به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ سازمان حقوق بشر مصر همچنين به پيامدهاي رويکرد دولت مصر در باره صدور قانوني جديد براي مبارزه با تروريسم در کنار کاستي هاي ساختار قانوني در مبارزه با شکنجه تاکيد کرده است.
"حافظ ابو سعده" دبيرکل اين سازمان در بيانيه اي با بيان اينکه " پيش از اين نيز گزارشي در اين خصوص به "مفيد شهاب " وزير مشاور در امور حقوقي و پارلماني مصر ارسال کرده "، ابراز اميدواري کرده است که دولت مصر اين گزارش و توصيه هاي آن را مدنظر قرار دهد.
وي تاکيد کرده است: قوانين اساسي مصر سرشار از موادي است که حيات سياسي و حزبي را محدود مي کند و از بارزترين آنها قانون احزاب سياسي سال 1977 و اصلاح شده آن در سال 2005 است و همچنين قوانيني در مصر محدوديت هايي را در سر راه آزادي انديشه و بيان و آزادي روزنامه ها ايجاد کرده اند.
سازمان حقوق بشر مصر قتل 118 شهروند مصري به دليل شکنجه از سال 2000 تا آوريل سال 2009 را ثبت و تاييد کرده است.
اين سازمان همچنين در سال 2008 مجموعه اي بالغ بر 156مورد نقض حقوق آزادي انديشه و بيان را ثبت کرده که در بين آنها 43 مورد محاکمه در دادگاه ، 18 مورد تعقيب نويسندگان و 64 مورد مصادره کتاب ها بوده است
طبق اين گزارش ، پناهندگان درمصر نيز از نقض حقوق بويژه در زمينه کار درامان نمانده اند و علاوه بر اين قوانين مصر موانع متعددي را در سر راه کارگران خارجي قرار مي دهد.
گزارش سازمان حقوق بشر مصر به مشکلات نيروهاي کار مصري مهاجر به کشورهاي خارجي اشاره کرده است که از بارزترين آنها " رژيم ضمانت" است که در بسياري از کشورهاي عربي حوزه خليج فارس اعمال مي شود.
اين رژيم موجب نقض همه حقوق مصري ها در اين کشورها مي شود و آنها را در معرض سوء استفاده جنسي وتجارت بشر وکارهاي نامناسب قرار مي دهد.
...............................
پايان پيام/127