به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ به نقل از العالم ، اين منابع به نقل از منابع بعثي افزودند: اين تماسها با هدف کنار گذاشتن برخي گروههاي تاثيرگذار در امنيت کشور و کمک به دولت عراق براي جذب مخالفان است.
اين منابع همچنين از وجود اتاق عمليات کوچکي در عراق متشکل از نمايندگاني از سفارتخانه آمريکا و سازمان سيا خبر داد که از ماه آوريل گذشته در تکريت شروع به کار کرد.
براساس اين گزارش ، مرحله نخست مذاکرات با دو جناح اصلي حزب بعث يعني عزت الدوري و محمد يونس احمد و از طريق رهبران بعثي از رده دوم در سه ديدار گسترده صورت مي گيرد.
اين نشستها به نشستي ميان يکي از معاونان الدوري که سمت عضو رهبري قطر را دارد و مسوولاني در ايستگاه اطلاعاتي امريکا در امان پايتخت اردن و نمايندگاني از سفارت اردن در بغداد در اواسط ماه مي گذشته منجر شد.
منابع بعثي از الدوري نقل کردند که وي اعلام کرد در مقابل اصلاح قانون اساسي به گونه اي که پيوستن بعثي ها به روند سياسي کشور را فراهم و قانون بازخواستي را لغو کند، همچنين در مقابل ارائه اموالي به بعثي هاي برکنار شده از اداره هاي خود و بازگرداندن آنها به پستهاي خود و توقف پيگردهاي فهرست 55، آماده است تا بعثيهايي را که دستانشان به خون مردم عراق آلوده است ، تحويل دهد.
منابع بعثي افزودند : بعثي ها در مقابل متعهد شدند که به روند سياسي کشور بپيوندند و انتقال مسالمت اميز قدرت در کشور بر طبق چارچوبهاي دموکراسي تعيين شده در قانون اساسي عراق را به رسميت بشناسند و منافع امريکا در عراق و منطقه را حفظ و با دولت عراق براي تحکيم امنيت و دوري از خشونتها همکاري کنند.
"ابو وسام الجشعمي" يکي از رهبران بعثي در گفتگو با روزنامه لندني الحيات نيز بر وجود اختلافاتي داخل جناح الدوري پس از اين دور ازمذاکرات تاکيد کرد.
وي گفت : نشستهاي اخير اختلافاتي را بوجود اورد ، چرا که بعثي هاي رده دوم موافقت مذاکره کنندگان با محاکمه آنهايي که دولت دستانشان را آلوده به خون مردم عراق مي داند و درخواستشان براي توقف پيگردهاي فهرست 55 را چشم طمع دوختن به قدرت دانستند حتي اگر عليه حزب بعث و جان بعثيها باشد و به عبارت ديگر اصطلاح دستهاي آلوده را مي توان عليه دوستان خود براي حذف آنها استفاده کرد.
وي افزود : برخي که خواهان حمايت از بعثيهاي تحت پيگرد از جمله افسران دستگاههاي امنيتي سابق شدند به اين مساله استناد کردند که تدابيري که دولت در آن زمان اتخاذ کرد درواقع اجراي فرمانهايي از سران کشور که حزب بعث زمام آن را به عهده داشت و حتي کساني که دستگاههاي امنيتي و حزبي را در آن زمان اداره کردند از سوي حزب و دولت آن زمان مکلف به اين امر شده بودند ، از اين رو اگر جنايتکاراني در داخل حزب وجود دارد بازخواست آنها از وظايف دولت آن زمان است و اگر از اقدامات آنها راضي بوده است رهبران سابق حزب مسوول اين جنايتها هستند.
پايان پيام/127