به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر «سیدامیرمحمد ابوترابی» مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل در همایش «چرا طوفان الاقصی؟» گفتاری با عنوان «دلایل حقوقی اجرای عملیات نظامی طوفان‌الاقصی» ارائه کرد که متن سخنان وی به شرح زیر است:
دلایل حقوقی اجرای عملیات نظامی طوفان الاقصی در چند بخش قابل بررسی است. در ابتدا باید روندپژوهی اشغال فلسطین را بیان نموده، سپس به ابعاد حقوقی ماجرا پرداخت.
در سال ۱۸۹۷م، نخستین گردهمایی صهیونیست‌ها در بازل سوئیس برگزار گردید. اولین موج مهاجرت یهودیان به فلسطین در سال ۱۹۰۵ تا ۱۹۰۷م، صورت اننجامید. در سال ۱۹۱۶م نیز قرار واگذاری فلسطین به بریتانیا پس از فروپاشی دولت عثمانی طی پیمان سایْکْس-پیکو طرح‌ریزی شد. نوامبر ۱۹۱۷م، انگلیس بر اساس اعلامیه بالْفُور با تأسیس وطن ملی یهودیان در فلسطین موافقت نمود. در سپتامبر ۱۹۱۸م با سقوط دولت عثمانی و اشغال فلسطین توسط انگلیس، عملا فصل جدیدی در تاریخ این کشور آغاز شد. ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷م، طرح تقسیم فلسطین به دو کشور یهودی و عربی در سازمان ملل تصویب شد و در واقع اشغال رسمی فلسطین در ۱۹۴۸م شروع شد. در مورخ ۱۴ می ۱۹۴۸م، قیمومیت انگلیس بر فلسطین پایان یافت و اشغال فلسطین و تأسیس اسرائیل رسما اعلام شد. در ۱۵ می ۱۹۴۸م اولین جنگ اعراب با اسرائیل رقم خورد که طی این جنگ، ۷۸٪ فلسطین به اشغال درآمد. در سالهای ۱۹۴۷ تا ۱۹۴۹م ، بیش از ۵۳۰ شهر و روستا در فلسطین توسط ارتش اسرائیل تخریب گشت.
در سال ۱۹۶۴م سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) تأسیس شد. سال ۱۹۶۷م ، مصادف با ۱۳۴۶شمسی، جنگ شش روزه اسرائیل و اعراب رقم خورد که بر اساس آن بیت‌المقدس شرقی، نوار غزه، صحرای سینا، کرانه باختری و بلندی‌های جَوْلان توسط این رژیم سفاک اشغال شد. ژوئن ۱۹۶۷م، شهرک‌سازی در کرانه باختری و قدس شرقی آغاز شد. اکتبر ۱۹۷۳م، چهارمین جنگ اعراب با اسرائیل انجام گرفت. پس از این همه ستمکاری و نقض فاحش حقوق ملت فلسطین، نهایتا در ۱۴ دسامبر ۱۹۸۷م/۱۳۶۶ش جنبش حماس (جنبش مقاومت اسلامی) تأسیس شد. در ادامه همان سال، اولین انتفاضه فلسطینیان موسوم به انتفاضه سنگ، آغاز گردید.
پس از توافق اسلو 1 در ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۳م/۱۳۷۲ش و به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی یاسر عرفات، رئیس ساف، و نیز توافق اسلو ۲ در سپتامبر ۱۹۹۵م/۱۳۷۴ش، میان نخست‌وزیر اسرائیل و یاسر عرفات، در سپتامبر ۲۰۰۰م، انتفاضه دوم موسوم به انتفاضة الاَقْصی آغاز گردید. در اوت ۲۰۰۵م، اسرائیل از نوار غزه، عقب‌نشینی نمود و مناطق تحت اشغال خود را رها ساخت. اول اکتبر ۲۰۱۵م، آغاز انتفاضه سوم (انتفاضه قدس) بود.
پس از گذشت 8 سال، ملت فلسطین در آخرین تلاش خود برای رهایی از دست ظلم و ستم اشغالگران، در 7 اکتبر 2023 اقدام به عملیاتی بینظیر موسوم به طوفان الاقصی نمودند که در تاریخ فلسطین بینظیر بود. این اقدام پاسخ به بُغضی کهنه و زخمی باز در دل فلسطینیان بود که با فعل و ترک فعل اشغالگران رژیم صهیونیستی و نقض‌های فاحش و مکرر حقوق بین‌المللی آنان ایجاد شده بود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت:
نقض حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین
منشور ملل متحد مهمترین سند بین المللی است که به نوعی نقش قانون اساسی جامعه بین المللی را ایفا میکند. این منشور 4 هدف اصلی و 7 اصل بنیادی ن را در مواد 1 و 2 خود اعلام میدارد. از این میان، دومین هدف منشور اینگونه بیان شده است:
«توسعه روابط دوستانه در بين ملل بر مبناي احترام به اصل تساوي حقوق و خود مختاري ملل و انجام ساير اقدامات مقتضي براي تحکيم صلح جهاني»
همچنین در ماده 55 چنین بیان میدارد:
«باتوجه به ضرورت ايجاد شرايط ثبات و رفاه براي تامين روابط مسالمت‌آميز و دوستانه بين‌الملل براساس احترام به اصل تساوي حقوق و خودمختاري ملل، سازمان ملل متحد امور زير را تشويق خواهد کرد...»
همچنین از دیگر اسناد بین‌المللی مهم در زمینه حق تعیین سرنوشت می‌توان به دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و حقوق اقتصادی، اجتماعی فرهنگی مصوب 1966 اشاره نمود که در اولین ماده خود به صورت مشترک به این موضوع اشاره داشتند و بیان دارد:
1. كليه ملل داراي حق خودمختاري هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سياسي خود را آزادانه تعيين و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي خود را آزادانه تأمين مي‌كنند.
2. كليه ملل مي‌توانند براي نيل به هدفهاي خود در منابع و ثروتهاي طبيعي خود بدون اخلال به الزامات ناشي از همكاري اقتصادي بين‌المللي مبتني بر منافع مشترك و حقوق بين‌الملل آزادانه هر گونه تصرفي بنمايند. در هيچ مورد نمي‌توان ملتي را از وسايل معاش خود محروم كرد.
3. كشورهاي طرف اين ميثاق از جمله كشورهاي مسئول ادارة سرزمينهاي غيرخودمختار و تحت قيمومت مكلفند تحقق حق خودمختاري ملل را تسهيل و احترام اين حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعايت كنند.
همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در آرا و نظریات مشورتی مختلف خود نظیر قضیه دیوار حائل 2004 به موضوع حق تعیین سرنوشت تاکید و اشاره دارد. رژیم صهیونیستی با عملکرد خصمانه خود تا کنون، شدیدا مانع از اعمال حق تعیین سرنوشت فلسطینیان گشته که خود نقض فاحش حقوق بین‌الملل و از عوامل اصلی بروز طوفان الاقصی بوده است.
اعمال حق بر مقاومت
اگر مردم تحت اشغال خارجی امکان کسب شناسایی و اعمال حق تعیین سرنوشت خود را به صورت مسالمت آمیز نداشته باشند، طبق حقوق بین‌الملل از حق مبارزه با همه ابزارها و شیوه‌های ضروری حتی مبارزه مسلحانه برای کسب خودمختاری برخوردارند. بر اساس نظر اندیشمندان، اجرای این نوع از حق، به چند شرط بستگی دارد:
۱- وجود ملتی که با برخورداری از سابقه خودمختاری و تاریخ و فرهنگ متفاوت، خود را از دولت حاکم متمایز بداند.
۲- ملت تحت سلطه استعمار یا اشغال خارجی یا رژیم آپارتاید باشند.
3- از طریق شیوه‌های مسالمت آمیز و سیاسی امکان کسب خودمختاری و استقلال وجود نداشته باشد.
در چنین شرایطی چنانچه ملت تحت اشغال، در اعمال حق تعیین سرنوشت خود به اقدامات نظامی متوسل شوند باید از گروه‌های شورشی و تروریستی متمایز شوند.
همچنین در مجمع عمومی هنگام تصویب قطعنامه تعریف تجاوز (۳۳۱۴)، این موضوع به بحث گذاشته شد که آیا توسل به زور علیه سلطه بیگانه به منزله دفاع مشروع در برابر نفـس وجود استعمار و اشغال خارجی، مشروعیت دارد یا صرفاً برای به کارگیری زور در راستای سرکوب جنبش آزادی‌بخش مشروعیت می‌یابد؟ طبیعی است که کشورهای در حال توسعه از رویکرد اول و بسیاری از کشورهای غربی از رویکرد دوم حمایت می‌کردند، اما مجمع عمومی، با تصویب قطعنامه 2105 در سال 1956 و 3070 در سال 1973، در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی، ابتدا مشروعیت مبارزات مردم تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی و سپس توسل به زور برای رهایی از آن و کسب خودمختاری را به رسمیت شناخت.
مثلاً مجمع عمومی در برنامه عمل قطعنامه ۲۶۲۱ سال ۱۹۷۰، حق ذاتی مردم تحت سلطه استعمار و منطقاً تحت اشغال نظامی را برای مبارزه علیه قدرت‌های استعماری و اشغالگری که تمایلات آنها به آزادی و استقلال را سرکوب کنند، تأیید میکند. مجمع عمومی، همچنین در سال ۱۹۷۰، با صدور اعلامیه اصول حقوق بین الملل ذیل قطعنامه 2625، ضمن آنکه هرگونه اقدام را برای تحمیل سلطه بیگانه بر سایر ملتها نقض اصل برابری حقوق و حق تعیین سرنوشت و نیز انکار حقوق بنیادین بشری و مخالف منشور ارزیابی کرد، کشورها را متعهد به خودداری از هرگونه اقدام زورمدارانه‌ای دانست کـه مردم تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی و رژیم آپارتاید را از اعمال حق تعیین سرنوشت کند.
مجمع عمومی در ادامه با عباراتی بر حق مقاومت مسلحانه این مردمان تاکید میکند و می‌گوید: چنین مردمانی حق دارند در مبارزات و مقاومت خود در برابر اقدامات زورمدارانه به منظور اعمال حق تعیین سرنوشت خود مطابق اصول منشور ملل متحد از منابع خارجی کمک و پشتیبانی درخواست و دریافت کنند.
بدین ترتیب بر اساس حقوق بین‌الملل، طوفان‌الاقصی اقدامی واکنشی، و اعمال حق بر مقاومت در برابر ظلم و ستم بلندمدت رژیم صهیونی است.
نقض حقوق اشغال شدگان
اساس حقوق اشغال شدگان در کنوانسیون‌های ژنو، به ویژه کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹، آمده است. این کنوانسیون به طور خاص به حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ و اشغال می‌پردازد. برخی از مهمترین حقوق اشغال شدگان بر اساس این کنوانسیون عبارتند از:
· حق حیات و تمامیت جسمانی: اشغال شدگان حق دارند از هرگونه خشونت، شکنجه، رفتار بی‌رحمانه و تحقیرآمیز مصون بمانند.
· حق آزادی: اشغال شدگان حق آزادی حرکت، اقامت و انتخاب شغل دارند، مگر آنکه به دلایلی، محدودیتهای موقت امنیتی ایجاب کند.
· حق مالکیت: اموال شخصی اشغال شدگان باید مورد احترام قرار گیرد و از مصادره خودسرانه آن جلوگیری شود.
· حق کمک‌های بشردوستانه: اشغال شدگان حق دارند به کمک‌های بشردوستانه دسترسی داشته باشند.
· حق برخورداری از عدالت: اشغال شدگان حق دارند از یک دادرسی عادلانه برخوردار باشند.
· حق زندگی معمولی: اشغال شدگان حق دارند که از زندگی معمولی همانند سایر ملتها برخوردار باشند.
علاوه بر حقوق مذکور در کنوانسیون‌های ژنو، حقوق بین‌الملل بشردوستانه اصول دیگری را نیز برای حمایت از اشغال شدگان تعیین کرده است، از جمله:
اصل تفکیک: نیروهای اشغالگر باید بین افراد نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند و حملات خود را تنها علیه اهداف نظامی متمرکز کنند.
اصل تناسب: حملات نظامی باید به گونه‌ای انجام شود که خسارات وارده به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی به حداقل برسد.
اصل ممنوعیت استفاده از سلاح‌های ممنوعه: استفاده از سلاح‌هایی که باعث رنج و عذاب غیرضروری می‌شوند، ممنوع است.
حقوق اشغال شدگان از اهمیت حیاتی برخوردار است، زیرا این حقوق به حفظ کرامت انسانی و کاهش رنج و عذاب غیرنظامیان در شرایط دشوار کمک میکند. همچنین، این حقوق به ایجاد ثبات و امنیت در مناطق اشغالی کمک کرده و از وقوع درگیری‌های طولانی‌مدت جلوگیری میکند. بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو در رابطه با حفاظت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ 12 اوت 1949، سرزمین‌های اشغالی از قواعد خاصی پیروی می‌کنند. رژیم صهیونی با اقدامات بی‌رحمانه و ناقض حقوق بین‌الملل به ویژه حقوق بشردوستانه و حقوق اشغال‌شدگان خود، شرایط را به گونه‌ای پیش برده است که نه تنها حقوق اشغال‌شدگان حفظ نگردیده، بلکه مکررا و همه روزه این حقوق توسط این رژیم نقض گردیده است. این اقدامات یکی از اسباب مهم فوران آتش‌فشان و طوفان الاقصی بوداه است.
در واقع ریشه اتفاقات هفتم اکتبر را باید در سالهای طولانی حصر و فشار بر فلسطین اشغالی جستجو نمود. اعمال فشارهای شدید و طولانی مدت بر سکنه سرزمین‌های اشغالی فلسطین از طریق نقض‌های مکرر و گسترده مقررات حقوق بین‌الملل ناظر بر سرزمین‌های اشغالی و اصرار بر نادیده گرفتن حقوق سکنه اشغالی در درازمدت، باعث برانگیختن خشم فلسطینیان شده است. محاصره غزه، توسعه شهرک‌های اسراییلی در کرانه باختری و بیت المقدس، و ضمیمه‌سازی تدریجی سرزمین‌های فلسطینیان به اسراییل، اعمال تدابیر شدید امنیتی علیه فلسطینی‌ها هم در کرانه باختری و هم درغزه، و ممانعت از اعمال حق تعیین سرنوشت فلسطینیان، مقدماتی بودند که به انفجار حوادث در روز هفتم اکتبر انجامید.
ارتکاب جنایت جنگی
بر اساس شق ب بند 2 ماده 82 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، در خصوص سایر موارد نقض جدی قوانین و آداب و رسوم قابل اجرا در درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی، در چارچوب تعیین شده حقوق بین‌الملل، انتقال مستقیم یا غیرمستقیم بخش‌هایی از جمعیت غیرنظامی خود توسط قدرت اشغالگر، به سرزمینی که اشغال کرده است، یا اخراج یا انتقال تمام یا بخش‌هایی از جمعیت سرزمین اشغالی در داخل یا خارج از این سرزمین، جنایت جنگی محسوب می‌شود. پس بدین‌ترتیب یکی دیگر از دلایلی که سبب طغیان فلسطیان در قامت طوفان‌الاقصی شد، ارتکاب جنایت جنگی تبعید اجباری توسط رژیم صهیونی بوده است
نقض‌های فاحش حقوق بشر
به گفته‌ی بسیاری از اندیشمندان بویژه گزارش سال 2023 آلباس، سرزمین‌های فلسطین تبدیل به یک زندان روباز شده است. این گزارش، تنها سه ماه قبل از شعله‌ور شدن آتش درگیری‌های میان حماس و اسراییل، ریشه‌های این درگیری را به خوبی نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، نقض‌های فاحش حقوق بشر، از مهمترین دلایل طغیان خشم فلسطینیان بوده است. طبق گزارش‌های اعلامی، یکی از ویژگی‌های اصلی استعمار-شهرک نشینی، حصر جمعیت است. حصر، سیستمی گسترده از محرومیت از آزادی است که منجر به زندانی شدن تمام جمعیتی می‌شود که زمین‌های خود را هم از دست داده‌اند. در طول زمان اسراییل کنترل همه جانبه خود بر فلسطینی‌ها به عنوان یک ملت را از طریق مکانیسم‌های فیزیکی، اداری و دیجیتال گسترش داده است. زندانی کردن پشت میله، با تکنیک‌های محدودیت‌زایی جایگزین شده است که کل جمعیت سرزمین اشغالی را شامل می‌شود و امکان تصرف زمین‌ها و آواره کردن اجباری جمیعت فلسطینی را فراهم می‌آورد.
این امر زندگی فلسطینی‌ها را به زندان مستمری تبدیل کرده است که در آن سطوح مختلفی از محدودیت همزمان با هم وجود دارند: از محدودیت های جزیی در آزادی فردی، تا حبس جمعی، و گیر انداختن جمعیت در مناطق تحت کنترل شدیدی که در آنها جمعیت اشغالی به عنوان یک تهدید امنیتی جمعی محدود شده اند و هر نوع مقاومت در برابر گسترش سرزمینی اشغال و تصرف زمین‌ها، سرکوب می‌شود.
محاصره غیرقانونی غزه بهترین مثال برای این تله فیزیکی است که در آن بیش از دو میلیون نفر فلسطینی از سال 2007 مورد مجازات دسته جمعی قرار گرفته اند. حصار نظامی سنگین گرداگرد غزه و منطقه عبور ممنوع آن، منطقه را 17درصد و مناطق کشاورزی را 35 درصد کوچکتر کرده و دسترسی به مناطق دریایی هم در نتیجه محاصره دریایی سنگین 85 درصد کاهش یافته است.
فلسطینی ها در قلمروی مرزهای فیزیکی حصرشان باید در هزارتویی از موانع بوروکراتیک شامل الزامات، مجوزها و محدودیت‌ها در قالب جوازها و ممنوعیت‌های صادره توسط مقامات اسراییلی حرکت کنند. جوازها و ممنوعیت‌ها، آزادی‌های اساسی را به مزیت‌هایی تبدیل میکند که قدرت اشغالگر می‌تواند خودسرانه اعطا یا سلب کند.
صدها جواز باید برای فعالیتهایی مثل ترک کرانه باختری و غزه، ساختمان سازی و حتی سکونت در برخی مناطق، کار، ملاقات خانواده، برخورداری از مراقبتهای پزشکی، عبادت، ورود به قدس شرقی و البته اسراییل تقاضا شود. گرچه نظام اداری اسراییل مجوزها را صادر میکند، اما تصمیم نهایی بر عهده shin bet اسراییل است که سطح امنیتی هر فلسطینی را تعیین میکند.
به موجب حقوق بین الملل، مداخله در حق بر حریم خصوصی، مثل استفاده از تکنولوژی‌های نظارتی، باید به موجب قانون و در موارد کاملاً ضروری و متناسب با هدفی قانونی و منصفانه و همراه با رعایت حقوق بنیادین باشد. با این حال نظارت دیجیتال کنترل نیروهای اسراییلی بر فضاها و زندگی جمعیت اشغالی را شدیداً افزایش داده است. فلسطینی‌ها دائماً بوسیله دوربین‌ها و وسایل دیگر در ایست‌های بازرسی، اماکن عمومی، گردهمایی‌های اجتماعی و اعتراضات کنترل می‌شوند. حریم خصوصی آنها اغلب از طریق نظارت بر پلتفورم‌های آنلاین مثل فیس بوک، کنترل تماس‌ها و مکالمات آنلاین که «تهدیدآمیز» تلقی می‌شوند، دنبال کردن موقعیت مکانی آنها و ارتباطات تلفن‌های همراه برای استقرار شبکه‌ها و اجتماعات احتمالی یا حتی از طریق سوابق پزشکی آنها، بدون اطلاعشان نقض می‌شود.
در این سیستم سراسر ناقض حقوق بین‌الملل و بشر، محرومیت گسترده و خودسرانه آزادی و رفتارهای ظالمانه و تحقیرآمیز در مقیاس گسترده، بخشی از سیاست سلطه دولت اسراییل بر فلسطینیان به عنوان یک ملت است که از طریق حبس فراتر از میله‌های زندان، اعمال می‌شود. این اقدامات تاریک، از دیگر دلایل مهم واکنش فلسطینیانن در 7 اکتبر 2023 بوده است.
روندپژوهی اقدامات رژیم محوس صهیونی، پیامدی به مراتب بیشتر و سهمگین تر از طوفان‌الاقصی را متصور بود، لیکن به دلیل محدودیتهای ویران‌گر اعمالی رژیم بر مردم فلسطین، سبب شد که خشم ده ها سالانه، صرفا در طوفان القصی نمود یابد، هرچند که این واکنش فلسطینیان، بر هم زننده خیال رژیم صهیونی در منطقه شد. به امید پیروزی نهایی جبهه مقاومت بر دشمن حرامزاده صهیونی.
................................
پایان پیام | ۳۴۸
