به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه، غالبا از جنبه عملیات نظامی، غصب سرزمین و بن‌بست‌های سیاسی نگریسته می‌شود. در حالی که در پشت‌پرده همه جنایات عیان صهیونیست‌ها، ممکن است ابعاد ترسناک‌تری از خوی درندگی آنان وجود داشته باشد.
بر اساس برخی گزارش‌ها، رژیم صهیونیستی به طور گسترده به تجارت اعضای بدن قربانیان فلسطینی مشغول است. اتهاماتی وجود دارد که این رژیم اعضای بدن اسرا و شهدای فلسطینی را برای فروش در بازار بینالمللی اعضای بدن جدا می‌کند و یا حتی سرزمین‌های اشغالی را به مرکزی برای گردشگری اعضای بدن تبدیل کرده است! این ادعاها به زمان درگیری محدود نمی‌شود. بلکه نشان می‌دهد که اعضای بدن اجساد فلسطینیان حتی در زمان صلح نیز جدا می‌شوند. این موارد از وضعیت ترسناک و نگران‌کننده نقض مداوم حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی در منطقه حکایت دارد.
قاچاق اعضای بدن در مناطق درگیری، پدیده جدیدی نیست. در مناطق جنگی که هیچ قانونی وجود نداشته و جان انسان‌ها هیچ ارزشی ندارد، زمینه بسیار مناسبی برای فعالیت‌های غیر قانونی پدید می‌آید. مواردی از جداسازی اعضای بدن کشته‌شدگان در جنگ‌ها در مناطق مختلف از جمله بالکان و کشورهای واقع در جنوب صحرای آفریقا مستندنگاری شده است. در این زمینه، کنوانسیون‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد و کنوانسیون‌های ژنو، قوانین روشنی را برای حمایت از غیرنظامیان در هنگام درگیری‌ها وضع کرده‌اند. با این حال، رژیم صهیونیستی بند چهارم کنوانسیون ژنو مصوب 1949، مربوط به حفظ کرامت کشته‌شدگان و ممنوعیت غارت یا مثله کردن اجساد، را نپذیرفته است.
آیا رژیم صهیونیستی اعضای بدن فلسطینیان را می‌دزد؟
علاوه بر امتناع رژیم صهیونیستی از پذیرش تعهدات بینالمللی، اختلافات اخلاقی و دینی در مورد پیوند اعضای بدن، به جنجال‌ها درباره این موضوع دامن می‌زند. با آن که در آموزه‌های یهود بر حفظ جان انسان‌ها تاکید می‌شود، یهودیان ارتدوکس با پیوند اعضا مخالف هستند با این استدلال که فردی که دچار مرگ مغزی شده، هنوز زنده است. در نتیجه، نرخ اهدای اعضا در سرزمین‌های اشغالی پایین است. در کشورهای غربی حدود 30 درصد از مردم کارت اهدای عضو دارند در حالی که در سرزمین‌های اشغالی، این عدد حدود 14 درصد است. این اعداد و ارقام نیز موجب افزایش اتهامات علیه رژیم صهیونیستی مبنی بر دزدیدن اعضای بدن فلسطینیان می‌شود.
طی انتفاضه اول فلسطینیان در انتهای دهه 80 و ابتدای دهه 90 میلادی، برای اولین بار اتهام دزدی اعضای بدن به طور جدی متوجه رژیم صهیونیستی شد. در این دوره، خانواده بسیاری از فلسطینیان پس از دریافت اجساد نزدیکانشان که توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند، اعلام کردند که اعضای بدن اجساد دزدیده شده است. هرچند این صحبت‌ها در ابتدا به عنوان پروپاگاندایی بی‌اساس ارزیابی شد اما افزایش گزارش‌های مشابه، گمانه‌زنی‌ها و نگرانی در مورد دزدیدن اعضای بدن فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی را تقویت کرد. پرونده شهید فلسطینی بلال احمد غانم در سال 1992 و مقاله‌ای در یک روزنامه سوئدی در سال 2009، این موضوع را بیش از پیش مورد توجه قرار داد. در این مقاله علاوه بر مصاحبه با خانواده شهدای فلسطینی که مدعی ربایش اعضای بدن شهدای خود شده بودند، مساله وجود یک شبکه بزرگ قاچاق اعضای بدن وابسته به نهادهای پزشکی رژیم صهیونیستی مطرح شده بود.
پیش از این، مقامات صهیونیست اعتراف کرده بودند که اعضای بدن اجساد فلسطینیان و سایر گروه‌ها را بر می‌دارند. در سال 2014، در یک برنامه جنجالی در تلویزیون رژیم صهیونیستی، مقامات صهیونیست به جمع‌آوری بافت پوستی اجساد فلسطینیان و کارگران آفریقایی به منظور درمان سوختگی سربازان صهیونیست اعتراف کردند. مدیر «بانک پوست اسرائیل» اعتراف کرد که ذخیره پوست انسانی این مرکز، 17 متر مربع است که برای جمعیت پایین صهیونیست‌ها، رقم بالایی است. این مساله نشان از آن داشت که برنامه جمع‌آوری اعضای بدن در رژیم صهیونیستی بسیار گسترده است. میرا ویز، دکتر صهیونیست در کتاب خود با عنوان «بر بالای اجساد آنان» جزئیاتی در مورد جمع‌آوری سیستماتیک اعضای بدن فلسطینیان برای پژوهش‌های پزشکی در بیمارستان‌های رژیم و یا پیوند اعضا برای ساکنان سرزمین‌های اشغالی ارائه کرد.
گزارش دیدبان حقوق بشر اروپا-مدیترانه در اکتبر 2023، دوباره نگرانی‌ها در مورد برداشتن اعضای بدن اجساد فلسطینیان را افزایش داد. چرا که اجسادی که توسط رژیم صهیونیستی به خانواده فلسطینیان بازگردانده می‌شد، نشان از دستکاری داشتند. همچنین، مقامات بهداشتی نوار غزه از دستکاری اجساد گزارش دادند که اشاره به برداشتن اعضای بدن آنها داشت. طبق این گزارش، رژیم صهیونیستی اجساد ده‌ها فلسطینی را از بیمارستان‌های شمال نوار غزه ربوده و آنها را به صورت مثله شده به بازگرداند. در جولای 2024 روزنامه صهیونیستی هاآرتص گزارش داد که ارتش رژیم، اجساد هزار و پانصد فلسطینی را در پایگاه نظامی و زندان سدی تیمان (Sde Teiman) نگهداری می‌کند. تمامی این موارد و اتهامات، بر ضرورت تحقیقات فوری و کاملی در مورد هتک حرمت اجساد قربانیان و نقض گسترده حقوق بشر تاکید می‌کند.
رژیم صهیونیستی در صدر فهرست پارلمان اروپا از مراکز درگیر در قاچاق اعضای بدن
علاوه بر مسائل یادشده، رژیم صهیونیستی مدت‌هاست که به عنوان مقصد گردشگری پیوند اعضا مورد انتقاد قرار گرفته است. در گزارش سال 2015 پارلمان اروپا با عنوان «قاچاق اعضای بدن انسان»، رژیم صهیونیستی به عنوان یکی از مراکز اصلی درگیر در قاچاق اعضای بدن معرفی شده و این رژیم را به عنوان واردکننده و مصرف‌کننده این اعضای قاچاق شده معرفی کرده است. در همین گزارش، بر امتناع رژیم صهیونیستی از پذیرش بیانیه استانبول در سال 2008، که هدف آن مبارزه با قاچاق اعضای بدن بود، نیز تاکید شده است.
علاقه رژیم صهیونیستی به پیوند اعضا را می‌توان در جستجوهای اینترنتی و فعالیت‌های آنلاین نیز دنبال کرد. وب‌سایت رسمی وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی بیمارستان‌هایی که دارای واحد پیوند اعضا هستند را فهرست کرده است. طبق پژوهش‌های نویسنده، از آغاز جنگ علیه غزه در هفتم اکتبر سال 2023، جستجوهای مربوط به پیوند اعضا در بیمارستان‌های رژیم صهیونیستی، توسط کاربران آمریکایی گوگل افزایش یافته است. داده‌های سایت گوگل ترندز نشان می‌دهد که در اکتبر 2023 جستجوها برای عباراتی مانند «کلیه در اسرائیل» و بیمارستان‌هایی نظیر «مرکز پزشکی شبعا»، «مرکز پزشکی سوروکا» و «مرکز سلامت رامبام» افزایشی صددرصدی داشته‌اند. در حالی که جستجوهای گوگل برای آن دست از بیمارستان‌های واقع در سرزمین‌های اشغالی که فاقد واحد پیوند اعضا بودند، چنین افزایشی را نشان نمی‌داد.
ضرورت تحقیقات گسترده و کامل در مورد قاچاق اعضای بدن توسط رژیم صهیونیستی
در سال 2008 رژیم صهیونیستی برای نظارت بیشتر بر اهدای عضو، «قانون پیوند اعضا» را تصویب کرد. با این حال حمله به غزه و اتهامات مداوم به این رژیم در قضیه قاچاق اعضای بدن، نگرانی‌های فزاینده در مورد سوءاستفاده از اعضای بدن اجساد فلسطینیان را افزایش داده است.
تایید دقیق اتهامات وارده به رژیم صهیونیستی در مورد برداشتن اعضای بدن فلسطینیان، مستلزم تحقیقات گسترده است. برای اثبات این جنایت، نیاز به شواهد ملموس است اما اشغال نظامی فلسطین توسط رژیم صهیونیستی، تحقیقات مستقل را تقریبا غیرممکن می‌کند. در صورت اثبات چنین جنایتی توسط رژیم صهیونیستی، این مساله نقض آشکار قوانین بینالمللی خواهد بود. کنوانسیون چهارم ژنو غارت اجساد را ممنوع کرده است و حفاظت از غیرنظامیان تحت اشغال را الزامی می‌داند. ماده 16 کنوانسیون ژنو صراحتا هتک حرمت و مثله کردن اجساد را ممنوع کرده است. با این حال رژیم صهیونیستی کاربرد این کنوانسیون در نوار غزه و کرانه باختری را به رسمیت نمی‌شناسد.
در صورت تایید و اثبات این اتهامات، تل‌آویو باید به جرم جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، علاوه بر جرایم قبلی این رژیم، تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. این کار در صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی است. هرچند که رژیم صهیونیستی عضوی از این سازمان بینالمللی نیست، اما وضعیت فلسطین به عنوان یک کشور عضو می‌تواند زمینه‌های قانونی برای پیگرد رژیم صهیونیستی را فراهم آورد. گزارش‌های متعدد هتک حرمت، مثله کردن و دزدی اعضای بدن فلسطینیان، نه تنها موجب نگرانی‌های حقوق بشری می‌شود بلکه فقدان مسئولیت‌پذیری و عدالت در مناطق جنگی را نیز تایید می‌کند.
به نظر می‌رسد که زمان تحقیقات جامع و کامل برای کشف حقیقت، عدالت برای قربانیان و جلوگیری از نقض بیشتر قوانین بینالمللی پیرامون حقوق بشر فرار رسیده است.
**************
پایان پیام/ 345