در اين مقاله توهين آميز ، پيامبر اسلام (ص) به عنوان فردي معرفي شده است که "هزارو چهاصدسال پيش با دلمشغوليهاي ديگري در دل صحرا ميزيست و جز چارپايان همدمي نداشت. "(العياذ بالله)
نويسنده اين مقاله توهين آميز سپس آموزه هاي پيامبر اسلام(ص) را عامل ترويج تروريسم دانست و مدعي شد:"مسلمانان خود را با تسليم در برابر خواست خدا و شمشير کشيدن بر ظالم و دفاع از مظلوم تصوير ميکنند. به همين منوال علت اينکه اکثر گروه هاي تروريستي جهان مسلمانانند اينست که روح آنچه که از آيين محمدي باقي مانده بستر مساعد تري نسبت به ساير ايدئولوژي ها براي رشد تفکرات تروريستي ميسازد."
اين بهائي هتاک سپس يهوديان را برتر از مسلمانان دانست و مدعي شد:"همانطور که سرنوشت مشابه فرزندان يک خانواده اتفاقي نيست، به همين منوال اينکه اکثر مسلمانان به کشورهاي جهان سومي تعلق دارند و اينکه يهوديان با شمار کم مهمترين اهرم هاي اقتصادي و سياسي دنيا را در اختيار دارند اتفاقي نيست. "
وي در ادامه مسلمان را تروريست خواند و از يهوديان چهره اي سختکوش و انساني ترسيم کرد.
نويسنده هتاک اين مقاله در پايان مسلمانان را کساني دانست که صرفا در پي "دستورالعمل هاي شک بين رکعت هاي نماز يوميه و احکام مستحبات و مکروهات و نجاسات وغسل هاي مختلف و فرق آب کُر و جاري و آداب خلا رفتن " هستند.
توهينهاي فرقه ضاله بهائيت به پيامبر اسلام(ص) و مسلمانان در شرايطي صورت مي گيرد که رهبران اين فرقه ضاله همواره در تلاش هستند تا تصوير فرقه خود را به عنوان فرقه اي که براي همه اديان احترام قائل است ترسيم کنند.
گفتني است پيش از اين دادستان کل کشور اعلام کرده بود: "فعاليتهاي تشکيلات فرقه ضاله بهائيت در تمامي ردهها و نيز هر نوع تشکيلات جايگزين آن غير قانوني و ممنوع است."
در همين رابطه آيت الله قربانعلي دري نجف آبادي طي نامه اي خطاب به وزير اطلاعات با اشاره به اصل بيستم قانون اساسي مبني بر حقوق شهروندي همه افراد ملت و نيز اصل بيست و سوم قانون اساسي مبني بر آزادي افراد براي داشتن هر عقيده اي اظهار داشته بود : " داشتن يک عقيده و مرام،آزاد ولي اعلان و ابراز آن به منظور تحريف افکار ديگران،جريان سازي و يا تبليغ و تظاهر به قصد اغواگري و تشويش اذهان ديگران و عناوين مشابه مجاز نخواهد بود ".
دادستان کل کشور در ادامه تاکيد کرده بود: اساسا " اشخاص حقيقي و حقوقي رسميت داده شده در قانون اساسي و قوانين عادي در فعاليتهاي موصوف آزادي عمل دارند اما مبادرت به هر گونه فعاليتي چه در قالب فردي،جمعي يا تشکيلاتي،اگر امنيت ملي و تماميت ارضي کشور را در معرض مخاطره قرار دهد،بديهي است که حاکميت از اقتدار خود در جهت تامين مصالح عمومي و منافع ملي استفاده خواهد نمود و برخورد مقتضي را با خاطيان خواهد داشت ".
وي سپس با اشاره به کارنامه و پيشينه شبکه و تشکيلات سياسي - اطلاعاتي فرقه ضاله بهائيت و همچنين وجود مرکزيت آن در سرزمينهاي اشغالي فلسطين گفتهبود: " مستندات،امارات و قرائن به دست آمده حاکي از آن است که تشکيلات مذبور با دشمنان خارجي ملت ايران در ارتباط مستقيم بوده، داراي پيوندهاي ديرينه و مستحکمي با رژيم صهيونستي است و در ايران نيز به جمع آوري اطلاعات و فعاليتهاي نفوذي و تخريب پايگاههاي اعتقادي مردم مبادرت مي نمايند ".
وي در پايان با تاکيد بر دستورات پيشين دادستان وقت کل کشور و رياست وقت قوه قضائيه در سال 1362،دال بر ممنوعيت هرگونه فعاليت تشکيلاتي جريان مذکور اعلان داشته بود: "تشکيلات فرقه ضاله بهائيت در تمامي رده ها غير قانوني و غير رسمي بوده و وابستگي آنها به اسرائيل و ضديت آنها با اسلام و نظام اسلامي محرز و خطر آنها براي امنيت ملي مدلل و مستند است و لازم است با هر نوع تشکيلات جايگزين نيز که در حکم بدل از اصل عمل نمايند، طبق مقررات برخورد شود ".
شايان ذکر است سران تشکيلات غير قانوني فرقه بهائيت سال گذشته توسط وزارت اطلاعات دستگير شده و پرونده آنان در حال رسيدگي در دستگاه قضائي است و با دستور دادستان محترم کل کشور برخورد قاطع با عناصر تشکيلات، تا انهدام کامل آن ادامه خواهد داشت.
پایان پیام/127