وزارت دادگستري افغانستان اعلام كرد: در حال حاضر اين قانون براي به رسميت شناخته شدن، در روزنامه رسمي اين كشور چاپ نخواهد شد.
يك سخنگوي وزارت دادگستري اظهار داشت: وزارت دادگستري در حال بررسي اين قانون به ويژه مفادي است كه مشكل ساز شده‌اند و در شرايط فعلي انتشار نخواهد يافت.
به گزارش خبرگزاري رويترز، شيعيان 15 درصد جمعيت افغانستان را تشكيل مي‌دهند. در اين كشور اكثريت مردم اهل تسنن هستند و قانون مذكور با هدف جلوگيري اختلافات ميان سني و شيعه تدوين شده است.
تحليلگران مي‌گويند: براساس يكي از مفاد اين قانون، مرد حق دارد در هر زماني با وجود امتناع زن با او رابطه جنسي برقرار كند؛ (تجاوز پس از ازدواج).
گفته مي‌شود حامد كرزاي، رييس جمهور افغانستان و تعدادي از قانونگذاران به خاطر نزديك بودن انتخابات عمومي 20 اوت و نياز به جمع آوري راي شيعيان، اين قانون را عجولانه امضا كرده‌اند. راي شيعيان در افغانستان از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و مي‌تواند نتايج انتخابات را تغيير دهد.
اما حاميان اين قانون مي‌گويند اين قانون دفاع از حقوق اقليت و سنت ماست.
در نسخه چاپ نشده اين قانون كه به دست خبرگزاري رويترز رسيده، آمده است: زن در صورت سلامتي موظف است نيازهاي جنسي همسر خود را بر آورده كند و در صورت درخواست شوهر بايد خود را آرايش كند.
بر اساس ماده 137 هم‌چنين زن پس از مرگ شوهرش از وي ارث نمي‌برد. اين شرط در مورد زنان سني در افغانستان نيز صدق مي‌كند.
اصلاحيه‌هايي كه در قانون شيعه تا به حال انجام شده سن قانوني ازدواج را براي دختران از 9 سال به 16 سال رسانده و به دختران اجازه داده مي‌شود تا بدون همراه براي معاينه پزشكي، كار و تحصيل، خانه را ترك نمايند.
پایان پیام/130