به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در این دیدار ابتدا امام جمعه اهلتسنن زاهدان در خصوص حل مشكلات و وضعیت حوزههای اهلسنت و تعیین تكلیف طلاب خارجی غیرمجاز اظهار داشت : علمای اهل سنت همیشه از نظام اسلامی حمایت كرده و خواهند نمود و افرادی معتدل و بدور از افراط و تفریط هستند.
وی اظهار داشت افرادی كه خارج از این مسیر حركت كنند مورد تایید ما نیستند و ما خود را به قانون پایبند و ملزم میدانیم و به كشور اسلامی ایران وابسته هستیم و هیچگونه وابستگی به خارج از مرزها نداریم و خود را به حفظ نظام و آرمانهای اسلامی آن ملتزم می دانیم . وی ضمن تاكید بر حفظ وحدت گفت : ما همیشه در جلساتمان با طلاب و علمای اهلسنت بر دو محور تاكید داریم :
اولا : نباید بر علیه مذهب شیعه فعالیتی صورت بگیرد ثانیا : نباید بر علیه نظام اسلامی اقدام سوئی بشود.
در ادامه حجتالاسلام والمسلمین «محمد سلیمی» _دادستان ویژه روحانیت_ حفظ حیثیت روحانیت و جلوگیری از نفوذ افراد منحرف در مدارس علمیه را از وظایف ذاتی دادسراهای ویژه روحانیت برشمرده و با اشاره به نفوذ افراد افراطی در بعضی از مدارس اهلسنت و شركت در اقدامات تروریستی افزود دشمنان اسلام و ایران مترصد هستند با نفوذ در بین علما و طلاب و ترویج تفكرات افراطی وحدت اسلامی را خدشه دار نمایند. لذا باید با حساسیت بیشتر و همچنین اعمال قانون نسبت به ورودی های حوزه های علمیه اعم از حوزه های جهان تشیع و حوزه های علمیه اهل سنت نظارت شود.
دادستان كل ویژه روحانیت در ادامه به مشكل مطرح شده از طرف علمای اهل سنت در مورد مدیران مدارس اهل سنت كه اقدام به پذیرش طلاب خارجی فاقد مجاز در بلوچستان میكنند اشاره و ملاك و معیار در اقدامات قضایی را قانون برشمرد و افزود هیچ كس نباید برای خود اختیارات فراقانونی قائل گردد بلكه همه موظفند فعالیت های خود را در چارچوب قانون انجام دهند و از نافرمانی های مدنی و قانونی كه نتیجه اش حكمفرما شدن هرج و مرج است اجتناب نماید و مطمئن باشید مرجع قضایی تخلف از قانون را از هیچ شخصی و در هیچ جایگاهی نخواهد پذیرفت .
وی تصریح كرد كه در كلیه كشورها نسبت به ورود و اقامت اتباع خارجی حساسیت نشان داده می شود و مدت اقامت آنان محدود و تردد آنها تحت نظارت و كنترل ماموران انتظامی و امنیتی قرار می گیرد. امر مهم برای ما به عنوان مرجع قضایی این است كه اقامت و تردد اتباع بیگانه در كشور باید براساس مقررات جاری كشور باشد و چنانچه بدون رعایت مقررات كشور كسی ورود یا اقامت كند از نظر قانون مجرم شناخته می شود.
همچنین صاحبان كلیه اماكن عمومی و خصوصی كه در اسكان و یا اقامت این افراد معاونت كنند مجرم محسوب می شوند و در این باب فرقی بین شیعه و سنی نیست چرا كه نوعا هر روز چندین پرونده از طلاب مشغول به تحصیل در مدارس مجاز داریم كه مدت اقامت آنان پایان یافته است و مدتی فاصله شده است تا اقامت آنان تمدید گردد كه مورد بررسی قرار می دهیم بنابراین هیچ مدیر مدرسه ای حق ندارد بطور غیرمجاز اقدام به اسكان طلاب كند و در این مساله نیز فرقی بین شیعه و سنی نیست .
.......................
پایان پیام/133