به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کارمندان بخش دولتی در سوریه با نگرانی ناشی از تصمیمات شوک‌آور و گاه غیرقانونی دولت موقت مواجه هستند که هدف آن کاهش تعداد کارکنان دولت در تمامی بخش‌هاست.
«محمد أبازید» وزیر دارایی» این دولت موقت اعلام کرده است که مقامات جدید قصد دارند نام ۳۰۰ هزار کارمند دولتی را از لیست کارکنان حذف کنند.
این اقدام با توجیه مبارزه با فساد و رانت در ادارات دولتی سوریه صورت می‌گیرد، اما نحوه اجرای این تصمیم تاکنون با هدف اعلام‌شده همخوانی نداشته و شامل اخراج خودسرانه گروهی از کارکنان شده که هیچ دلیل موجهی برای آن ارائه نگردیده است. این امر باعث برگزاری تظاهراتی از سوی برخی کارکنان اخراج‌شده در اعتراض به ظلم شده است.
اعتراضات در طرطوس
استان طرطوس صحنه اصلی این اعتراضات بوده است، جایی که اخراج‌ها عمدتاً شامل کارمندان منتسب به خانواده‌های قربانیان جنگ سوریه (آنچه که حکومت جدید آنان را «خانواده‌های کشته‌شدگان» می‌نامد)، کارکنان مرتبط با نهادهای امنیتی و نظامی، اعضای حزب بعث و سربازان بازنشسته می‌شود.
یکی از این افراد «مصطفی احمد» بود که به‌عنوان نگهبان در بندر طرطوس کار می‌کرد. او توضیح می‌دهد که به دلیل وابستگی‌اش به بخش مدیریت امنیت بندر، اخراج شده است. او می‌گوید: من ۱۱ سال در این بندر کار کردم و به دلایل پزشکی به شغل نگهبانی منتقل شدم. امروز بدون اینکه کسی صدایم را بشنود، اخراج شدم، با وجود اینکه همواره وظایفم را طبق برنامه انجام داده‌ام.
عدم شفافیت در معیارها
دولت موقت سوریه تاکنون معیارهای واضحی برای این اخراج‌ها اعلام نکرده است. شتاب در صدور تصمیمات نشان می‌دهد که هیچ بررسی روشنی از وضعیت هر کارمند برای تعیین واجد شرایط بودن اخراج، صورت نگرفته است. همچنین افزایش حقوقی که توسط دولت موقت وعده داده شده است، به همه کارکنان باقی‌مانده تعلق نخواهد گرفت که باعث نارضایتی بیشتر شده است.
«رشا منصور» یکی از کارکنان بخش بهداشت در دمشق، در این باره می‌گوید: ما افزایش حقوق نمی‌خواهیم اگر قرار باشد به قیمت اخراج ظالمانه دیگران باشد.
او همچنین هشدار می‌دهد که تلاش دولت موقت سوریه برای مبارزه با بیکاری پنهان ممکن است منجر به ایجاد بیکاری واقعی شود.
خطر تشدید نارضایتی عمومی
برخی ناظران هشدار داده‌اند که سیاست‌های اخراج گسترده توسط دولت موقت سوریه، می‌تواند منجر به نارضایتی اجتماعی و حتی اعتراضات گسترده برای تأمین معیشت شود. با توجه به وضعیت اقتصادی شکننده در سوریه و اعتماد کم مردم به تصمیمات دولت جدید، خطر افزایش تنش‌ها در این کشور، جدی است.
دفاع از رویکرد دولت موقت سوریه
در مقابل، برخی از وکلای مدافع استدلال می‌کنند که در بعضی از موارد، اخراج‌ها دلایل منطقی داشته و با دیدگاه‌های دولت جدید سوریه، همخوانی دارد. «سناء شیخ الصاغه» وکیل دادگستری، تأکید دارد که کارکنان آسیب‌دیده از این اخراج‌ها می‌توانند برای احقاق حقوق خود به دستگاه قضایی مراجعه کنند. با این حال، بسیاری از منتقدان معتقدند که این تصمیمات به‌طور کلی غیرقانونی هستند، چرا که طبق قوانین جاری، تنها نهادی که کارکنان را استخدام کرده است، حق اخراج آن‌ها را دارد.
نبود برنامه‌ریزی جامع
به گفته یک مقام سابق وزارت توسعه اداری سوریه، اخراج‌ها بدون هیچ‌گونه برنامه‌ریزی یا بررسی دقیق نیازها و توانمندی‌ها انجام شده‌اند. این مقام اظهار داشت: تصمیمات اخراج به‌صورت فردی توسط هر اداره اتخاذ شده است، بدون اینکه به نیازها و ساختار کلی توجه شود.
در نهایت، به نظر می‌رسد که اقدامات دولت موقت سوریه برای اصلاح ساختارها و مبارزه با فساد، بدون برنامه‌ریزی دقیق و شفافیت، ممکن است به جای حل مشکلات، بحران‌های جدیدی ایجاد کند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸