به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ فدك نام سرزميني در حوالي شرقي منطقه خيبر ، حدود 120 كيلومتري مدينه منوره است. اين منطقه در زمان رسول خدا ( ص) داراي چشم‌هاي پر آب، نخلستان، مزرعه و قلعه‌اي مسكوني بود و گروهي از يهوديان در آن ميزيستند .
پس از آنكه لشگر اسلام ـ با قهرماني شگفت‌انگيز علي (ع) ـ يهوديان را شكست داد و قلعه‌هاي خيبر را فتح كرد ، اهالي فدك (كه براي جنگ با مسلمين با خيبريان هم‌پيمان شده بودند) بدون جنگ و خونريزي خود را تسليم پيامبر ( ص) كردند . لذا منطقه فدك بدون جنگ در اختيار رسول خدا (ص) قرار گرفت و به حكم قرآن ( آيه‌هاي 6 و 7 سوره حشر ) به شخص آن حضرت اختصاص يافت. مطابق اين آيات، مسلمانان و مجاهدان ـ بر خلاف غنايمي كه در اثر جنگ به دست آنان مي‌افتاد ـ در فدك سهمي نداشتند.
مورخان و راويان سني و شيعه اجماع دارند كه پس از نزول آيه شريفه ذي القربي (آيه 26 سوره اسراء)، پيامبر (ص) حضرت فاطمه زهرا (س) را نزد خود خواند و اين مال شخصي خود، يعني سرزمين وسيع و حاصلخيز فدك را به ايشان بخشيد و ملك وي قرار داد.
پس از ارتحال پيامبر (ص) ، خليفه اول عده‌اي را به فدك فرستاد و آنان وكلاي مالك آن يعني حضرت زهرا (س) را بيرون كردند و آن ملك را در اختيار گرفتند. حضرت فاطمه ( س) نزد ابوبكر آمد و حق خود را طلبيد. اما خليفه اول در يك داوري شگفت، مالكيت حضرت زهرا(س) بر فدك را انكار كرد و حتي شهادت دو شاهد عادل را نيز نپذيرفت و از باز پس دادن اين ملك غصبي به صاحبش خودداري نمود.
آن‌چه در پي مي‌آيد برخي از اشكالات شكلي و ماهوي قضاوت خليفه در اين مسأله است:
1. بنابر آيين دادرسي اسلامي و مطابق قواعد فقهي، اگر شخصي مالي را در اختيار داشته باشد ( مثلا خانه‌اي را در تصرف داشته باشد ) و ديگري ادعاي مالكيت آن مال را بكند، «مدعي» بايد ادعاي خود را اثبات كند نه كسي كه خانه در تصرف اوست. اما خليفه اول ، بر خلاف اين حكم مسلم و واضح ، از فاطمه (س) كه فدك را در تصرف داشت خواست كه ادعاي مالكيت خود را اثبات كند و شاهد بياورد !
2. از مسلمات فقه است كه تا كسي عليه متصرِّف شكايت نكرده است، قاضي نمي‌تواند متعرض او شود. درباره فدك نيز كسي نزد خليفه شكايت نبرده بود.
3. ممكن است گفته شود كه خليفه، خود مدعي‌العموم و شاكي بود. در اين صورت نيزخود او نبايد به قضاوت مي‌پرداخت. اين از نظر فقه اسلام مجاز نيست .
4. قاضي ابتدا بايد سخن مدعي و منكر را بشنود و سپس حكم كند، و پس از آن ، حكم اجرا شود . اما در اينجا ، قبل از شكايت، تفهيم اتهام، داوري، صدور حكم و اصولاً تشكيل هيچگونه محكمه عادل و بي‌طرفي، فدك غصب شد! اين امر نيز با موازين قضايي سازش ندارد.
5. مطابق قانون ، قاضی در صورتی که خود، علم و یقین به حقيقت داشته باشد می‌تواند به علم خود عمل کند . خلیفه به حکم آیه تطهیر، می‌دانست که حضرت فاطمه (س) ، معصوم و طاهر است و دروغ نمی‌گوید. اما با وجود این علم ، سخن او را نپذیرفت و از او شاهد طلبید .
6. با وجود اینکه ارائه شاهد به لحاظ قانوني بر عهده خلیفه بود (چرا كه او مدعي بود)، حضرت زهرا (س) دو شاهد ارائه کرد: «حضرت علی علیه السلام» و «جناب ام ایمن». شاهد اول، به حکم آیة تطهیر، معصوم بود و شاهد دوم کسی بود که پیامبر او را اهل بهشت معرفی کرده بود . شهادت علی (ع) برای کسی که به آیه تطهیر اعتقاد داشته باشد، علم‌آور بود و می‌توانست جایگزین شهادت دو شاهد شود . همچنین شهادت ام ایمن ، به دلیل سخنی که رسول خدا (ص) درباره او فرموده بود ، اطمینان آور بود و می‌توانست جایگزین شهادت دو زن و یا مکمل شهادت یک مرد گردد . اما خلیفه با کمال تعجب و تأسف ، شهادت آن دو را نپذیرفت و گفت: «شهادت یک مرد و یک زن قبول نیست ؛ بلکه باید دو مرد، یا یک مرد و دو زن شهادت دهند» !!
7. مطابق آیین دادرسی در اسلام ، براي اثبات مالکیت در دادگاه، به دو شاهد نیاز نیست؛ بلکه «یک شاهد و قسم» نیز کارساز است. به عبارت ديگر، در نزاع مالی، سوگند ، مکمل گواهی یک شاهد می‌شود. مسأله فدک نیز نزاعی مالی بود.
8. به دلیل کثرت مصاحبت خلیفه اول و دوم با رسول خدا (ص)، آنان به طور قطع از واگذاری فدک به حضرت زهرا (س) اطلاع داشتند. بنابراین، علیرغم تمامی اشکالات شکلی و ماهوی دادرسی آنان، خلیفه عمداً خلاف علم خود عمل کرد .
9. شاید از مهم‌ترین ادله‌ي بی‌اساس بودن داوری خلیفه اول این باشد که در طول تاریخ هیچگاه این قضاوت او پذیرفته نشد و بارها فدک به اهل بیت (ع) بازگردانده شده است . این کار اولین بار به دست «عمربن عبدالعزیز» صورت گرفت .
......................
برگرفته از کتاب: فدک ، نوشته آیت الله رضا استادی ، نشر برگزیده ، قم ، بهار 85 ( با اندک تلخیص و تصرف)