به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اين اختلافات، زمانی به ميان آمد كه طرح قانون حمايت از رقابت از سوی كميسيون اقتصادی برای بحث و تصويب در جلسه عمومی مطرح شد.
در يكی از ماده‌های اين قانون، تاجرانی كه از اين قانون تخلف می‌كنند، ملزم به پرداخت جريمه نقدی شده‌اند. شماری از نمايندگان، با اين ماده مخالفت كرده و جريمه نقدی را مخالف دستورات فقهی و شرع مقدس اسلام می‌دانند.
اين نمايندگان عقيده دارند: كسانی كه تخلف كرده و جريمه نقدی می‌شوند، مبلغ جريمه شده را از راه بالا بردن قيمت مواد تجاری خود دوباره به دست می‌آورند. آنان پيشنهاد می‌كنند كسانی كه تخلف می‌كنند بايد مدتی زندانی شوند تا اين كار باعث شود تا آن‌ها در آينده دست به تخلف نزنند.
پيش از اين نيز چندين بار، جواز جريمه نقدی از لحاظ شرعی باعث جنجال‌هايی در مجلس افغانستان شده بود و كميسيونی نيز با مشاركت شماری از علمای دين در مجلس برای بحث در اين مورد تعيين شد، اما اين نمايندگان نيز به نتيجه مشخصی دست نيافتند و بررسی موضوع را به دادگاه عالی (ستره محكمه) ارجاع دادند.
دادگاه عالی نيز پس از بررسی اعلام كرد كه دريافت جريمه نقدی از لحاظ شرعی، مشروع نيست.
با اين حال شماری ديگر از نمايندگان اظهارمی‌دارند كه اخذ جريمه نقدی، مخالفتی با شريعت اسلام ندارد و برخی فقها اين موضوع را مطرح كرده‌اند كه اين ديدگاه، به معنی نظر مجموع فقها و غير شرعی بودن آن نيست.
اين گروه معتقدند: در حال حاضر در برخی ديگر از كشورهای اسلامی چون، عربستان، مصر و ايران اخذ جريمه نقدی وجود دارد. اين درحالی است كه رئيس مجلس نمايندگان افغانستان بيان می‌دارد: روز يكشنبه هفته آينده نشستی با مشاركت نمايندگانی كه در مورد مسايل دينی آگاهی دارند و نمايندگانی از دادگاه عالی (ستره محكمه) و نيز شورای علما برای بحث و دريافت يك نتيجه در مورد اين موضوع برگزار خواهد شد.
قانون حمايت از رقابت در 5 فصل و 35 ماده برای تصويب از سوی كميسيون اقتصادی مجلس به جلسه عمومی ارائه شده است.
عزيز نادم، رئيس كميسيون اقتصادی مجلس افغانستان در اين باره گفت: اين قانون بر اساس ماده 11 قانون اساسی و به منظور فراهم كردن زمينه رقابت سالم در بازار، جلوگيری از انحصار و احتكار طرح و آماده شده است.
.........
انتهای پیام/105