به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از فارس، علي الدباغ در گفت‌وگو با روزنامه الشرق‌الاوسط با اشاره به تصميم دولت عراق براي حذف پست مشاور امنيت ملي اين كشور گفت: اين تصميم نيازمند تصويب پارلمان است چرا كه پارلمان صلاحيت تصويب يا تعديل قوانين را دارد.
وي افزود: اين تصميم در چارچوب بازنگري در تشكيل شوراي امنيت ملي عراق و با هماهنگي سازمان هاي امنيتي كشور اتخاذ شده است.
علي دباغ تصريح كرد: نوري مالكي نخست وزير عراق براي بهبود شرايط امنيتي كشور مي‌تواند تصميمات سازنده‌اي بگيرد و برخي وزارتخانه‌هاي مشخصي را به عضويت شوراي امنيت ملي عراق در آورد.
سخنگوي دولت عراق با تاكيد بر جايگاه پارلمان اين كشور گفت: پارلمان تنها طرف قانوني در كشور است كه مي‌تواند تصميمات دولت را تائيد يا رد كند.
دباغ با حمايت از موفق الربيعي مشاور امنيت ملي عراق گفت: اكنون بازنگري در تشكيل شوراي امنيت ملي به يك مسئله ضروري تبديل شده است تا امنيت كشور در آينده حفظ شود.
دفتر علي دباغ چهارشنبه هفته گذشته با انتشار بيانيه اعلام كرد: هيئت وزيران تصميم گرفت تا پست مشاور امنيت ملي كه در زمان پل برمر حاكم غير نظامي آمريكا در عراق ايجاد شده بود، منحل و اين موضوع را به پارلمان ارسال كند. همچنين بر اساس تصويب هيئت وزيران، يك كميته وزارتي براي حفظ امنيت ملي كشور تشكيل مي‌شود.
شوراي امنيت ملي عراق از مسئولان وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي امنيتي و نظامي تشكيل مي‌شود تا با همكاري يكديگر وضعيت امنيتي اين كشور را تحت كنترل خود داشته باشند.
پل برمر حاكم غير نظامي عراق در سال 2003 سمت مشاور امنيت ملي اين كشور را ايجاد كرد و در 5 سال گذشته موفق الربيعي رياست اين سمت را به عهد داشت.
اين اقدام دولت عراق در راستاي فراهم كردن زمينه لازم براي خروج نظاميان آمريكايي از عراق و بدست گيري امنيت اين كشور توسط نيروهاي عراقي است.
انتهای پیام/105