به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس این قانون به زنان در ازدواج حق مساوی با مردان داده شده است و نیز حقوق فرزندان نامشروع تضمین شده است. همچنین بر اساس این قانون سهمالارث زنان افزایش مییابد.
با این وجود، اکثریت زنان مسلمان "مالی"، علیرغم حمایت اقلیت زنان این کشور از این قانون، به تصویب آن اعتراض دارند و دهها هزار تن از آنان در باماکو، پایتخت و دیگر شهرهای این کشور در اعتراض به تصویب قانون جدید زنان دست به تظاهرات زدند.
مهمترین سازمان مخالف این قانون که تظاهرات اعتراضی را سازماندهی میکند "اتحادیه ملی انجمن های اسلامی زنان" مالی است.
این اتحادیه معتقد است که این قانون با اصول دین اسلام مغایرت دارد و از رییس جمهور مالی خواسته است تا این مصوبه پارلمان را به توشیح نرساند. طبق قانون اساسی مالی قوانین مجلس با امضای رییس جمهور شکل اجرایی به خود میگیرد.
یکی از جدیترین انتقادی که زنان مسلمان مالی به قانون جدید دارند آوردن مادهای در آن است که تمکین از شوهر را غیر الزامی میسازد.
حاجیه ساپیاتو دمبله، رئیس اتحادیه ملی انجمنهای اسلامی زنان مالی میگوید این قانون بر ضد اصول اسلام است.
وی در این باره به بیبیسی میگوید: "ما باید از اسلام اطاعت کنیم ... بر اساس اصول اسلام مرد باید از همسرش محافظت کند و در مقابل زن نیز باید از شوهرش اطاعت کند."
وی میافزاید: "تنها اقلیت کوچکی از زنان مالی که روشنفکر هستند خواستار این قانون جدید میباشند. در حالی که زنان فقیر این کشور که مسلمانان واقعی هستند، با این قانون مخالفند."
.....................
انتهای پیام/105