خبرگزاری اهل‌بیت(ع) - ابنا

جمعه ۹ آذر ۱۴۰۳
۱۵:۳۸
در حال بارگذاری؛ صبور باشید
سه‌شنبه
۶ آذر
۱۴۰۳
۱۵:۲۴:۰۰
منبع:
ابنا
کد خبر:
1509033

احکام دیوان کیفری بین‌المللی برای سران رژیم صهیونیستی و تاثیر آن بر رفتار این رژیم

بعد از گذشت بیش از یک سال از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه و قتل عام مردم مظلوم این منطقه، دیوان کیفری بین‌المللی برای نخست‌وزیر و وزیر جنگ سابق این رژیم حکم بازداشت صادر کرد. بجز ایالات متحده، بسیاری از کشورها که حتی هم‌پیمان رژیم صهیونیستی هستند، بر اجرای این احکام تاکید کردند. نتیجه این احکام حتی اگر منجر به اجرا نشوند، باز هم بر این حقیقت مهر تایید خواهد زد که مردم غزه مظلوم بوده و سرکردگان رژیم صهیونیستی مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند.

آآ

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با گذشت یک سال نسل‌کشی زنان و کودکان غزه به دست رژیم صهیونیستی، دیوان کیفری بین المللی (ICC) سرانجام حکم بازداشت نتانیاهو، نخست وزیر و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق این رژیم را به جرم ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرد.

دیوان کیفری بین‌المللی در بیانیه‌ای در وب‌سایت رسمی خود اعلام کرد که نتانیاهو و گالانت با محروم کردن عمدی مردم غزه از غذا، آب، دارو، سوخت و برق و نیز جلوگیری از ورود کمک‌های بشردوستانه به این منطقه، قوانین مرتبط با جنگ را نقض کرده‌اند. این حکم همچنین این دو نفر را به دلیل مدیریت حملات عمدی به غیرنظامیان در غزه در حداقل دو مورد مجرم می‌داند.

با وجود خشم مقامات رژیم صهیونیستی و آمریکا، این حکم با حمایت گسترده بین‌المللی مواجه شد و حتی تعداد زیادی از کشورهای اروپایی تعهد خود به اجرای احکام دادگاه لاهه را اعلام کردند. در این راستا ایتالیا، ایرلند، بلژیک، هلند و فرانسه اعلام کردند که به تصمیم دادگاه لاهه احترام می‌گذارند و در صورت سفر نتانیاهو به این کشورها، احتمالا او را دستگیر خواهند کرد.

در این میان مجارستان یکی از معدود کشورهایی است که به صراحت با حکم دیوان کیفری بین‌المللی مخالفت کرده است. ویکتور اوربان، نخست‌وزیر دولت راست‌گرای مجارستان اعلام کرد که نه تنها حکم این دیوان را اجرا نخواهد کرد، بلکه از نخست‌وزیر جنایتکار رژیم صیونیستی برای بازدید از بوداپست دعوت به عمل می‌آورد.

در این میان یک سوال مهم مطرح می‌شود: صدور این حکم چه تأثیری بر مطالبه عمومی در سراسر جهان برای توقف جنگ و کشتار غیرنظامیان در غزه و لبنان و اجرای عدالت برای رهبران جنایتکار رژیم صهیونیستی و حامیان اصلی آنها، به ویژه مقامات آمریکایی خواهد داشت؟ همچنین، دولت‌هایی که از این حکم سرپیچی کنند، با چه عواقبی مواجه خواهند شد؟

پیامدهای سیاسی و حقوقی

پیش از هر چیز باید در نظر داشت که حکم اخیر دیوان بین‌المللی کیفری، جدا از پرونده طرح شده توسط آفریقای جنوبی است که در 29 دسامبر سال گذشته در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) علیه رژیم صهیونیستی مطرح شد و منجر به محکومیت تل‌آویو گردید. اما با این حال پرونده طرح شده توسط آفریقای جنوبی و سپس حمایت بسیاری از کشورها از این کارزار حقوقی برای راه‌اندازی یک روند قانونی موازی در دیوان کیفری بین‌المللی بسیار تأثیرگذار بود.

در حال حاضر 124 کشور عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی را به تصویب رسانده‌اند و طبق قانون این نهاد، در صورت سفر نتانیاهو به هر کدام از این کشورهای عضو، وی باید به عنوان جنایتکار جنگی دستگیر شود.

رژیم صهیونیستی که در هفت دهه گذشته کارنامه سیاهی از کشتار، قتل و جنایت علیه فلسطینیان از خود بر جای گذاشته است، عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی را تصویب نکرده است و این دادگاه را در قلمرو خود فاقد رسمیت می‌داند. از این رو، سران این رژیم اعلام کرده‌اند که این نهاد صلاحیت صدور حکم علیه صهیونیست‌ها را ندارد. اما دیوان کیفری بین‌المللی نیز همانند دیوان بین‌المللی دادگستری این ایراد را رد کرده است. زیرا دولت فلسطین از سال 2015 عضو رسمی این نهاد بوده و به همین دلیل رسیدگی به هر جنایتی که در اراضی اشغالی فلسطین، مانند غزه انجام شود، در حوزه صلاحیت دادگاه است.

متحد و حامی اصلی رژیم صهیونیستی در جنایت علیه مردم مظلوم فلسطین، یعنی آمریکا، اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری را امضا نکرده است و حتی در گذشته مقامات این دیوان را تحریم کرد چرا که آنها تلاش‌هایی برای بررسی جنایات جنگی سازمان جاسوسی این کشور (CIA) و ارتش آن در افغانستان آغاز کرده بودند. این بدان معناست که فشار بر سرکردگان رژیم صهیونیستی و پیروی از احکام دیوان بین‌المللی کیفری توسط ایالات متحده، امری دور از ذهن است. حتی در نقطه مقابل، طی دو روز بعد از اعلام حکم دیوان کیفری بین‌المللی علیه سران رژیم صهیونیستی، برخی از سناتورها و مقامات آمریکایی، اقدام به تهدید قضات این دیوان و کشورهایی حمایت کننده از این حکم کردند.

دیوان بین‌المللی کیفری، فاقد نیروی پلیسی مخصوص به خود است و برای اجرای حکم دستگیری محکومان به جنایت علیه بشریت، به کشورهای عضو متکی است. همچنین، کشورها معمولا در خارج از مرزهای خود به نیابت از دیوان کیفری بین‌المللی کسی را بازداشت نمی‌کنند و این بدان معناست که که محتمل‌ترین روش برای بازداشت نتانیاهو و گالانت، از طریق کشوری است که این دو به آن سفر می‌کنند.

اما اگر کشوری به تعهدات خود بر اساس حکم دادگاه عمل نکند، تنها گزینه باقی‌مانده ارجاع موضوع به شورای امنیت است که طبق منشور سازمان ملل می‌تواند منجر به صدور قطعنامه شود. در این صورت، آمریکا همانطور که در گذشته هرگونه قطعنامه شورای امنیت علیه رژیم صهیونیستی را وتو کرده است، اکنون نیز همین کار را تکرار خواهد کرد.

با این حال می‌توان به جرات گفت که پس از صدور حکم بازداشت نتانیاهو توسط دیوان بین‌المللی کیفری، آزادی عمل و سفرهای دیپلماتیک او بسیار محدودتر از گذشته خواهد شد و وی قبل از سفر به هر کشوری مجبور خواهد بود که با رایزنی‌های گسترده از موضع دولت میزبان در قبال حکم دیوان کیفری بین‌المللی مطلع شود.

از سوی دیگر، حکم اخیر دیوان بین‌المللی برای نتانیاهو و گالانت موجب خواهد شد که سایر سران سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی مانند اسموتریچ وزیر دارایی، بن‌گویر وزیر امنیت داخی، و بنی گانتز، نخست‌وزیر سابق نیز خطر صدور احکام مشابهی را احساس کنند. قطع به یقین، این امر باعث تشدید فشار بین‌المللی بر رژیم صهیونیستی برای اجرای نقشه‌های جنگی و نیز اقدامات آن در ادامه جنگ، به ویژه در جنوب لبنان و شمال غزه خواهد شد.

پیش‌بینی می‌شود که متحدان غربی و حتی آسیایی رژیم صهیونیستی که اعضای دیوان کیفری بین‌المللی هستند، برای قطع روابط دیپلماتیک با نتانیاهو با فشار داخلی مواجه شوند. همچنین، این احتمال وجود دارد که نه تنها نتانیاهو در سفر به کشورهای خارجی محدود خواهد شد، بلکه سران کشورهای دیگر نیز سفر خود به سرزمین‌های اشغالی و دیدار، دست دادن و عکس گرفتن با این جنایتکار جنگی را محدود خواهند کرد.

همچنین، با در نظر گرفتن قوانینی که انتقال سلاح به مرتکبان جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را محدود می‌کند، صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت می‌تواند بر ارسال تسلیحات از کشورهای اروپایی به رژیم صهیونیستی نیز تأثیر بگذارد.

پیش از این، یک دادگاه هلندی حکم داده بود که دولت این کشور مجاز به ارسال قطعات یدکی هواپیماهای جنگنده به رژیم صهیونیستی نیست. همچنین مواردی از لغو یا منقضی شدن معاملات تسلیحاتی در بریتانیا در نتیجه حکم دادگاه بین‌المللی کیفری وجود داشته است.

تاریخچه تاسیس دیوان دیوان کیفری بین‌المللی

دیوان کیفری بین‌المللی به طور رسمی در سال 2002 تحت اساسنامه رم (1998) تأسیس شد. این معاهده برای تاسیس دادگاهی با حوزه قضایی گسترده بود که امکان تحقیق، محاکمه و مجازات عاملان نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در سراسر جهان را فراهم می‌کند.

مدیریت دیوان کیفری بین‌المللی بر عهده سه قاضی یعنی یک رئیس و دو معاون است. این سه نفر از میان 18 قاضی حاضر در دیوان، برای یک دوره سه ساله قابل تمدید انتخاب می شوند. تا امروز 32 پرونده در دیوان کیفری بین‌المللی مطرح شده است که طی آنها 11 حکم محکومیت و 4 حکم برائت صادر شده است. قضات دیوان بین‌المللی کیفری برای 59 نفر حکم بازداشت صادر کرده‌اند که از این تعداد 21 نفر در دادگاه حاضر شده‌اند و در دادگاه کیفری بین‌المللی تحت بازداشت به سر می‌برند؛ 30 نفر آزاد هستند و 7 نفر از متهمان فوت کرده‌اند.

در پایان باید گفت که حتی با فرض این که احکام دیوان بین‌المللی کیفری درباره نتانیاهو و گالانت هرگز اجرا نشود، نام آنها برای همیشه در فهرست جنایتکاران جنگی و عاملان نسل‌کشی در تاریخ بشریت ثبت خواهد شد.

**************

پایان پیام/ 345