به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) - ابنا - آيت الله محمديزدي رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم در گفتگويي تفصيلي درباره موضوع شوراي فقها و رهبري شورايي كه طي هفته‌هاي اخير محل چالش محافل‌فكري و سياسي قرار داشت، نظرات خود را بيان داشت.
متن گفتگوي آيت الله يزدي كه با روزنامه جوان انجام شده به شرح زير است:
*كساني كه موضع‌گيري‌ها و فعاليت‌هاي علمي- سياسي جنابعالي را در چندماه اخير پيگيري مي‌كنند، از جانب شما شاهد حساسيت‌هايي نسبت به طرح مقوله شوراي فقها هستند. در اينجا بحث علمي پيرامون رد اين مسأله را كنار مي‌گذاريم و علل نگراني شما را درباره اين مسأله جويا مي‌شويم. به عبارت ديگر، در طرح اين بحث، چه پيامدي را متوجه نظام ديني ديديد كه اينگونه واكنش نشان داديد؟
- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. من از نظر علمي، تا وقتي كه رهبري، تسلط بر نظام، كشور دارد، هيچ نگراني در هيچ مسأله‌اي ندارم، اما از اين نگراني دارم كه به لحاظ نظري، عده‌اي در مباني صددرصد قطعي ما تشكيك كنند و به‌تدريج ابتدا در سطوح پايين علمي در اين مباني تغيير ايجاد شود و آهسته آهسته، مبنا تغيير پيدا كند. چون تاريخ طولاني فقه شيعه ما نشان داده كه گاهي افراد يا گروه‌هايي، يك سري انحرافاتي را با يك صدم درجه از زاويه ايجاد و به‌تدريج آن زاويه را باز مي‌كنند و كسي هم جلوي آن را نمي‌گيرد. اين معضل ممكن است كه به دليل ماهيت و شخصيت افرادي به وجود آيد كه موضوع را مطرح كرده‌اند و ديگران هم به دليل مصالح سياسي و اجتماعي، در مورد آن حساسيت نشان ندهند و ملاحظه‌كاري و احتياط را در پيش بگيرند و سرانجام روزي برسد كه شاهد فاصله زيادي با مباني باشيم.
من در اين مسأله قاطع و مصر هستم كه مبناي صددرصد قطعي علمي و فقهي ما اين است كه فقط يك نفر مي‌تواند حاكم باشد.البته آن يك نفر بايد عدالت كامل و ويژگي‌هاي شخصيتي براي تصميم‌گيري و مديريت صحيح را داشته باشد،از نظرات مشورتي ديگران هم بهره مي‌برد، اما تصميم نهايي را اوست كه مي‌گيرد و حضور چند نفر در رهبري كشوري كه بر اساس مباني اسلامي اداره مي‌شود، به نظر من بر خلاف مبناي صددرصد و قطعي اسلام است. الگو و مثال روشن در اين مورد، پيغمبر اسلام(ص) هستند كه خودشان حاكم بودند، البته با افراد ديگر مشورت مي‌كردند، اما حاكميت با خودشان بود.
بحث اجتهاد، بحث جدايي است.اخيرا كتابي را خوانده‌ام كه نويسنده در آن به شكلي بسيار مفصل و دقيق بحث كرده بود كه اجتهاد مصطلح كه امروز براي مجتهدين ما به كار مي رود، براي پيامبر و امام ما مصداق ندارد.
پيامبر(ص) غير از آنكه پيامبر بودند، حاكم اسلامي هم بودند و البته در مسائل با ديگران مشورت مي‌كردند. اميرالمؤمنين (ع) هم خود حاكم بودند و همچنين است در مورد ساير ائمه(س)، اگر فرصت حاكميت پيش مي‌آمد. در دوران غيبت كبري كه يك فقيه براي اداره امور حكومت اسلامي تعيين مي‌شود، خبرگان يكي از آنها را در اولويت قرار مي‌دهند و مي‌توان گفت فردي را در ميان كساني كه حق دارد حكومت را در دست بگيرد، برمي‌گزينند، اما هنگامي كه وي انتخاب شد و تعين پيدا كرد، همه تصميمات نهايي مربوط به اوست. نكته دقيقي كه بر آن تاكيد مي‌كنم اين است كه حتي خبرگاني كه آن فرد خاص را از ميان فقهاي ديگر انتخاب مي‌كنند و مديريت و اعلميت و آگاهي وي را نسبت به زمان و مسائل اجتماعي و سياسي و فقهي تشخيص مي‌دهند، بعد از آنكه رهبري به فرد مورد نظر تعين پيدا كرد، موظف به اطاعت از او هستند و آن مصداق، بر كل سيستم حكومت اسلامي، حتي بر خبرگاني كه او را انتخاب كرده‌اند و بالاتر از آن، حتي بر مجلس خبرگان حاكميت دارد، همچنان كه بر تمامي اجزاي ديگر. درست است كه مجلس خبرگان اين حق را دارد كه رهبر را از ميان فقهاي ديگر انتخاب كند، ولي بعد از تعيين و در حقيقت نهادن مسؤوليت به عهده يك فرد با تشخيص خبرگان، ولايت او بر خود اينها هم تعلق مي‌گيرد.
*با چنين رويكردي، اعمال نظارت از جانب مجلس خبرگان چگونه صورت مي‌گيرد؟
- اعمال نظارت به معناي مراقبت در بقا و استمرار شرايط است. قانون اساسي هم براين معنا صراحت دارد و بحث همين است كه تمام وظيفه خبرگان چيزي جز اين دو مطلب نيست؛ يكي تعيين مصداق در مواقع ضروري و در زماني است كه مصداق قبلي به هر دليلي، از جمله فوت، بيماري، از دست دادن يكي از شرايط مهمي كه انتخاب رهبري بر اساس آن صورت گرفته، نمي‌تواند وظيفه رهبري را همچنان به عهده داشته باشد و مجلس خبرگان براي تعيين رهبري جديد وارد عمل مي‌شود و در بين موجودين، كسي را كه داراي اين ويژگي‌ها و امتيازات هست، برمي‌گزيند، و ديگري مراقبت از حفظ اين شرايط و دقت در ادامه آنها در وجود ولي است و بيش از اين وظيفه‌اي ندارد. نظارت خبرگان بر رهبري بدين معنا نيست كه مي‌تواند به رهبر بگويد اين كار را بكن اين كار را نكن. خبرگان به هيچ وجه نمي تواند امر و نهي كند، چون رهبر، ولي است و مجلس خبرگان مولي عليه است. مسؤوليت قانوني و شرعي مجلس خبرگان، چيزي بيشتر از تشخيص مصداق نيست. درست مثل اينكه شما براي انجام يك جراحي خطرناك در ميان جراحان مختلف، تحقيق و نهايتا يكي را انتخاب مي‌كنيد. بديهي است پس از آنكه به هر دليلي به اين نتيجه رسيديد كه او بر بقيه ارجحيت و اولويت دارد، حق مداخله در كار او را نداريد و نسخه او لازم‌الاجراست و ديگر نمي‌توانيد هر روز نيمي از نسخه او را اجرا كنيد و بقيه را به ساير جراحان يا ميل و سليقه خودتان واگذار كنيد.اين شيوه را نه عقلا قبول دارند و نه با مباني علمي سازگار است، بخصوص در مسأله رهبري كه از حساسيت بالايي برخوردار است. بنابراين اگر بنده به تعبير شما حساسيت نشان داده‌ام كه به نظر خودم حساسيت نيست، طرح يك مسأله علمي و به خاطر توجه بيشتر به مباني و جلوگيري از انحرافاز ميان است. البته معتقدم اين گونه مباحث دقيق و علمي را نبايد به روزنامه‌ها كشاند، بلكه فقط بايد در محافل علمي در باره آنها بحث كرد. در اين زمينه، مقصودم از محافل علمي، دانشگاه‌ها و محافل دانشجويي نيستند، بلكه غرض حوزه‌هاي علميه است. طرح اين گونه مسائل در محافلي كه افراد در باره آنها اطلاعات كلي دارند، جز اينكه ذهن آنها را مشوش و آشفته كند، نتيجه ديگري ندارد و در اين گونه شرايط، عوامل و انگيزه‌هاي ديگري هم دخالت مي‌كنند و واقعيت و ماهيت اصلي بحث، گم مي‌شود و مسير اصلي آن انحراف پيدا مي‌كند، بنابراين حالا شما اين را حساسيت تعبير مي‌كنيد يا نمي‌كنيد، من در برابر احتمال آسيب ديدن يك اصل صددرصد قطعي كه در شرع درباره آن به شكل مفصل بحث شده و همه فقها هم بر آن اتفاق نظر دارند، هشدار دادم. تمام كساني كه به ولايت فقيه معتقدند، اين اصل را قبول دارند، مگر اينكه كسي اصل ولايت فقيه را قبول نداشته باشد و بگويد كه در زمان غيبت، وظيفه فقها صرفا عمل كردن به ضروريات عملي است و حاكميت ندارند و در مورد حاكميت، بايد منتظر بمانيم تا خود حضرت بيايند، ولي وقتي اصل ولايت را قبول كرديم، مبنا همين بحثي است كه مطرح كردم. بنابراين اگر در برابر فكر رهبري شورايي اقدامي شده، بيشتر به خاطر آن است كه مخالف اصول قطعي اسلامي است.
*حساسيتي كه به آن اشاره كردم، مربوط به شخص جنابعالي نيست، چون شما اين بحث را در محافل حوزوي مطرح كرديد، ولي برخي از نشريات، به آن دامن زده‌اند و به هر دليلي عنوان را بازتاب دادند، سخن منتقدين اين است كه در قانون اساسي قبل از بازنگري، پس از عنوان رهبر، اصطلاح شوراي رهبري به كار رفته و از آن گذشته، در مجلس خبرگان اول، خود حضرت عالي از طرفداران شوراي رهبري بوده‌ايد. حالا به چه دليل و چگونه از نظريه اول عدول كرده‌ايد؟
- در خبرگان دقيقا يادم هست كه در برابر انكار اصل ولايت فقيه از سوي عده‌اي، صحبتي كردم و خوشبختانه يكي دو بار هم ديدم كه تلويزيون در بعضي از مناسبت‌ها، آن را پخش كرد و آن بحث اين است كه فقيه، ولايت دارد، نه اينكه فقط امور حسبيه به عهده اوست. امور حسبيه اموري هستند كه به قول فقها شارع راضي به ترك آن نيست و بنا بر قول اصلح و به لحاظ مصاديق جزئي آن در فقه، هر كسي مي‌تواند متصدي آن شود، البته اولي اين است كه فقيه متصدي شود و اگر نشد عدول مؤمنين و اگر نشد فساق مومنين و اگر نشد حتي كافرين مي‌توانند اين مسؤوليت را به عهده بگيرند. يادم هست كه اين موضوع را حتي در مقابل بزرگاني مطرح كردم كه امروز جايگاه بالايي در حوزه علميه دارند و آن موقع نظر شريف ايشان با ولايت فقيه مطابق نبود و من به عنوان عضوي از آن جلسه كه حق صحبت داشتم، وقت گرفتم و صحبت كردم.در آنجا بحث شورا مطرح نبود. مي‌توانيد متن مذاكرات خبرگان را بخوانيد.
*در خبرگان بازنگري قانون اساسي دوم، بحث شورايي بودن رهبري به‌كلي حذف شد. قاعدتا شما با حذف اين بحث موافق بوده‌ايد.ادله شما بر شورايي نبودن رهبري چيست؟
- در مجلس بازنگري قانون اساسي، بنده غير از آنكه عضو بودم، منشي جلسه هم بودم. رياست عاليه با حضرت آيت‌الله خامنه‌اي بود، نايب رئيس هم جناب آقاي هاشمي بودند و من و آقاي دكتر حبيبي منشي بوديم. در روزهايي كه حال حضرت امام رو به وخامت گذاشت، عمدتاً رئيس و نايب رئيس حضور نداشتند و مسؤوليت را به من تفويض كردند كه جلسه را اداره كنم و موظف هم شدم كه اين مطلب را حتي‌الامكان در زمان حيات حضرت امام روشن و تمام كنم. در آن دوره، من بيشتر نقش كنترل‌كننده مذاكرات را داشتم كه طبق آئين نامه عمل شود. الان جزئيات مذاكرات و مباحث يادم نيست، ولي ترديد ندارم كه من هيچ وقت با شورايي بودن رهبري موافق نبوده‌ام. اين بدان معنا نيست كه رهبر نبايد با كسي مشورت كند، چون مشورت از وظايف هر فردي، منجمله رهبر است،اما در مقام تصميم‌گيري نهايي، قطعا بايد تصميم‌گيري واحدي وجود داشته باشد. گاهي اوقات آقايان از مواردي مثل مجلس شوراي اسلامي، شوراي مصلحت نظام و ساير شوراهايي كه در نظام جمهوري اسلامي وجود دارند و در آنها تصميم‌گيري مي‌شود، شاهد مثال مي‌آورند.اين نوع نهادها مسؤول رايزني مشورتي براي به دست آوردن ماهيت يك امر قانوني و مقررات و دستور‌العمل هستند، اما اگر تصميم‌گيري نهايي به صورت شورايي باشد، هميشه اختلاف پيش مي‌آيد، اين ديگر بحث فقهي و علمي نيست، بلكه يك بحث سياسي و اجتماعي است.
نمونه‌اي كه حضرت امام دستور دادند در قانون اساسي درباره آن بازنگري شود، شوراي قضايي بود. در اين شورا چون مقرر شده بود كه كارها به صورت مشورتي اداره شود، اصلا كار پيش نمي‌رفت و حتي در جابه‌جايي رئيس دادگستري يا نصب و عزل يك قاضي در يك شهرستان، شورا بايد تشكيل جلسه مي‌داد و اغلب بحث‌ها روي زمين مي‌ماندند و نمي‌شد آنها را اداره كرد، بنابراين امام يكي از نكاتي را كه تصريح كردند و در مقدمه بازنگري قانون اساسي هم هست، اين است كه شوراي عالي قضايي از حالت شورايي در بيايد و مسؤوليت به يك نفر داده شود. اتفاقا رياست كميسيوني كه مسؤول رسيدگي به اين بحث بود، به عهده بنده بود و افراد شناخته شده‌اي چون مرحوم آذري قمي عضو اين كميسيون بودند و گاهي اوقات هم با ايشان بحث داشتيم. در بحث شوراي عالي قضايي هم بنده معتقد بودم كه اين وظيفه بايد به عهده يك نفر باشد و نمي‌توان آن را به صورت شورايي اداره كرد، البته حقيقتا هم فكر نمي‌كردم اين مسؤوليت به عهده خود من قرار بگيرد.
يادم هست پس از اينكه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به رهبري انتخاب شدند و مي‌بايست بر اساس بازنگري قانون اساسي تصميم بگيرند، يك روز به من فرمودند كه حضورشان بروم. رياست شوراي بازنگري قانون اساسي به عهده ايشان بود و بايد در مورد بحث شوراي عالي قضايي هم تصميم مي‌گرفتند. وقتي خدمتشان رفتم، فرمودند در باره مصوبه شوراي بازنگري كه بايد يك نفر بيايد و قوه قضائيه را به عهده بگيرد، چه كساني را در نظر داريد؟ خدمتشان عرض كردم كه بايد در اين باره فكر و بررسي و بعد پاسخ را خدمتتان عرض كنم. يكي دو هفته بعد خدمتشان رفتم و كساني را كه مدنظرم بودند، خدمتشان عرض كردم. ايشان فرمودند خودتان چطور؟ گفتم من هيچ وقت احتمال نمي‌دادم خودم جزو كساني باشم كه مي‌توانند اين مسؤوليت را بپذيرند. فرمودند نمي‌خواهيد درباره خودتان فكر كنيد؟ گفتم وقتي به خودم مراجعه مي‌كنم مي‌بينم از قبول مسؤوليت نمي‌ترسم، ولي بايد در اين باره مطالعه كنم و پاسخ بدهم. ايشان همان جا فرمودند همين جمله‌اي كه گفتيد براي من كفايت مي‌كند و مسؤوليت اين كار به عهده شماست.
از آنجا كه بر اساس قانون اساسي بازنگري شده، حالا مسؤوليت 6 نفر به عهده يك نفر افتاده بود و در حقيقت شرح وظايف رئيس قوه قضائيه، هنوز نوشته نشده بود، حدود پنج، شش ماه، به صورت فردي كار مي‌كردم و تشكيلاتي نداشتم و از عده‌اي خواهش كرده بودم كه در اين زمينه بررسي دقيق داشته و شرح وظايفي را تنظيم كنند. يادم مي‌آيد كه بعد از سه، چهار ماه آقا به من فرمودند شنيده‌ام كه شما داريد فردي كار مي‌كنيد و شرح وظايفي براي رياست قوه قضائيه نداريد. عرض كردم گزارش كاملا درست است و بنده فردي كار مي‌كردم، چون شرح وظايفي در اختيار نداشتم، اما دو گروه را هم از داخل قوه قضائيه و هم از خارج آن مسؤول تهيه مصوباتي كرده‌ام و خوشبختانه امروز كه خدمت شما آمده‌ام، سه، چهار روز است كه مصوبه‌اي را تهيه كرده و به تصويب دوستان رسانده‌ايم و دارم بر اساس اين مصوبه كار مي‌كنم. بعد شاهد مثالي را براي ايشان ذكر كردم و گفتم عده‌اي از دوستان معتقد بودند كه رئيس قوه قضائيه بايد معاون سياسي داشته باشد و من مخالف بودم و مي‌گفتم رئيس قوه قضائيه چه كار به مسائل سياسي دارد؟ او بايد به كارهاي قضايي برسد.البته مي‌تواند مشاور سياسي داشته باشد، چون مشاور بار حقوقي و قدرت اجرايي ندارد، ولي معاون دارد. بالاخره هم با معاونت سياسي براي رئيس قوه قضائيه موافقت نكردم. حاصل از اين مثال اينكه، شوراي عالي قضايي به مدت 10 سال به صورت شورايي كار كرد، اما حضرت امام متوجه شدند كه اين شيوه، قابل ادامه نيست و لذا تصريح فرمودند كه اين نكته را اصلاح كنيد و اين مسؤوليت را به صورت متمركز درآوريد. تمركز قوه قضائيه از جمله مواردي است كه در متن نامه امام بوده و در بازنگري قانون اساسي هم كميسيوني روي آن كار كرد و در نهايت هم مصوب شد.
افرادي كه بحث شوراي فقها را مطرح مي‌كنند، در توجيه سخنان خود بر اين نكته تكيه مي‌كنند كه منظور ما رهبري نيست، منظور ما مرجعيت است؛ چون عرصه‌هاي اجتهاد، عمق و تنوع پيدا كرده، لذا بايد تقليد تخصصي شود و منظور از آن هم اين است كه يك نفر از چند مرجع تقليد كند.
حتي در تقليد هم، ادله ما مي‌گويند اگر كسي را به عنوان مرجع تقليد انتخاب كرديم و اعلميت وي بر مقلد ثابت شد، در جاهايي كه او فتوا دارد، مقلد نمي‌تواند به فرد ديگري مراجعه كند و تعدد مرجعيت تا‌كنون زياني در اجتماع نداشته و هزاران سال هم هست كه به آن عمل شده است. آن چيزي كه ضرر دارد، تعدد در رهبري است. در همه رساله‌ها هم آمده است كه في‌المثل اگر امام و مأموم در مسائلي بر اساس تقليد از مرجع خود به شكل متفاوت عمل كنند، نمازشان صحيح است. بنابراين مطلبي كه آقايان مي‌گويند كه در اين بحث بين مرجعيت در تقليد و رهبري خلط نادرست است. من در مرجعيت تقليد هم معتقدم انسان نمي‌تواند چند مرجع تقليد داشته باشد، الا در مواردي كه مرجع تقليد، فتوا ندارد و مي توان به ديگران مراجعه كرد يا اعلميت يك مرجع بر ديگري بر مكلف ثابت مي‌شود. در مقدمه همه رساله‌هاي علميه آمده است كه انسان بر اساس سه اصل، مرجع تقليد خود را انتخاب مي‌كند و از آن پس در مواردي كه مرجع وي، فتوا دارد، مراجعه به غير، صحيح نيست، چرا؟ چون اصولا اجتهاد در مواردي مطرح مي شود كه اختلاف نظر وجود دارد و در ضروريات، اجتهاد معنا ندارد. هيچ مجتهدي در ركعت‌هاي نماز صبح و ظهر و ... اختلاف نظر ندارد، بلكه در جزئيات است كه اختلاف نظر پيش مي‌آيد.
در مباحثي كه به روزنامه‌ها كشيده شده، اين بحث مطرح شده كه برخي از فقها معتقدند اگر فقيهي در يك باب، اعلم بود و فقيه ديگري در باب ديگري، مي‌توان از هر كسي در بابي كه اعلم هست، تقليد كرد.
بحث اعلميت در اين باب يا باب ديگر، بيشتر در مسأله انتخاب رهبري مطرح مي شود. فقيهي كه در مسائل حكومتي اعلم است، ولي در ساير مسائل اعلم نيست، براي رهبري بر فقهاي ديگر برتري دارد. خوشبختانه اين مباحث در گزارش‌هاي مجلس خبرگان رهبري به روشني آمده است كه ممكن است فردي را فقها و مردم در امور فقهي اعلم ندانند، ولي در مسائل حكومتي و مسؤوليت‌هايي كه به عنوان رهبر برعهده اوست، بر ديگران اعلم بدانند. بديهي است كه در اين زمينه، بايد او را انتخاب كرد، اما در مسأله تقليد، اساسا اين مسأله معنا ندارد. در مسأله تقليد گفته‌اند انسان بايد از كسي كه اعلم است تقليد كند، بدين معنا كه در ميان موجودين، در كلان مسائل فقهي،او بهتر از بقيه مي‌تواند پاسخگو باشد. به اعتقاد من و بسياري از همفكران من، اعلم به معناي اعلم در جميع مسائل است، نه اعلم در باب خاص، ضمن اينكه تقليد يك نفر از چند نفر در عين حال كه نظريه‌اي حداقلي است، به هرج و مرج مي‌انجامد.
مستمسك كساني كه شوراي مرجعيت را مطرح مي‌كنند اين است كه هر باب از فقه به‌قدري عمق، موضوع و مصداق پيدا كرده كه ضرورت تقليد از مراجع مختلف در موضوعات گوناگون را ايجاب مي‌كند.
پاسخ من اين است كه در طول هزار سال آن قدر در موضوعات مختلف كار شده كه مسأله‌اي نيست كه وضع آن در فقه ما روشن نباشد. در باب مسائل جديد و به قول فقها، مستحدثه، به قدري كليات و مباني محكمي در فقه وجود دارند كه اگر درباره آنها بحث علمي شود، پاسخشان به‌راحتي به دست مي‌آيد و نيازي به چند پاره كردن تقليد نيست. مثلا يك بار در محضر آقا بوديم و آقايي مطرح كردند كه ساختن مجسمه بنا بر فتواي فقها در حكومت اسلامي حرام است، ولي حالا مي‌بينيم كه مجسمه‌هايي را ساخته و در بسياري از جاها نصب كرده‌اند. آقا فرمودند خب بياييد در اين باره بحث كنيم و ببينيم كه حرام است يا نه؟ خوشبختانه پيش‌نويس اين قضيه به عهده من قرار گرفت و موضوع بحث را هم با آيه شريفه‌اي كه قرآن درباره حضرت سليمان آورده شروع كردم. در آن آيه اجنه در محضر حضرت سليمان هستند و براي ايشان تماثيل آورده‌‌اند. ثمثال به معناي عكس نيست، بلكه به معناي مجسمه است. هفت هشت جلسه در باره اين موضوع، بحث شد و به اين نتيجه رسيديم كه مجسمه‌اي كه شرك و بت‌پرستي ايجاد كند، حرام است، اما مجسمه‌اي كه نقش تعليم و تربيت و اطلاع‌رساني داشته باشد، هيچ اشكالي ندارد. حضرت امام هم كه اساساً خيلي موضوع را راحت كرده‌اند و مي‌فرمايند اين عروسك‌ها و مجسمه‌هايي را كه كارخانه‌ها مي‌سازند، اساسا دستي نيستند و لذا شائبه بت ندارند. مسائل جديد هم مباني بسيار روشني دارند و راحت مي‌شود به آنها رسيد و اين طور نيست كه ما بگوييم يك فقيه براي رسيدن به فتوا در مورد آنها راه سختي را در پيش دارد.
بحثم را به اين جمله ختم مي‌كنم كه اكثر مراجع تقليد، جلسه‌اي به نام شوراي استفتاء‌دارند، يعني وقتي از آنها سوال جديدي مي‌شود، با چند نفر كه با اين موضوعات آشنا هستند، موضوع را به بحث مي‌گذارند، اما در پايان، خود آن مرجع است كه تصميم مي‌گيرد. مثلا امام معتقد بودند كه تهران، بلاد كبيره است. عده زيادي با ايشان بحث مي‌كردند و البته امام تا آخر هم سخن آنها را قبول نكردند.
براي ما هم اين قضيه مشكل بود، ولي تا وقتي كه امام را اعلم مي‌دانيم، ولو اينكه نظرشان در اين مسأله با متخصصين اين مسأله تفاوت داشته باشد، نمي‌توانيم از اين فتواي قطعي برگرديم،يعني نمي‌توانيم به اين دليل كه مرجع ديگري در اين رشته تخصص دارد، در اين بحث از او تقليد كنيم، مگر اينكه اعلميت او را كلا بتوانيم ثابت كنيم، وگرنه اعلميت موردي به درد نمي‌خورد.
اين قضيه غير از پزشك است. انسان نمي‌تواند در مورد قلب به متخصص چشم مراجعه كند، اما فقه مباني مشخصي دارد، يعني نمي‌توان گفت آن قدر گسترده است كه نمي‌توان بر آن تسلط پيدا كرد. علاوه بر اين تجربه نشان مي‌دهد كساني كه در زمينه‌هايي از مرجعي تقليد مي‌كنند كه كمي آسان‌تر از بقيه مراجع مي‌گيرد و در زمينه‌هاي ديگر به سراغ ديگران مي‌روند، در واقع اعتقادي به تخصص و اعلميت مرجع ندارند، بلكه از ميل شخصي خود پيروي مي‌كنند. به هرحال در تقليد، در جايي كه فتوا نباشد، مي‌توان از مرجع ديگري تقليد كرد، وگرنه حجيت شرعي ندارد.
* بنابراين شما معتقديد هرقدر هم مسائل و مباحث جديدي مطرح شوند، وضعيت به گونه‌اي نيست كه فقيه نتواند براي آنها پاسخي بيابد و لازم باشد تا مقلد به افراد مختلف رجوع كند.
- فقيه كسي است كه ملكه استنباط داشته باشد، نه اينكه بلافاصله بتواند به سوالي پاسخ بدهد. من بارها ديده‌ام كه وقتي سوالي را نزد مرجعي مطرح مي‌كنيد، مي‌گويند مطالعه مي‌كنيم و پاسخ مي‌دهيم يا خودشان به پاسخ مي‌رسند و ياآن را با متخصصان امر به بحث مي‌گذارند، اما مباني و مدارك روشن است. روش اجتهاد هم اين‌طور نيست كه از هر چيزي بشود به عنوان حكم استفاده كرد. يكي از بحث‌هاي مهم هم همين است. روشنفكري و اجتهاد به همين دليل با هم فرق دارند. اگر انسان از مرزهاي استنباط به دليل مسائل اجتماعي و سياسي فراتر برود، اسمش استنباط و اجتهاد نيست، روشنفكري است.
استنباط معنايش اين است كه متفاهم از اين جمله امام معصوم چيست؟ متفاهم از اين متن آيه چيست. زمان صدور اين روايت چيست؟ من بارها عرض كرده‌ام "مؤمنان " در قرآن و در زمان خود پيامبر اكرم(ص) معناي ديگري دارد و مقصود، شيعه اثني عشري در برابر اهل سنت نيست، چون در آن زمان اساساً بحث شيعه و سني مطرح نبود، ولي بعضي حمل مي‌كنند بر اينكه مؤمن يعني شيعه اثني عشري و بقيه هم غير مؤمنند و همين‌طور هم بسياري از مباحث ديگر.
پایان پیام/127