به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست «ابعاد حقوقی و جامعه‌شناختی اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از زنان ایرانی» بعد از ظهر روز چهارشنبه – ۱۸ مهر ۱۴۰۳- در سالن شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب قم برگزار شد.
دکتر سیده فاطمه هاشمی مدیر گروه حقوق خصوصی دانشگاه ادیان و مذاهب قم دبیر نشست در ابتدای این نشست بیان داشت: ماده ۹۷۶ اتباع ایرانی را به هفت دسته تقسیم می‌کند که این تقسیم‌بندی یا بر اساس سیستم خون و یا بر اساس سیستم خاک می‌باشد، این بحث حالت های متفاوتی دارد، در این بندهای قانون هیچ جایگاهی برای مادر ایرانی قائل نشده ایم؛ بحثی که وجود دارد این است که وقتی بپذیریم فرزندی که از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده تابعیت ایرانی دارد باید به طریق اولی تابعیت فرزندی که از مادر ایرانی متولد شده را نیز بپذریریم.
عضو هیأت علمی دانشگاه اظهار داشت: از جهت تاریخی با ورود اتباع افغانستانی و عراقی به ایران در زمان جنگ و ازدواج آنها با زنان، فرزندانی به دنیا آمدند که مادرشان ایرانی بودند، اما خود ایشان ایرانی محسوب نمی‌شدند؛ بعدها قانونی آمد که فرزندان آنان می توانستند پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی تابعیت ایرانی کسب کنند.
این وکیل دادگستری گفت: از آثار سوء این قانون تبعیضی و اکتسابی بودن تابعیت است؛ این‌ها باعث شد طرح اصلاح ماده واحده سال ۱۳۸۵ کلید بخورد و این قانون تغییر کند؛ از ضعف‌های این قانون شامل تمام متولدین نشدن است و فقط شامل کسانی می شد که تا زمان این قانون به ۱۸ سالگی رسیده بودند؛ شایان ذکر است اولین اصلاح این قانون سال ۱۳۹۱ بود که توسط شورای نگهبان رد شد و نهایتا در سال ۱۳۹۷ اصلاح گردید.
در ادامه این نشست، دکتر محمد درویش زاده رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران بیان داشت: سیاست تقنینی ایران در ارتباط با فرزندان متولد از مادران ایرانی از رویه‌ی بین المللی تبعیت کرده، تا سال ۱۹۳۵ در چهل و هفت کشور به صورت صریح تابعیت پدر ملاک بود؛ البته در سی و پنج کشور محوریت داشته که تابعیت برای پدر و مادر باشد اما غلبه با نظریه اول بود اما بعدها کنوانسیون‌هایی آمد و کشورها هم تغییراتی در سیستم خود ایجاد کردند؛ کشور ما نیز این تحولات را داشته و در همین راستا در سال ۱۳۷۰به دو کنواسیون که در این زمینه اثرگذاری زیادی داشتند پیوست؛ کنوانسیونی که صریحا در این زمینه اظهار نظر کرده کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان است در ماده ۹ این کنوانسیون اولا تحمیل تابعیت مرد بر زن نفی شده ثانیا تابعیت فرزندان از طریق مادر تایید نشده که این امر علت تکنیکی دارد و آن این است که در بسیاری از نظام‌های حقوقی با یک شرطی خانم‌ها هم زمان با ازدواج با بیگانگان تابعیت خود را از دست می دهند، به عبارت دیگر ازدواج از اسباب زوال تابعیت زن‌ها ست، کنوانسیون حقوق کودک نیز مشتمل بر این مطلب است، در آنجا حق بر تابعیت را برای کودکان به رسمیت شناخته است؛ حق بر هویت نیز در مرحله تولد است و در قوانین ما موجود است اما حق بر تابعیت پیچیده و ضوابط مبهمی دارد که گاهی این دو مقوله با هم خلط می‌شوند.
رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران اظهار داشت: در سیاست های تقنینی ما سه نسل وجود دارد: اولین بحث قانون مدنی است؛ ماده ۹۷۶ به صورت خاص از این مطلب بحث کرده است و هفت گروه را به عنوان تبعه ایران شمرده است؛ از سال ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ قانونگذار سیاستی سخت گیرانه‌ای داشته؛ در بنده ۱ ماده و بندها ۲ تا ۵ مطرح است؛ در قانون ما امری مختلط از خاک و خون شناسایی شده بنده ۱ ماده ۹۷۶ در اینجا تفاوتی نکرده اما در بند ۲ تغییراتی اعمال شده و نامی از مادر برده نشده البته آن زمان در عرف پذیرفته شده بوده که بنیادی باستانی دارد؛ در بند ۴ هم مادر ایرانی نیست؛ در بند ۵ نیز از زن صحبتی نشده؛ بند ۶ نیز مشتمل بر تابعیت تحمیلی است که تابعیت شوهر بر تابعیت زن تحمیل می‌شود؛ تا اینجا قانونگذار سال ۱۳۰۷ غفلت کرده است یا محاسبه کرده است؟ معلوم نیست که وجود هر دو نظر وجود دارد؛ این محاسباتی که قانونگذار داشته و نپذیرفته که فرزند متولد مادر ایرانی تابعیت ایرانی داشته باشد یک سری ملاحظات جامعه شناختی، اقتصادی و.. نیز دارد.
این قاضی پیشین دادگستری در ادامه بیان نمود: در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی حکم دیگری هم وجود دارد که در رابطه با بقاء تابعیت زن ایرانی بعد از ازدواج است؛ تابعیت اکتسابی بر اساس تقاضا انجام می‌شود و اصلی و ذاتی نیست؛ باید دید چه عواملی موثر بر سکوت قانونگذار از سال ۱۳۰۷ تا سال ۱۳۸۵ بوده، در رابطه با تحصیل تابعیت فرزندان متولد از زنان ایرانی ظاهرا قانونگذار ایرانی سیاست انقباضی داشته و نمی‌خواسته زنان ایرانی به نکاح مردان بیگانه در آیند، در حالی که در بند ۳ ماده ۹۷۶ فرض خیلی باز است؛ این تا سال ۱۳۸۵ است؛ پس از آن قانون تعیین و تکلیف فرزندان حاصل از زنان ایرانی با مردان خارجی وضع شد که در عنوان این قانون دیدگاهی موردی آمده است.
این استاد حقوق اظهار داشت: اولین نرمش با قانون تعیین و تکلیف است، در سال ۱۳۸۵ صدها هزار فرزند متولد از پدر خارجی بود که قانونگذار با تعیین شرایطی تنها این‌ها را تعیین تکلیف می‌کند که البته شرایطی هم برای آن قرار می‌دهد؛ اما نکته مهم قابل توجه این است که قانونگذار کوتاه آمده و از سیاست انقباضی به سیاست ناظر به سیاست تحلیلگرانه و واقع گرایانه رسید، اما این هم جواب نداد تا سال ۱۳۹۸در این سال قانون مذکور اصلاح شد که به قانون اصلاح معروف است.
وی گفت: آغاز دوره سوم تصویب ماده واحده که طرح های اولیه اصلاح قانون مدنی است قانونگذار سپر انداخت و کوتاه آمد، سه شرط اصلی یعنی زمان، مکان و ازدواج را برداشت و تابعیت فرزندان مادران ایرانی را پذیرفت؛ در قانون مدنی آمده بود ماده ۱۰۶۰ اجازه مخصوص دولت نیاز است؛ حال از سال ۱۳۰۷تا ۱۳۸۵اینچنین ازدواج هایی بود؟ بله بود و اجازه هم نمی‌گرفتند و قانونگذار هم تابعیت ایشان را قبول نمی‌کرد، در سال ۱۳۸۵ هم در مورد همین‌ها فقط صحبت کرد اما شرط ازدواج را حفظ کرده بود؛ اما در سال ۱۳۹۸شرط ازدواج را برداشت و اصطلاح ازدواج شرعی را قرار داد و ملاک آن را شرع دانست که ضابطه آن ازدواج را تعیین می‌کند و در این میان دیگر نیاز به قانون در این مورد نیست. البته این عبارت پر ابهام است یعنی لازم نیست ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی مطابق قانون انجام شود؛ این اصلاحیه سال ۱۳۹۸ ازدواج‌های شرعی را شناسایی کرده و بر آن اثر بار می‌کند؛ نکته دیگر به لحاظ زمانی است یعنی هم قبل از این قانون و هم بعد از این قانون بنابراین شرط زمان وجود ندارد همچنین در مورد مکان هم صحبت نکرده که در نتیجه سیستم خاک کنار رفته است.
درویش زاده اظهار نمود: طبق ماده واحده فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران در می‌آیند؛ فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند؛ پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی اقدام نماید؛ علت کوتاه آمدن قانونگذار متروک بودن قانون سابق بود و همین موجب شد که آن سه شرط نیز حذف شود؛ بنابراین تمایل قانون ایران به سیستم خون بیشتر شده است تا سیسیتم خاک.
در قسمت پایانی نشست دکتر بیتا مدنی دبیر جامعه شناسی تفسیری انجمن جامعه شناسی بیان داشت: آنچه در اینجا اهمیت دارد مسئله اجتماعی است، ما در دهه ۶۰ سیاست درهای باز را داشتیم و با مرور زمان این مسئله خیلی تغییر پیدا کرده بود، تا سال ۱۳۹۹الی ۱۴۰۱که در مورد آن بحث می‌کنیم؛ ما بحث جامعه شناسی داریم اما بالاخره مقنن باید پاسخ‌گوی علت سکوت خود باشد مسئله امروز من مسئله مهاجرت است.
وی افزود: مسئله اجتماعی همیشه از امر اجتماعی نشأت میگیرد؛ آمار های ایران اصلا دقیق نیست؛ تابعان از ضعف قانون سوء استفاده می‌کنند این تابعان مسائل متفاوتی دارند از جمله اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، آموزشی و... البته نباید با ایشان به صورت مجرم هم برخورد شود.
دکتر مدنی گفت: کلیات تشکیل سازمان ملی مهاجرت در برنامه هفتم توسعه در مجلس ملی دوازدهم خیلی محکم تر پیگیری شد، دو پیش نویس از آن تهیه شد؛ بر مبنای آن تعریفی که از مهاجرت و پناهندگی وجود دارد قطعا نیازمند باز تعریف است و این باز تعریف نباید فقط توسط حقوقدان مطرح گردد بلکه با توجه به مطالبات و نیاز های جامعه که از درون جامعه خارج می‌شود باید بررسی و ارائه شود؛ در جامعه شناسی سه ضلع وجود دارد که یک ضلع آن خود مردم هستند و ضلع دوم سیاستگذار است.
او ادامه داد: مسئله اصلی مهاجرت غیر قانونی است پس باید چه راهکار هایی اندیشه شود؟ رویکردها متفاوتی در این زمینه وجود دارد؛ اولین مورد رویکرد تضادی؛ این رویکرد بر این مبنا بحث را پیش می‌برد که باید جلو مهاجرت غیرقانونی به صورت کامل گرفته شود؛ این نگاه، نگاهی ضد ملی گرا، تقابل جویانه،تحقیر آمیز و تهدید آمیز است.
این جامعه شناس اظهار داشت: مورد دیگر رویکرد پذیرنده است، در این رویکرد نه تنها حضور اتباع تهدید نیست بلکه فرصت است؛ موید این دیدگاه اتباعی بودند که از این خاک دفاع کردند، علت دیگری که مطرح می‌شود این است که جمعیت ایران رو به کاهش است و با پذیرفتن این اتباع و شناسامه دادن روند کاهشی جمعیت را می‌توان کنترل کرد؛ البته برخی می‌گویند که این دستکاری جمعیتی است چرا که از طرف دیگر مغزهای متخصص از کشور خارج می‌شوند. شایان ذکر است که نمی‌توانیم انکار کنیم که با کاهش تحصیلات تمایلات به جرم و معضلات اجتماعی افزایش میابد.
وی گفت: رویکرد جامعه شناسی درمانی با رویکردی تفسیری، رویکردی حل مسئله‌ای و پراگماتیسمی است، یعنی صرفا متمرکز بر تئوری ها و منتظر قانونگذار نبوده اما با او تعامل داشته باشیم تا بتواند موثر باشد؛ این رویکرد بر مبنای مطالبه گری است.
در پایان این متخصص جامعه شناسی به بیان برخی از راهکارها در این زمینه پرداخت و گفت: برخورد تسهیل گرانه با اتباعی که دارای تحصیلات و توانایی بالا هستند، عدم اعطا تابعیت به اتباع غیر قانونی، باز تنظیمی جمعیتی به نحوی که از تجمع ۳ درصد از اتباع جلوگیری شود، وضع قوانین و جریمه کارفرماهایی که مهاجر غیر قانونی را به کار می‌گیرند، وضع قوانینی برای اجاره مسکن اتباع غیر مجاز، وضع قانونی برای خرید و مالکیت بر اراضی و افزایش مبلغ سرمایه گذاری برای اقامت از مواردی هستند که می تواند از مهاجرت غیرقانونی جلوگیری نماید.
.............................
پایان پیام/ ۲۶۸
