در آخرين بيانيه‌اي كه سازمان حقوق بشرعربي در پاريس آن را تحت عنوان «اصلاحات اسلامي و بازداشت‌هاي بي‌حساب و كتاب» منتشر كرده است، از دولت عربستان خواسته شده تا هرچه سريع‌تر مقدمات آزادي دگرانديشان را فراهم كند. اين بيانيه را تعدادي از گروه‌هاي حقوق بشر اسلامي،عربي و نيز برخي از سران كشورهاي عربي امضا كرده‌اند. چند سالي است ملك عبدالله مدعي برقراري اصلاحات در كشور است و حتي يكي از اعضاي كابينه را نيز از زنان انتخاب كرده است.
در اين بيانيه تعدادي عكس و مدارك ارائه شده كه نشان دهنده وجود شكنجه در زندانهاي عربستان و بدرفتاري زندان‌بانان با بازداشت‌شدگان است.
مدير مؤسسه الخليج كه به طور مستقيم و زنده با شبكه خبري ايراني العالم گفت‌وگو مي‌كرد، از سازمانهاي فعال در زمينه حقوق بشر در سراسر جهان خواست تا بر دولت عربستان براي آزادي زندانيان شيعي و دگرانديش و آزادي‌خواه فشار بيشتري وارد آورند. او در ادامه از ضعف شديد دستگاه قضايي عربستان نيز انتقاد كرد و گفت سيستم قضايي كشور بسيار كهنه و قديمي است و در آن رؤساي قبايل نفوذ زيادي دارند؛ به طوري كه در آن به قانون اهميتي داده نمي‌شود.
آل‌أحمد گفت در حال حاضر تعداد زيادي زنداني در زندانهاي عربستان هستند كه بدون برگزاري دادگاه و حتي تفهيم اتهام در بازداشت به سر مي‌برند.
...........................................
پايان پيام/104 و 144