خبرگزاری اهل بیت (ع) / ابنا: در ماده 1107 قانون مدنی، مصادیق و مواردی از نفقه بیان شده؛ امّا همانطوری که حقوقدانان معتقدند: موارد مذکور در ماده فوق جنبه حصری ندارد بنابراین هزینه دارو، درمان و بسیاری از چیزهای دیگر که جزء لوازم معاش متعارف است و شامل نفقه می شود.
مطابق ماده 1203 قانون مدنی، نفقه زن بر نفقه اقارب مقدم است. نفقه زن در مقایسه با نفقه اقارب وغیر آن دارای ویژگی های خاصی است که در ذیل بیان می شود:
الف) یک جانبه بودن نفقه
در حقوق اسلامی نفقه زوجه تکلیفی یک جانبه است و زن هیچگاه
مکلف به دادن نفقه به شوهر نیست؛ اما نفقه اقارب از تکالیف متقابل است. یعنی
همانگونه که پدر غنی باید نفقه پسر فقیر را بپردازد، بالعکس اگر پدر فقیر باشد بر
پسر غنی لازم است نفقه پدر را بدهد. البته یک جانبه بودن تکلیف نفقه برای زن به
معنای عدم تکلیف زن نیست، بلکه نفقه، تعهدی در مقابل تکلیف اطاعت زن از مرد است.
ب) عدم تاثیر فقر و تمکّن در نفقه
مطابق ماده 1198 و 1197قانون مدنی، نفقه زن مشروط به فقر زن یا تمکّن
مرد نیست، زن حتی اگر ثروتمند باشد می تواند از شوهر نفقه طلب کند. در حالی برای
نفقه اقارب، وجوب نفقه از یک طرف، مشروط به فقر نفقه گیرنده است و از طرف دیگر
مشروط به تمکّن منفق می باشد.
زیرا نفقه زوجه از نوع تعهد معاوضی است. (1) یا به نظر بعضی حق مالی است که در
مقابل تمکین واجب شده، به خلاف نفقه اقارب که از باب وجوب مواسات است. (2) لذا
اگر شوهر از دادن نفقه زن خودداری نماید، زوجه میتواند از طریق دادگاه وی را
ملزم کند و در صورت عدم امکان الزام او به انفاق، مطابق ماده 1129 قانون مدنی و
بند 2 ماده 8 قانون حمایت خانواده، زن حق دارد از دادگاه تقاضای طلاق نماید. (3)
ج) قابل مطالبه بودن نفقه گذشته
مطابق ماده 1206 قانون مدنی، نفقه زن همانند سایر دیون بر ذمه شوهر
است و زن می تواند به دلیل معاوضی بودن نفقه زوجه، نفقه گذشته خود را از شوهر طلب
نماید. در حالی که نفقه اقارب همیشه ناظر به آینده است و نسبت به نفقه گذشته،
نمی توانند مطالب های داشته باشند.
د) تناسب با وضع اجتماعی زن
مطابق ماده 1107 قانون مدنی نفقه زوجه باید متناسب با وضع اجتماعی زن
باشد. در حالی که مطابق ماده 1204 قانون مدنی نفقه اقارب فقط به اندازه رفع حاجت
آنان با توجه به توان انفاق کننده می باشد.
ه) مقدم بودن طلب زن
طلب زن بابت نفقه بر سایر بدهی ها مقدم است؛ زیرا در صورت ورشکستگی یا
فوت شوهر و عدم کفایت اموال وی برای پرداخت دیون، نفقه زن مقدم است. تبصره 2 ماده
12 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، نفقه زوجه و اولاد را بر سایر دیون مقدم نموده
بود. همچنین ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و ماده 226 قانون امور
حسبی مصوب 1319، نفقه زن را در طبقه چهارم قرارداده و در عین حال بر طلبهای عادی
مقدم داشته است.
حال با توجه به این مقرّرات، این سؤال مطرح است که کدام یک از این
قانون ها، مقدم است. آیا قانون حمایت خانواده که موخّر و عام است، مقدم می باشد یا
قانون تصفیه امور ورشکستگی و قانون امور حسبی که خاص می باشد، مقدم میشود.
علیالاصول قانون خاص باید بر قانون عام مقدم باشد، حال اگر دو قانون خاص مقدم شود،
قانون حمایت خانواده درباره نفقه زوجه، دیگر متضمن هیچ حکم تازه ای نخواهد بود و
قانونگذار کار عبث و بیهوده ای انجام داده است. بنابر این قانون حمایت خانواده،
ناسخ دو قانون قبل است و نفقه زوجه بر سایر دیون مقدم است و در صدر دیون ممتاز،
جای میگیرد. (4) امّا نسبت به دیون دارای وثیقه چنین تقدمی ندارد. زیرا مرتهن
دارای حق عینی بر عین مرهونه است. در نتیجه تبصره 2 ماده 12 منصرف به دینی است که
دارای وثیقه عینی باشد و نفقه زوجه و اولاد بر چنین دینی مقدم نخواهد بود. (5)
______________________________________________
پی نوشت ها:
1- نجفی، 1366:ج31، ص365
2- شهید ثانی، 1410ق: ص476
3- صفایی، امامی، 1374: ص180
4- صفایی، امامی،1378: ص183
5- همان، ص184