سيد «حسين عالمي بلخي» در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري فارس در كابل درباره تلاشهاي گسترده مقامات غربي براي لغو يا تغيير "قانون احوال شخصيه اهل تشيع" گفت: قانون احوال شخصيه اهل تشيع بهمن ماه 1387 در پارلمان افغانستان و اسفند ماه همان سال در مجلس سنا به تصويب رسيد اما غربي‌ها و برخي افغانهاي طرفدار فرهنگ و ارزشهاي غربي، با اطلاعات ناقص از اين قانون تلاش دارند تا آن را تغيير دهند.
وي انتقادات برخي از مقامات غربي از اين قانون را توهين به اعتقادات مسلمانان دانست و گفت كه اين مساله سبب تنفر مسلمانان افغانستان از آنان گرديده است.
اين عضو پارلمان افغانستان میگويد كه تدوين و تصويب اين قانون بيانگر برقراري دموكراسي و حاكميت ملي در افغانستان است و اگر اين حاكميت ملي از بين برود نظام كنوني نمیتواند دوام بياورد و مردم قيام خواهند كرد.
وي خطاب به غربي‌ها گفت :بگذاريد نظام به همان توانمندي بماند و پايههاي آن مستحكم شود، استحكام پايههاي نظام از رعايت دموكراسي، آزادي و تبادل آراء است.
اين چهره مذهبي دخالت جامعه جهاني و خارجي‌ها را در قانون احوال شخصيه اهل تشييع، دخالت در دين اسلام، حاكميت و استقلال سياسي افغانستان دانسته و ميگويد: غربي‌ها دو ماده از قانون شخصيه احوال تشيع را مورد اعتراض قرار دادند كه يكي "خروج زن از خانه بدون اذن شوهر" و ديگري "تمكين" مي‌باشد.
وي افزود: در قانون احوال شخصيه در بند چهارم، ماده 133 ذكر شده كه اگر اذن شوهر براي بيرون نرفتن از خانه براي زن مشقت داشته باشد، حكم از بين میرود و حق شوهر ساقط میشود و زن میتواند از خانه خارج شود، قرآن تصريح كرده هر حكمي كه موجب حرج و مشقت شود آن حكم ساقط میشود.
وي تصريح كرد: چون در غرب حق نفقه براي زن وجود ندارد اين موضوع نيز براي آنان قابل درك نمیباشد، تمكين زن از شوهريكي از مسايل پذيرفته شده اسلامي و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامي بر اساس نص قرآن است، ولي غربي‌ها آن را تجويز تجاوز جنسي خوانده كه اين اظهار نظر احساسات مسلمانان را جريجهدار ساخته است.
عضو پارلمان افغانستان تصريح كرد كه اگر «حامد كرزي» به خاطر فشار خارجي‌ها اين قانون را تغيير يا تعديل نمايد مردم افغانستان به خيابانها ريخته و قيام خواهند كرد، زيرا اين قانون به نفع مسلمانان شيعه و سني است.
اين عضو پارلمان افغانستان افزود: غربي‌ها كه اعلاميه جهاني حقوقبشر را شعار خود قرار داده‌اند و خود به آن عمل نمیكنند، میدانند كه در اين اعلاميه آزادي دين از اصول پذيرفته شده آن مي‌باشد.
وي اضافه كرد: اگر غربي‌ها به اين اصل عمل مي‌كردند به يك مساله پذيرفته شده ديني مسلمانان تعرض و توهين نمي‌كردند.
به گفته اين نماينده مردم، فشارهاي سياسي، استيلاي يك فرهنگ بر فرهنگ ديگر و برتر دانستن يك تمدن بر تمدنهاي ديگر يك نوع خشونت است و خشونت از هر جايي كه باشد محكوم است.
وي اظهار داشت كه قانون احوال شخصيه تشيع پس از امضاي رئيس جمهور، ضمانت اجرايي پيدا كرده و از اين تاريخ به بعد محاكم، موظف هستند قضاياي احوال شخصيه اهل تشيع را مطابق به اين قانون حلوفصل نمايند.
انتهای پیام/105