به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت هندوستان آیین نامه های اجرایی قانون شهروندی صادره در سال ۲۰۱۹ میلادی را اعلام کرد، قانونی که مخالفانش آن را ضد مسلمانان هندوستان می داند. «ناریندرا مودی» نخست وزیر هندوستان با اجرای قانون شهروندی جدید به دنبال پیروزی در انتخابات برای باقی ماندن در قدرت است.
براساس این قانون شهروندی هندوستان به هندوها، پارسی ها، سیک ها، بودایی ها و مسیحیانی که پیش از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ میلادی از کشورهای افغانستان، بنگلادش و پاکستان به هند پناهنده شدند، اعطا می شود.
دولت هند در زمان تصویب قانون این آیین نامه ها را اعلام نکرد، چون پس از تصویب این قانون در دسامبر سال ۲۰۱۹ میلادی اعتراضات و درگیری های مذهبی در شهر دهلی نو و شهرهای دیگر هند رخ داد و ده ها نفر در این درگیری ها کشته و صدها نفر دیگر هم زخمی شدند.
از سوی دیگر سخنگوی دولت هند گفت: دولت مودی اجرای قانون شهروندی اصلاح شده را اعلام می کند.
وی افزود: این اقدام جزئی اساسی از برنامه انتخاباتی حزب بهاراتیا جاناتا در سال ۲۰۱۹ میلادی بود که راه را برای دریافت شهروندی هند توسط کسانی که تحت آزار و اذیت قرار گرفتند، فراهم می کند.
گروه های اسلامی می گویند که این قانون به اضافه سیستم پیشنهادی برای ثبت شهروندی می تواند موجب ایجاد تبعیض علیه مسلمانان هند که ۲۰۰ میلیون جمعیت دارند، شود.
قانونی تحریک آمیز برای مسلمانان
قانونی که دولت مودی در سال ۲۰۱۹ میلادی برای تصویب تقدیم کرد با هدف اعطای شهروندی هندی به مهاجرینی بود که با آزار و اذیت دینی مواجه شدند، اما به شرطی که این مهاجران مسلمان نباشند.
قانون تصویب شده به هندی ها، مسیحی ها، بودایی
ها و پارسی هایی که به دلیل آزار و اذیت از پاکستان و بنگلادش و افغانستان به هند پناهنده شدند، خوش آمد می گوید و این افراد در صورت اثبات هویت شان و اظهار این که
شش سال در هند، اقامت دارند شهروندی هند را دریافت می کنند، اما پناهجویان مسلمانی که
در این وضعیت قرار دارند یا رانده و یا زندانی می شوند.
منتقدان قانون تصویب شده را جدیدترین سیاست تقسیم گرای حزب حاکم در هند می دانند. «شاشی ثارور» عضو جریان اپوزیسیون در پارلمان هند گفت که این قانون، مبانی دموکراسی در هند را تضعیف می کند. وی افزود که همه باید بدون در گرفتن دین شان از حقوق مساوی در کشورشان برخورد شوند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸