طبق حکم دادگاه فدرال، الحلبوسی به عنوان رئیس «حزب التقدم» با یک شرکت خارجی که نقشی در عادی سازی روابط بین رژیم صهیونیستی و تعدادی از کشورها دارد قرارداد بسته است و یکی از بزرگترین مشاوران آن شرکت «ایهود باراک» نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی است.
طبق قانون «تجریم تطبیع» (جرم‌انگاری هر نوع تلاش در راستای به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی)، هیچ سیاستمداری حق ندارد با شرکت‌های چند ملیتی دارای سهامداران صهیونیست قرارداد تجاری امضا کنند. هم‌چنین هیچ حزب و مقام مسئولی حق ندارد با شرکت‌هایی قرارداد ببندد که یکی از کارویژه‌های آن عادی‌سازی باشد.
الحلبوسی نیز در واکنش به حکم دادگاه آن را عجیب خواند و گفت: حکم دادگاه فدرال عجیب است و وقتی کاملا از آن مطلع شدم، آن را روشن خواهم کرد... بیش از پنج سال است که رئیس پارلمانم و تلاش کرده‌ام مشکلات را حل کنم.
حزب التقدم به ریاست محمد الحلبوسی، رئیس سابق پارلمان عراق در بیانیه ای به حکم دادگاه فدرال عراق برای ابطال عضویت او در پارلمان عراق واکنش نشان داد.
در بیانیه این حزب آمده است که به همه توافقات سیاسی پایبند بوده اما با صدور حکم دادگاه فدرال که آن را نقض آشکار قانون اساسی و هدف قرار دادن سیاسی به شمار آورده، غافلگیر شده است.
سران و نمایندگان این حزب پس از صدور این حکم نشستی را برگزار کرده و تصمیم به تحریم نشست های ائتلاف اداره حکومت در عراق گرفتند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸