به گزارش خبرگزاري اهل بيت (ع) ـ‌ابنا ـ دراین نشست حجت الاسلام والمسلمین دکتر «مجید رضایی» و حجت الاسلام والمسلمین «رضا اسلامی» به تبیین نظرات خود در موضوع یاد شده پرداختند.
حجت الاسلام دکتر رضایی با توجه به دیدگاه مقام معظم رهبری در مقوله اصلاح الگوی مصرف گفت: اصلاح الگوی مصرف از دیدگاه مقام معظم رهبری تنها اختصاص به مصرف و اسراف عمومی که در ذهن ها متبادر می شود، نیست، بلکه مراد ایشان بسیار فراتر از آن است. وی سازو کار اصلاح الگوی مصرف در تمام سه مرحله زیر برشمرد:
1- مرحله بهره برداری اولیه از منابع طبیعی.
2- مرحله تولید، البته مرحله تولید تنها مختص تولید کالا نمی شود، بلکه تولید خدمات را نیز می گیرد.
3- مرحله مصرف.
اصلاح الگوی مصرف در تمام این سه مرحله جاری است، بنا براین اصلاح الگوی مصرف را باید از ریشه ها شروع کرد و سر انجام در مرحله آخر که همان مصرف است، پیگیری کرد.
دکتر رضایی با طرح این سوال که آیا فقه می تواند در تمام این مراحل حرف و راهکار داشته باشد؟ گفت: فقه از ملکیت منابع شروع می کند. به این معنا که بر اساس آموزه های فقهی ما ،همه منابع در ابتدا در ملکیت خداوند است و سپس در ملکیت پیامبر و آنگاه در ملکیت امام و حکومت اسلامی در می آید.
بنا براین اولین مساله در فقه ما در مورد بهره برداری از منابع مساله "اذن" است. بدون اذن امام و حکومت اسلامی کسی نمی تواند خود سرانه از منابع طبیعی که در ملکیت امام است، استفاده کند. وقتی اذن به کسی داده شد که از آن منابع استفاد کند، نخستین شرط استفاده از منابع توسط ماذون، "مصلحت" است. به این معنا که باید بر اساس مصالح عمومی و نسل های حاضر و نسل های آینده از منابع استفاده کند. بنا براین چنانکه می بینیم اصلاح الگوی مصرف در خود مصلحت خوابیده است.
رضایی افزود: یکی از منابع مهم خود انسان است که باید از توانایی ها و پتانسیل های نیروی انسانی در جامعه به خوبی استفاده شود. بدون شک وقتی از این منبع عظیم استفاده خوب و مناسب صورت خواهد گرفت که انسان آموزش خوب ببیند و اوقات او در هنگام کودکی و جوانی به خوبی مورد بهره برداری قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین مهدی فیروزی، دبیر علمی نشست، با ضروری خواندن توجه علمی و پژوهشی به مقوله اصلاح الگوی مصرف گفت: با توجه به نفوذ فقه در زوایای زندگی مردم مسلمان ایران، ضرورت دارد که اصلاح الگوی مصرف از این زاویه نیز مورد بررسی علمی قرار گیرد. به همین خاطر این نشست با منظر فقهی به مساله اصلاح الگوی مصرف می پردازد و حتما تاثیرات بسیار شگرفی نیز در زندگی ما خواهد داشت.
در ادامه نشست هم چنین حجت الاسلام رضا اسلامی به ایراد سخن پرداخت و گفت: تلقی عمومی از اصلاح الگوی مصرف این است که وقتی با این اصطلاح مواجه می شوند، آخرین حلقه از یک فرایند را می فهمند، در حالی که اصلاح الگوی مصرف تنها مربوط به مصرف و مرحله استفاده از منابع نیست، بلکه تمام مراحل قبل از آن را نیز در بر می گیرد. وی افزود: این ها مباحث کلان در حوزه اصلاح الگوی مصرف است که باید بحث شود، ولی فعلا بحث ما از منظر فقهی به این مساله است.
حجت الاسلام اسلامی ادامه داد: در کتاب ها و فصول فقهی متعارف فقه ما، مبحث مصرف و اصلاح الگوی مصرف بسیار پراکنده آمده است، به گونه ای که می توان این بحث را در ابوابی چون "اطعمه و اشربه"، "نفقات"، "خمس و زکات"، "زی و تجمل"، "حجر"، "فقه حکومتی" و ... پی گرفت.
وی افزود: بنا براین ادرس دادن به فقه در مورد اصلاح الگوی مصرف، چندان روشن نیست ولی می توان آن را به "ادله" یا همان مجموعه ای از روایات و احادیث، احاله کرد و در این صورت نتایج بهتری خواهیم گرفت. وی ادله فقهی را که بحث اصلاح الگوی مصرف را پوشش می دهند، به دو بخش عمده "فردی" و "اجتماعی" تقسیم کرد. وی ادله فردی را به صورت زیر بیان کرد:
بخش فردی:
1- ادله حرمت اسراف،
2- ادله حرمت تبذیر، که اسراف و تبذیر با هم تفاوت دارد. اسراف به مصرفی اطلاق می شود که در اصل صحیح است ولی در مصرف آن زیاده روی می شود ولی تبذیر مصرفی است که از اصل نادرست و غیر صحیح است.
3- ادله لزوم رعایت اقتصاد(میانه روی) و تقدیر معیشت،
4- ادله استحباب انفاق، سخاء، کراهت بخل و خست،
5- ادله استحباب تجمل، تزیین، استفاده از طیب خوش، لباس خوب و آراستگی در زندگی و شناختن مرز آن ها با اسراف،
6- ادله استحباب ترفیه برای خود و دیگران،
7- ادله استحباب قناعت و اکتفا به قدر کفایت،
8- ادله استحباب سعی در خدمت به مردم، احسان، وقف و...،
9- ادله استحباب زهد و اکتفا به حد اقل زندگی،
10- ادله حرمت اذلال نفس،
11- ادله کراهت فقه و استحباب رفع موانع فقر،
12- ادله استحباب تولیدگری و نهی از بطالت و کسالت در زندگی،
و...
بخش اجتماعی:
1-ادله حفظ بهداشت، محیط زیست و ...
2- ادله لزوم حفظ استقلال فرهنگی و عدم تشبه به کفار،
3- ادله لزوم حفظ امنیت اجتماعی،
4- ادله لزوم حفظ استقلال اقتصادی،
و ...
حجت الاسلام تاکید کرد: از جمع میان این مجموعه و دلایل همان اصلاح الگوی مصرف در می آید که می تواند بسیار راهگشا و سازنده باشد. وی افزود: در جمع نصوص ادله فوق می توان گفت: در فقه فردی به این صورت خواهد بود که انسان باید در زندگی فردی خود "خفیف المونه" و "کثیرالمعونه" باشد. البته اسراف یک امر نسبی است و نمی توان آن را در یک حد مشخص و معین قرار داد.
وی گفت: در بخش اجتماعی هم حاکم اسلام موظف است زندگی مادی مردم را تامین کند و بر اساس مصالح زندگی آن ها برنامه داشته باشد.
محمد بابایی
...............
پایان پیام/ 118
حجت الاسلام دکتر رضایی با توجه به دیدگاه مقام معظم رهبری در مقوله اصلاح الگوی مصرف گفت: اصلاح الگوی مصرف از دیدگاه مقام معظم رهبری تنها اختصاص به مصرف و اسراف عمومی که در ذهن ها متبادر می شود، نیست، بلکه مراد ایشان بسیار فراتر از آن است. وی سازو کار اصلاح الگوی مصرف در تمام سه مرحله زیر برشمرد:
1- مرحله بهره برداری اولیه از منابع طبیعی.
2- مرحله تولید، البته مرحله تولید تنها مختص تولید کالا نمی شود، بلکه تولید خدمات را نیز می گیرد.
3- مرحله مصرف.
اصلاح الگوی مصرف در تمام این سه مرحله جاری است، بنا براین اصلاح الگوی مصرف را باید از ریشه ها شروع کرد و سر انجام در مرحله آخر که همان مصرف است، پیگیری کرد.
دکتر رضایی با طرح این سوال که آیا فقه می تواند در تمام این مراحل حرف و راهکار داشته باشد؟ گفت: فقه از ملکیت منابع شروع می کند. به این معنا که بر اساس آموزه های فقهی ما ،همه منابع در ابتدا در ملکیت خداوند است و سپس در ملکیت پیامبر و آنگاه در ملکیت امام و حکومت اسلامی در می آید.
بنا براین اولین مساله در فقه ما در مورد بهره برداری از منابع مساله "اذن" است. بدون اذن امام و حکومت اسلامی کسی نمی تواند خود سرانه از منابع طبیعی که در ملکیت امام است، استفاده کند. وقتی اذن به کسی داده شد که از آن منابع استفاد کند، نخستین شرط استفاده از منابع توسط ماذون، "مصلحت" است. به این معنا که باید بر اساس مصالح عمومی و نسل های حاضر و نسل های آینده از منابع استفاده کند. بنا براین چنانکه می بینیم اصلاح الگوی مصرف در خود مصلحت خوابیده است.
رضایی افزود: یکی از منابع مهم خود انسان است که باید از توانایی ها و پتانسیل های نیروی انسانی در جامعه به خوبی استفاده شود. بدون شک وقتی از این منبع عظیم استفاده خوب و مناسب صورت خواهد گرفت که انسان آموزش خوب ببیند و اوقات او در هنگام کودکی و جوانی به خوبی مورد بهره برداری قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین مهدی فیروزی، دبیر علمی نشست، با ضروری خواندن توجه علمی و پژوهشی به مقوله اصلاح الگوی مصرف گفت: با توجه به نفوذ فقه در زوایای زندگی مردم مسلمان ایران، ضرورت دارد که اصلاح الگوی مصرف از این زاویه نیز مورد بررسی علمی قرار گیرد. به همین خاطر این نشست با منظر فقهی به مساله اصلاح الگوی مصرف می پردازد و حتما تاثیرات بسیار شگرفی نیز در زندگی ما خواهد داشت.
در ادامه نشست هم چنین حجت الاسلام رضا اسلامی به ایراد سخن پرداخت و گفت: تلقی عمومی از اصلاح الگوی مصرف این است که وقتی با این اصطلاح مواجه می شوند، آخرین حلقه از یک فرایند را می فهمند، در حالی که اصلاح الگوی مصرف تنها مربوط به مصرف و مرحله استفاده از منابع نیست، بلکه تمام مراحل قبل از آن را نیز در بر می گیرد. وی افزود: این ها مباحث کلان در حوزه اصلاح الگوی مصرف است که باید بحث شود، ولی فعلا بحث ما از منظر فقهی به این مساله است.
حجت الاسلام اسلامی ادامه داد: در کتاب ها و فصول فقهی متعارف فقه ما، مبحث مصرف و اصلاح الگوی مصرف بسیار پراکنده آمده است، به گونه ای که می توان این بحث را در ابوابی چون "اطعمه و اشربه"، "نفقات"، "خمس و زکات"، "زی و تجمل"، "حجر"، "فقه حکومتی" و ... پی گرفت.
وی افزود: بنا براین ادرس دادن به فقه در مورد اصلاح الگوی مصرف، چندان روشن نیست ولی می توان آن را به "ادله" یا همان مجموعه ای از روایات و احادیث، احاله کرد و در این صورت نتایج بهتری خواهیم گرفت. وی ادله فقهی را که بحث اصلاح الگوی مصرف را پوشش می دهند، به دو بخش عمده "فردی" و "اجتماعی" تقسیم کرد. وی ادله فردی را به صورت زیر بیان کرد:
بخش فردی:
1- ادله حرمت اسراف،
2- ادله حرمت تبذیر، که اسراف و تبذیر با هم تفاوت دارد. اسراف به مصرفی اطلاق می شود که در اصل صحیح است ولی در مصرف آن زیاده روی می شود ولی تبذیر مصرفی است که از اصل نادرست و غیر صحیح است.
3- ادله لزوم رعایت اقتصاد(میانه روی) و تقدیر معیشت،
4- ادله استحباب انفاق، سخاء، کراهت بخل و خست،
5- ادله استحباب تجمل، تزیین، استفاده از طیب خوش، لباس خوب و آراستگی در زندگی و شناختن مرز آن ها با اسراف،
6- ادله استحباب ترفیه برای خود و دیگران،
7- ادله استحباب قناعت و اکتفا به قدر کفایت،
8- ادله استحباب سعی در خدمت به مردم، احسان، وقف و...،
9- ادله استحباب زهد و اکتفا به حد اقل زندگی،
10- ادله حرمت اذلال نفس،
11- ادله کراهت فقه و استحباب رفع موانع فقر،
12- ادله استحباب تولیدگری و نهی از بطالت و کسالت در زندگی،
و...
بخش اجتماعی:
1-ادله حفظ بهداشت، محیط زیست و ...
2- ادله لزوم حفظ استقلال فرهنگی و عدم تشبه به کفار،
3- ادله لزوم حفظ امنیت اجتماعی،
4- ادله لزوم حفظ استقلال اقتصادی،
و ...
حجت الاسلام تاکید کرد: از جمع میان این مجموعه و دلایل همان اصلاح الگوی مصرف در می آید که می تواند بسیار راهگشا و سازنده باشد. وی افزود: در جمع نصوص ادله فوق می توان گفت: در فقه فردی به این صورت خواهد بود که انسان باید در زندگی فردی خود "خفیف المونه" و "کثیرالمعونه" باشد. البته اسراف یک امر نسبی است و نمی توان آن را در یک حد مشخص و معین قرار داد.
وی گفت: در بخش اجتماعی هم حاکم اسلام موظف است زندگی مادی مردم را تامین کند و بر اساس مصالح زندگی آن ها برنامه داشته باشد.
محمد بابایی
...............
پایان پیام/ 118