی اسرائیل اعلام کرده بود که کارایی ارتش اسرائیل به دوران گذشته آن باز نخواهد گذشت و به مرور زمان آسیب می‌بیند.

وی این رویداد را در نتیجه اعتراض افسران ذخیره دانست که به اصلاح دستگاه قضایی اسرائیل که نتانیاهو درصدد تصویب آن است، اعتراض کردند.

سخنان لیبرمن همزمان با آن روی می‌دهد که اعتراضات علیه کابینه تندرو رژیم صهیونیستی و اقدامات جنجالی آن همچنان ادامه دارد و از عصر روز شنبه تظاهرات برای سی و چهارمین هفته متوالی در سرزمین های اشغالی آغاز شد.

معترضان می‌گویند لایحه تغییرات قضایی ضربه سختی به «دموکراسی» ادعایی در رژیم صهیونیستی وارد می‌کند، چرا که تأثیر دادگاه عالی (بالاترین نهاد قضایی رژیم صهیونیستی) را بر روند تصویب قوانین پایه محدود می‌کند و به اعضای کنست اجازه می‌دهد مصوبات آن را به تعویق بیندازد.

جناح اپوزیسیون معتقد است که این لایحه به کابینه اجازه می‌دهد بر کمیته‌ای که قضات را منصوب می‌کند، سیطره یابد.

نتانیاهو مدعی است این طرح بر دموکراسی ادعایی تاثیری نخواهد گذاشت و هدف آن بازگرداندن تعادل میان قوا (قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی) است.

................................
پایان پیام/ 167