خبرگزاری اهل بیت (ع) / ابنا: یـکی از پیـامدهای مهم پیوند دیـن و سـیاست، اثبات ولایت فقیه است. اگر دین از سیاست جدا شود، وظیفه رهبران دینی در بیان احکام محدود مـی گردد.
از منظر امام راحل رهبری سیاسی، چنانکه حق مسلم ائمه بود، حق فقها است که در طول تاریخ غصب شده و بـاید بـه صاحبان اصلی اش برگردد. ائمـه (ع) حـکومت را حق خود می خواندند. امام علی (ع) فرمود: «انما طلبت حقی و انتم تحولون بینی و بینه.» (۲۱)
آن حضرت همچنین هنگام رسیدن به خلافت ظاهری، فرمود: «الان اذ رجع الحق الی اهله و نقل منتقله»(۲۲) یعنی هم اکنون حق بـه اهـلش بازگشت و به جایی که از آن بیرون آمده بود منتقل شد.
ائمه دیگر (ع) نیز حکومت را حق خود می خواندند و در پی تاسیس حکومت بودند. از اینرو، فرمانروایان ستمگر از آنان وحـشت داشتند و آن بزرگان را خاری در چشم ستم و استخوانی در گلوی خود می دانستند. منصور دوانـیقی، خـلیفه عـباسی، به امام صادق (ع) گفت: «هذالشجی المعترض فی الحلق.» (۲۴)
اگر ائمه (ع) تنها در پی به دست گرفتن مرجعیت دینی بـودند، حـکومت ها از آنان وحشت نداشتند و آن ها را نمی آزردند. بی تردید اگر ائمه (ع) حکومت تشکیل می دادند، از صحنه قـدرت کـناره گیری نـکرده، آن را به دیگران نمی سپردند.
چنانکه امام علی (ع) خود بر مسند قدرت نشست و کشتی امت اسلامی را بـه سوی ساحل نجات رهبری کرد. امام خمینی (س) عقیده دارد که در زمان رسول اکرم (ص) رهـبری دینی از رهبری سیاسی جـدا نـبود: «مگر در زمان پیغمبر اکرم (ص) سیاست از دیانت جدا بود؟ ! مگر آن دوره عده ای روحانی بودند و عده ای دیگر سیاستمدار و زمامدار؟!» (۲۵)
ویژگی هایی که قرآن و سنت برای فرمانروای جامعه اسلامی بیان کرده اند، با ولایت فقیه هماهنگ است. بر اساس روایـات اندیشمندانی مانند ماوردی (۲۷)، ابی یعلی فرا (۲۸)، قاضی عضدالدین ایجی (۲۹) و... یکی از ویژگی های حاکم اسلامی را فقاهت دانسته اند. (۳۰) مرحوم علامه حلی می فرماید: «... ان یکون عالما لیعرف الاحکام و یعلم الناس.» (۳۱)
عقل نیز حکم می کند که مجری قـانون بـاید به قوانین آگاه باشد. در جوامع غیرمسلمان نیز قانوندانان به عنوان رهبران سیاسی انتخاب می شوند. امام راحل در باره شرایط حاکم اسلامی و ولایت فقیه می فرماید: «قانوندانی و عدالت از نظر مسلمانان شرط و رکن اسـاسی اسـت...» (۳۲)
اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند، لایق حکومت نیست... [و] نمی تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد. و این مسلم است که «الفقها حکام علی السلاطین.» سلاطین اگر تابع اسلام باشند، باید بـه تـبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند.
پس بایستی حاکمیت رسما به فقها تعلق بگیرد، نه به کسانی که به علت جـهل بـه قـانون مجبورند از فقها تبعیت کنند.» (۳۳)
بـا تـوجه بـه مطالب فوق، می توان اثبات ولایت فقیه را از پیامدهای مهم پیوند دین و سیاست دانست. جدایی رهبری سیاسی از رهبری دینی و انزوای روحانیت یکی از آثار جـدایی دیـن و سـیاست است.
امام راحل با این فکر سخت مـخالف بـود و می فرمود: «وقتی شعار جدایی دین از سیاست جا افتاد و وفقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احکام فردی و عبادی شد، قهرا فـقیه هـم مـجاز نبود که از این دایره و حصار بیرون رود و در سیاست و حکومت دخالت نـماید.» (۳۴)
_____________________________________________________________________
پی نوشت ها و منابع:
1- نهج البلاغه فیض، خطبه ۱۷۱.
2- همان، خطبه ۲.
3- کـتاب سـلیم بن قیس، ص ۱۴۸؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج ۳، ص ۲۱۰؛ الامامة و السیاسة، ج ۱، ص ۱۹.
4- بحار، ج ۱۱، ص ۱۵۴.
5- ولایت فقیه، جـ ۱۹.
6- المـحاسن، ج ۱، صـ ۹۳; بحار، ج ۹۰، ص ۴۴؛ سنن بیهقی، ج ۱۰، ص ۱۱۸.
7- رک: الاحکام السلطانیه، ص ۶.
8- همان، ص ۲۰.
9- شر المواقف، جرجانی، ج ۸، ص ۳۴۹.
10- الفقه علی المـذاهب الاربـعة، ج ۵، ص ۴۱۶؛ مآثر الانافة، ج ۱، ص ۳۱.
11- التذکرة، ج ۱، ص ۴۵۲.
12- ولایت فقیه، ص ۵۲.
13- همان، ص ۵۳.
14- مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی (س) و احـیای تفکر دینی، ج ۱، ص ۱۵۷.