خبرگزاری اهل‌بیت(ع) - ابنا

جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
۴:۳۵
در حال بارگذاری؛ صبور باشید
دوشنبه
۷ آبان
۱۴۰۳
۶:۰۱:۴۷
منبع:
پرتال جامع علوم انسانی
کد خبر:
1498774

جهيزيه بر عهده‌ى زن يا بر ذمه‌ى مرد

اصل جهيزيه، بر خلاف عقيده و ذهنيت عموم، حقى است براى زن كه مرد بايد عهده دار تهيه آن گردد و اساسا جهيزيه نوعى "دين" است بر ذمه مرد، كه در وظيفه اش در قبال تهيه تداركات زندگى مشترک مى گنجد.

آآ

خبرگزاری اهل بیت (ع) / ابنا: از جمله مقدمات شروع زندگى مشترک هر زوج جوان، تهيه لوازم و اسباب خانه است.

اين لوازم كه شامل کلیه اثاث مورد نياز منزل، وسايل اساسى منزل و جزييات اسباب رفاهى مى باشد، غالبا به تناسب عرف خاص هر منطقه، از حداقل ضروريات تا حد بسيار تجملى متغير است و البته هزينه و مسئوليت تهيه اين لوازم به تبع آداب و رسوم هر منطقه به عهده داماد و يا عروس مى باشد.

در عرف غالب جامعه ايرانى اين مسئوليت به عهده دختر می باشد و هزينه آن، كه مى تواند بسيار قابل ملاحظه و اغلب براى خانواده ها سنگين باشد، عموما بر دوش خانواده عروس سنگينى مى كند.

اين در حالى است كه اصل جهيزيه، بر خلاف عقيده و ذهنيت عموم، حقى است براى زن كه مرد بايد عهده دار تهيه آن گردد و اساسا جهيزيه نوعى "دين" است بر ذمه مرد، كه در وظيفه اش در قبال تهيه تداركات زندگى مشترک مى گنجد.

مسئوليت تهيه جهيزيه، با پيشينه تاريخى و حمايت گسترده عرفى در اكثر مناطق ايران متوجه عروس و خانواده وى مى باشد، به طورى كه حتى به محض تولد دختر، بار جهيزيه بر دوش خانواده سنگينى مى كند.

اگر دختر اين مسئوليت را به عهده گيرد با توجه به ساير پارامترها از قبيل محوريت خانواده، نقش هاى مادرى و همسری؛ اين سوال هم چنان باقى مى ماند كه اين دختر از كدام منبع درآمد، اين هزينه تحميلى را بايد بپردازد؟

در اسلام، رياست خانواده با شوهر بوده و از توابع اين رياست، دادن نفقه از جانب مرد به همسرش مى باشد. در ازدواج دائم، اين تكليف از قانون شرع نشات مى گيرد و ريشه قراردادى ندارد.

بنابر اين طرفين نمى توانند ضمن عقد، يا قبل و يا بعد از آن اين تكليف را از مرد ساقط كنند. در نتيجه نفقه زن از جمله ديون مرد به شمار می آيد که شرح مفصل آن در كتب حقوقى و فقهى وجود دارد.

به موجب ماده 1107 قانون مدنى نفقه عبارت است از مسكن، البسه و غذا و اثاث خانه كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن و يا احتياج او به واسطه مرض و يا نقصان اعضا.

بنابراين در تعريف نفقه زن مى توان گفت تمام وسايلى است كه زن، با توجه به درجه تمدن و محيط زندگى و وضع جسمى و روحى خود, بدان نيازمند است.

همچنين مرد در قبال زندگى زناشويى موظف و مكلف است تمام وسايل زندگى زن را از هر حيث، مهيا و فراهم سازد و براى زن، از اين حيث، هيچ گونه وظيفه اى در شرع مقدس اسلام تعيين نگرديده است و حتى درباره اثاثيه خانه و متاع مربوط به وسايل زندگى نيز بر عهده زن چيزى مقرر نشده است.

حال اگر دختر بنا بر قوانين عرف، در صورت تمكن و استطاعت مالى, اثاثيه اى را به عنوان جهاز و به قصد مشاركت و يارى شوهر با خود به خانه همسرش ببرد به نحوى قسمتى از نفقه به خواست دختر مهيا مى گردد كه شوهر هيچ گونه دخالتى از لحاظ تصرف در جهيزيه مزبور جز با اجازه زوجه نداشته و نخواهد داشت و جهاز مزبور از حقوق اختصاصى زوجه مى باشد.

از جمله پيامدهاى جهيزيه به شكل كنونى یعنی جهيزيه به عهده دختر و با تجمل گرايى افراطى فعلى، بالا رفتن سن ازدواج و افزايش تعداد دختران مجرد است.

به علت عدم آماده بودن جهيزيه در حد قابل قبول، يعنى كليه وسايل اعم از اساسى و غير اساسى، ضرورى و غيرضرورى و به صورت افراطى توام با تجمل گرايى و البته هر كدام از اين تبعات منفى خود ريشه بسيارى ناهنجارى هاى ديگر در جامعه خواهند بود.

اين معضل وقتى رنگ فاجعه به خود مى گيرد كه بدانيم متاسفانه همين جهيزيه معيار انتخاب همسر براى برخى خانواده ها تلقى مى گردد و شخصيت دختر را به قياس به جهيزيه اش به شدت مورد سوال قرار مى دهد.

كار كرد روانى اين اصلاح فکری، موفقيت كوچكى نخواهد بود، اتفاقا وقتى زن بداند فقط جهت مشاركت و همراهى مالى با مرد، اثاث منزل تهيه مى كند نه به عنوان وظيفه،

اولا از لحاظ روحى قابل مقايسه با وضعيت قبل نخواهد بود، ثانيا بر روند تجمل گرايى جهيزيه نيز تاثير مثبت خواهد داشت و مى تواند از ميزان آن بكاهد.

آن چه از سيره معصومان (ع) به دست می آيد نشان مى دهد كه مهريه بانوى دو عالم 50 درهم قرار داده مى شود و اين مبلغ به عنوان سنت مقرر مى گردد و نكته مهم اين است كه حضرت على (ع) زره خويش را مى فروشند و پول آن را نزد رسول اكرم (ص) می آورند.

و حضرت اين مبلغ را به سه قسمت تقسيم مى فرمايند: يك سوم خريد لوازم زندگى (جهيزيه)، يک سوم براى خريد عطر و ثلث آخر را نزد ام سلمه به امانت مى گذارند تا هنگام نزديک شدن شب عروسى به عنوان مساعدت و كمك، صرف مخارج وليمه عروسى گردد.


پى نوشت ها و منابع:

1- دكتر ولويون، دانشگاه علامه طباطبايى، برگرفته از مجموعه مقالات زن در روزنامه زن، ص 549.

2- ناهيد شيد، وكيل دادگسترى، برگرفته از مجموعه مقالات زن در روزنامه زن، ص 550.

3- قانون اساسى.

4- حقوق مدنى خانواده، ناصر كاتوزيان، ص 187.

5- دكتر محمد باقر محقق، حقوق مدنى زوجين، ص 357.

6- از ولادت تا شهادت فاطمه ى زهرا (س), سيد محمد كاظم قزوينى, ترجمه ى دكتر حسين فريدونى.