به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ قانون حمایت از آزادی اقتصادی با اصلاح و تخصیص ماده 6 قانون تحصیلات تکمیلی ایالات متحده، هر یک از موسسات امریکایی را که در تحریم اقتصادی اسراییل نقش داشته باشد، از دریافت بودجه و حمایت‌های دولتی محروم خواهد ساخت.
در این راستا «ویرجینیا فاکس» از حزب جمهوری‌خواه گفت: پیوستن به جنبش تحریم اسرائیل، عواقب جدی برای دانشگاه‌ها خواهد داشت؛ و این تازه ابتدای راه است!
این اقدام نمایندگان کنگره متعاقب تظاهرات و تجمعات دانشجویان آمریکایی علیه رژیم صهیونیستی در تابستان گذشته انجام گرفت. خواسته اصلی دانشجویان از دانشگاه و مسئولان مربوطه قطع ارتباط مالی با موسسات و شرکت‌هایی است که به رژیم صهیونیستی منفعت مالی اقتصادی ارائه می‌کنند.
اقدام برای تصویب این قانون مسبوق به سابقه است. پیشتر نهادهای قانونگذاری در 30 ایالت و با هدف مقابله با یهودستیزی، قوانینی را به تصویب رساندند که مقامات و مدیران دولتی را وادار می‌ساخت تا متعهد گردند، مطلقا در تحریم اقتصادی رژیم صهیونیستی مشارکت نکنند.
شایان ذکر است که در برخی ایالت‌ها همانند تگزاس، جورجیا و ارکانزاس نهادهای حقوق بشری و فعال اجتماعی از تصویب قوانین فوق و با هدف بی‌اثرسازی قوانین یادشده، شکایاتی به عمل آمده است.
در راستای حمایت از اقدامات ظالمانه متحدین ایالات متحده و در طول یک سال گذشته، نمایندگان کنگره در تلاش بودند تا قانونی را به تصویب برسانند که در سطح ملی و نه ایالتی، شهروندان را وادار به عدم مشارکت در تحریم اقتصادی متحدان امریکا نماید.
در این راستا قانون مقابله با تحریم سازمان‌های دولتی در سطح بین‌المللی به تصویب رسید. این قانون کلیه شهروندان را مکلف می‌سازد تا از تحریم‌های اقتصادی که نهادهای دولتی خارجی علیه متحدین امریکا وضع می‌نمایند پرهیز کنند. یکی از موارد شمول این قانون جنبش بایکوت، خروج سرمایه، تحریم یا همان بی دی است که شریان‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی را هدف قرار می‌دهد.
.............................
پایان پیام
