به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از ايسنا، دفتر اطلاع رساني مشاور امنيت ملي عراق در بيانيه‌اي اعلام كرد: اظهارات ساختگي و نیز آنچه كه رسانه‌ها در اين باره منتشر كرده‌اند، عاري از صحت است و پست مشاور امنيت ملي هم چنان به قوت خود باقي است.
بر اساس بيانيه اين دفتر كه از سوي خبرگزاري براثا منتشر شده، مسووليت قانونگذاري و تصويب قوانين و لغو آنها بر عهده‌ي پارلمان است.این بیانیه می افزاید شوراي امنيت ملي در زمان دولت ائتلافي در سال 2004 تشكيل شد و پارلمان در اين باره بررسي خواهد كرد.
دراين بيانيه همچنین آمده است: قانون اساسي عراق بر اهميت ترسيم سياست امنيت ملي تاكيد دارد و اين مسووليت به شوراي امنيت ملي كه مسووليت ترسيم و وضع استراتژي امنيت ملي و تصويب سياست‌هاي كلي امنيت ملي را بر عهده دارد واگذار شده است و شوراي امنيت ملي به رياست نخست وزير عراق بالاترين ارگان است كه درباره مسايل امنيت ملي تصميم‌گيري مي‌كند؛ لذا رسانه‌ها هر چه در اين خصوص منتشر كرده‌اند عاري از صحت است و آنها بايد در انتشار اخبار دقت نظر بيشتري داشته باشند؛ چون انتشار اخبار كذب نوعي نقض قانون است.
دفتر اطلاع رساني شوراي امنيت ملي عراق از تمام رسانه‌ها خواست در فضايي در چارچوب قانون اساسي و فضاي آزاد دموكراتيك عمل كنند و در انتقال اخبار دقت عمل داشته باشند.
انتهای پیام/105