خبرگزاری اهل بیت(ع)، ابنا: شیعیان بحرین از سال 2011 با اهدافی چون تحقق دموکراسی، حق تعیین سرنوشت و آزادی‌های مشروع دینی در اعتراض به رژیم آل‌خلیفه انقلاب خود را آغاز کردند. رژیم آل‌خلیفه در سایه حمایت‌های غربی و سعودی خود با روش‌های سرکوبگری و زندانی و شکنجه سعی در شکست دادن خیزش مردمی در بحرین داشت.
با مقاومت مردم بحرین در ادامه انقلاب خود و هدایت آیت‌الله شیخ عیسی قاسم در بحرین، رژیم آل‌خلیفه در سال های اخیر اقدامات اجرایی را در آزادی زندانیان سیاسی اتخاذ کرده است.
در ماه آوریل، پادشاه بحرین ۱۵۸۴ زندانی را عفو کرد، از جمله بیش از ۶۵۰ زندانی که مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین آنها را به‌عنوان زندانیان سیاسی در نظر گرفته بود.
براساس آمار رسانه‌های بحرینی، بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ معارض، فعال سیاسی و حقوقی در زندان‌های بحرین به سر می‌برند که هزار و ۱۵۰ نفر از آنها در زندان مرکزی «جو» نگهداری می‌شوند.
آیت‌الله شیخ عیسی قاسم رهبر حرکت شیعیان بحرین با واکنش نسبت به این اقدام رژیم آل‌خلیفه گفت: «مجاهدین را به خاطر جهاد و امر به معروف و نهی از منکر به زندان انداختند و آنها را از زندان آزاد کردند. برای حفظ آزادی و بازپس‌گیری آزادیِ به سرقت رفته، راهی جز جهاد و امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد. مردم ما تسلیم نمی‌شوند، اما از صلح استقبال و برای آن تلاش می‌کنند. در صورتی که راه حلی برای دستیابی به حقوقشان وجود داشته باشد، صلح را به درگیری ترجیح می‌دهند.»
در چند روز اخیر اخباری از آزادی زندانیان سیاسی مجددا در بحرین منتشر شد. پادشاه بحرین، ۴۵۷ زندانی را به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد حاکمیتش بر این کشور جزیره‌ای عفو کرد و به گفته یکی از فعالان، به نظر می‌رسد بسیاری از آزاد شده‌ها از زندانیان سیاسی باشند، این در حالی است که به گفته معاون جمعیت العمل الاسلامی بحرین از تعدادی که به طور علنی اعلام شده تاکنون این رقم به 60 نفر هم نرسیده است.
خبر آزادسازی زندانیان بحرین اگر چه در نگاه اول خبری خوشایند و مسرت‌بخش است، اما به اعتقاد فعالان سیاسی و حقوقی بحرین این آزادی‌ها همراه با مجازات‌های جایگزین است که این امر موجب سلب حقوق زندانیان و بوجود آمدن مشکلات و چالش‌هایی در زندگی آنها و خانواده‌هایشان شده است.
در این راستا شیخ عبدالله صالح معاون جمعیت العمل الاسلامی بحرین با اظهار نظر در خصوص آزادی اخیر چند زندانی سیاسی در بحرین گفت: این امر یکی از موهبت‌های خداوند به جهاد ایثارگری اسرا است. این آزادی‌هایی که در چند روز اخیر اتفاق افتاد، بی‌تردید خبر خوشحال‌کننده‌ای است و ما به این آزادگان و خانواده‌های محترمشان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و تأکید می‌کنیم که این امر لطف پروردگار جهانیان به این انسان‌های صبور و ایثارگر است، آزادگانی که بر خداوند متعال توكل كردند و با توكل به عنايت و پيروزی او، مسیر و راه او را دنبال كردند.
آزادی اخیر زندانیان سیاسی بحرین موهبتی الهی و با عنایت اهل بیت(ع) انجام شد
وی با ارزیابی این اتفاق گفت: بدون شک آزادی اسرا یکی از هدایای پروردگار جهانیان است که پس از زیارت میلیونی اربعین و یکی از ثمرات جهاد و تلاش ایثارگرانه زندانیان پس از آغاز اعتصابشان در اسفند ماه گذشته است که پس از شهادت حسین خلیل انجام شد. همچنین این امر از ثمرات خون شهدای صالحی است که در راه خدای متعال مجاهدت کردند، و همواره مطالبه آنها روشن بود که خواهان آزادی همه اسرا و خالی شدن زندان‌ها بودند.
آزادی زندانیان دستاوردی است که ملت بحرین به آن افتخار می‌کنند
شیخ الصالح اظهار امیدواری کرد و توضیح داد: شکی نیست که آزادی زندانیان یکی از دستاوردهایی است که مردم ما به آن افتخار می‌کنند و ما نیز حق داریم به جهاد زندانیان خود و همچنین به عنایت اهل‌بیت علیهم‌السلام بسیار افتخار کنیم.
اما در این میان برخی از فعالان سیاسی و حقوقی بحرین معتقدند این آزادی‌های مشروط و مجازات‌های جایگزین در زندگی و شغل و تحصیلات آزادشدگان مشکلات جدی را به وجود آورده است.
علی الحاجی فعال حقوقی بحرین با اظهار نظر در خصوص مشکلاتی که پیش روی مشمولین عفو و آنچه بهره‌مندی از اقدامات جایگزین نامیده می‌شود گفت: به مناسبت آزادی تعدادی از محکومان که موجب خرسندی هر انسان مخلص در این کشور شد لازم است به نکات مهمی در رابطه با اقدامات انجام شده در این زمینه اشاره شود.
وی در این خصوص گفت: وزارت کشور، به ویژه بخش ریاست مجازات‌های جایگزین، نقش مطلوب خود را در دستیابی به هدف اولیه قانون مجازات‌های جایگزین ایفا نمی‌کند. هدف، ادغام مجدد افراد آزادشده در جامعه است. در عوض، این بخش به عنوان یک نهاد محدود شده به نظر می‌رسد که نقشی شبیه به نظارت دائمی بر افراد آزاد شده را ایفا می‌کند.
زندانیان آزاد شده با چالش‌های نبود شغل و مسکن دست و پنجه نرم می‌کنند
الحاجی با ذکر مثال‌هایی در این خصوص گفت: به عنوان مثال، برخی از زندانیان که به اصطلاح از ذینفعان مجازات و اقدامات جایگزین هستند، تماس‌هایی را از بخش مجازات‌های جایگزین دریافت کرده‌اند که از آنها سؤالاتی در مورد اطلاعات شخصی پرسیده شده است، مانند وضعیت تأهل، محل سکونت، وضعیت اشتغال، قیمت و کمک هزینه مسکن و درخواست مسکن. این سؤالات باعث تعجب و حیرت شده، به ویژه از آنجایی که دولت این واقعیت را نادیده گرفته که افراد آزادشده بدون گواهی حسن رفتار، یا بدون تأیید قبلی از سوی دولت در به دست آوردن کار با مشکلات زیادی روبرو هستند.
وی افزود: این مساله باعث می‌شود بسیاری از آنها با روابط شخصی خود به مشاغلی متوسل شوند که نیازی به این مدرک ندارند و فرصت‌های حرفه‌ای آنها را محدود می‌کند و مانع از ادغام کامل آنها در جامعه می‌شود.
فعال حقوقی تصریح کرد: از نظر تحصیلی، افرادی که بدون گواهی حسن رفتار آزاد می‌شوند، از ادامه تحصیل در دانشگاه بحرین منع می‌شوند که این امر مانع پیشرفت تحصیلی آنها و محدودیت فرصت‌های حرفه‌ای آنها می‌شود.
جلوگیری از ادامه تحصیل زندانیان آزاد شده در دانشگاه بحرین
الحاجی با بیان اینکه وزارت کشور همچنان به مصاحبه با صدها تن از مشمولان عفو ادامه می‌دهد گفت: این اقدام فاقد چارچوب قانونی مشخص است که باعث می شود این مصاحبه‌ها به نوعی نظارت مستمر بر این افراد به نظر بیاید، به جای اینکه وسیله‌ای برای حمایت از آنها در بازسازی زندگی‌شان باشد، از سوی دیگر دانشجویانی در شرف اخذ مدرک لیسانس هستند، علیرغم مراجعه آنها به دانشگاه بحرین از ماه می گذشته، این دانشگاه از تسهیل در تکمیل تحصیل آنها خودداری می‌کند.
وی با اشاره به مدارکی که دریافت کرده بیان کرد: از مدارک دریافت شده مشخص شد که برخی از سؤالات پرسیده شده از آزادشدگان تحت عفو، به مشارکت آنها در تظاهرات یا اهداف آینده آنها مربوط می‌شود، از این رو این اقدام سؤالاتی را در مورد هدف واقعی این احضارها به ذهن متبادر می‌کند که به نظر می‌رسد به گونه ای این سوال‌ها، محاکمه وجدانی نیات آزادشدگان باشد.
ممنوعیت سفرهای محلی و خلیجی برای زندانیان آزاد شده
فعال حقوقی بحرین گفت: در عوض، بهتر بود مقامات محلی تصمیم نخست وزیر را برای تسهیل اقدامات برای مشمولان عفو، مانند حذف لیست ممنوعیت سفرهای محلی و خلیج فارس، و ارائه تسهیلاتی که به بازگرداندن آزادشدگان به مشاغل قبلی خود، در بخش دولتی کمک کند را اجرا کنند، به جای اینکه مانع از بازگرداندن به زندگی عادی آنها شوند.
وی با بیان اینکه بسیاری از کمک هزینه‌های زندانیان سیاسی بحرین قطع شده توضیح داد: در رابطه با موضوع مسکن و کمک هزینه‌های گران‌قیمت، این خدمات به طور غیر قابل توجیهی با وضعیت ازدواج و وجود خانواده مرتبط است، چرا که وزارت مسکن و وزارت توسعه اجتماعی این کمک هزینه‌ها را برای بسیاری از زندانیان قطع کردند، گویی که این امر مجازات اضافی است که هیچ قانونی برای آن صادر نشده و آنها توجهی ندارند که این زندانیان خانواده و چند فرزند دارند.
الحاجی تاکید کرد: آزادشدگان به حمایت واقعی و اقدامات اجرایی توسط مقامات مربوطه نیاز دارند تا اطمینان حاصل شود که هدف قانون مجازات جایگزین محقق می‌شود و آنها را قادر می‌سازد تا بر چالش‌های پیش‌روی خود غلبه کنند.
وی در پایان اظهارات خود گفت: تداوم وضعیت کنونی بیانگر نقض آشکار حقوق اولیه بشر از جمله حق کار و حق تحصیل است و آنها را از امتیازات دولتی که در قانون اساسی و منشور اقدام ملی تضمین شده است محروم می‌کند.
.......................................
پایان پیام
