خبرگزاری اهل‌بیت(ع) - ابنا

دوشنبه ۵ آذر ۱۴۰۳
۱۶:۵۱
در حال بارگذاری؛ صبور باشید
دوشنبه
۲۵ خرداد
۱۳۸۸
۱۹:۳۰:۰۰
منبع:
فارس
کد خبر:
170109

کربلایی:

آيت‌الله سيستاني نگران تاخير در تصويب قانون انتخابات عراق است

نماينده آيت‌الله سيستاني و خطيب جمعه كربلا از نگراني مرجعيت عالي ديني در خصوص تعويق‌هاي مكرر در تصويب قانون انتخابات عراق در پارلمان اين كشور خبر داد و تاكيد كرد كه اين موضوع ممكن است به هرج و مرج در عراق منجر شود.

آآ

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ شيخ "عبدالمهدي الكربلايي" امام جمعه كربلاي معلي ديروز در خطبه‌هاي نماز جمعه در صحن حرم امام حسين(ع) گفت كه مرجعيت عالي ديني در عراق از تعويق‌هاي مكرر در پارلمان عراق براي بررسي و تصويب قانون انتخابات نگران است.

وي افزود: اين نگراني از آن جهت است كه ممكن است در سايه از دست دادن وقت در اين زمينه روشي كه مورد قبول مرجعيت و مردم عراق باشد، مورد تصويب قرار نگيرد.

امام جمعه كربلا ابراز داشت: آنچه مرجعيت را در اين زمينه نگران مي‌كند، اين است كه عدم دستيابي به روشي درست به عدم اجراي انتخابات در موعد مقرر منجر خواهد شد و اين موضوع باعث ايجاد خلأ قانوني در كشور خواهد بود.

عبدالمهدي الكربلايي افزود كه خلأ قانوني در كشور مي‌تواند خلأ سياسي ايجاد كند و اين موضوع نيز باعث اختلالات امنيتي و نابساماني‌ها و هرج و مرج خواهد بود كه دولت و وزارتخانه‌ها در اين صورت از ارائه خدمات به مردم ناتوان خواهند شد.

وي تاكيد كرد: ما مي‌خواهيم انتخابات در زمان قانوني خود برگزار شود و از جريان‌هاي سياسي نيز مي‌خواهيم كه عواقب عدم تصويب قانون انتخابات عراق را درك كنند.

از سوي ديگر فرماندهان نظامي نيروهاي آمريكايي در عراق سعي دارند تا موضوع خلأ احتمالي در قدرت در افق سياسي عراق را دستاويزي براي ادامه حضور نظامي خود در اين كشور قرار دهند و از هم‌اكنون تهديدها و زمينه‌سازي‌ها در اين زمينه را آغاز كرده‌اند.

چهارشنبه گذشته جنجال بر سر موضوع استان كركوك براي دومين بار مانع تصويب قانون انتخابات در پارلمان عراق شد و موضوع براي حل‌وفصل به شوراي سياسي امنيت ملي بالاترين مرجع كشور ارجاع داده شد.

در همين رابطه "اياد السامرائي" رئيس پارلمان عراق در اظهاراتي به خبرنگاران گفت كه فراكسيون‌هاي سياسي در مورد موضوع كركوك به توافق نرسيدند و اين مسئله گره مشكلات شده است.

وي افزود: برخي‌ها ميانجي‌گري كردند اما با عقب‌نشيني در اين قضيه مشكلات بيشتر شد و اختلاف مواضع شدت گرفت و به همين دليل هيئت رياست پارلمان تصميم گرفت موضوع را به شوراي سياسي امنيت ملي ارجاع دهد تا در اين باره تصميم‌گيري شود.

شوراي سياسي امنيت ملي عراق از رئيس‌جمهور و معاونان وي، نخست‌وزير، رئيس پارلمان و رؤساي فراكسيون‌‌هاي ارشد پارلمان تشكيل شده است.

.........
انتهای پیام/105