به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ تهدید جدید کردها در تحریم انتخابات آینده عراق، مهمترین محور روزنامه های امروز عراق بود.
بر اساس این گزارش ، روزنامه الصباح عنوان نخست خود را به تهدید بارزانی درباره مشارکت نکردن کردها در انتخابات آینده اختصاص داد و نوشت برخی نمایندگان بهترین راه حل این بحران را گفتگوی مستقیم عنوان کرده اند.
روزنامه الصباح الجدید نیز به نقل از دیگر نمایندگان مجلس، تهدید کردها را بی پایه و اساس دانست و نوشت: کردها معتقدند بایستی کرسی های آنها در مجلس آینده بیش از آنچه تاکنون تعیین شده است، باشد اما واقعیت ها نشان می دهد کمیساریا براساس تعداد ساکنان کردستان عراق کرسی ها را مشخص کرده است و کردها به ناحق چنین درخواستی مطرح کرده اند.
روزنامه الدستور هم سرمقاله خود را به موضع جدید کردها اختصاص داد؛ سردبیر این روزنامه دلیل موضع گیری جدید کردها را، آن هم در شرایط فعلی که قانون انتخابات همچنان از سوی شورای ریاست جمهوری امضا نشده است، بسیار گنگ توصیف کرد و اهداف آن را برهم زدن انتخابات دانست.
الدستور همچنین به نقل از خانم صفیه سهیل نماینده مجلس عراق از موضع طارق هاشمی معاون رئیس جمهور که سعی می کند امضا قانون انتخابات را مشروط کند، انتقاد کرد و آنرا تلاش برای بازگرداندن قانون انتخابات به نقطه صفر عنوان کرد.
روزنامه البینه الجدیده هم با ابراز نگرانی از موضع جدید کردها به نقل از عبدالهادی حسانی نماینده مجلس وابسته به حزب الدعوه اسلامی عراق نوشت: در شرایط کنونی که کردها تهدید به تحریم انتخابات کرده اند، آنان تنها دو راه دارند یا اینکه به قانون اساسی عراق احترام بگذارند و یا اینکه دولت خاص خود را تشکیل دهند و دست از چنین تهدیدهایی بردارند.
در همین حال فواد معصوم عضو برجسته کردها در مجلس نیز به روزنامه النور گفت: کردها نمی خواهند انتخابات را بطور کلی تحریم کنند بلکه تهدیدهای آنها تنها برای بدست گرفتن کرسی هایی است که آن را حق مسلم خود می دانند.
در انتخابات گذشته عراق، کردها 57 کرسی داشتند اما اکنون کمیساریا تنها 38 کرسی در اختیار آنها قرار داده است و این امر به کاهش قدرت کردها در مجلس آینده عراق منجر خواهد شد.
المشرق، دیگر روزنامه عراقی نیز نوشت: هنوز بحران اختلاف مجلس با طارق هاشمی معاون رئیس جمهور عراق درباره قانون انتخابات به پایان نرسیده است که کردها بحران جدیدی آفریدند.
المشرق افزود: بهاء الاعرجی رئیس کمسیون قانونگذاری مجلس معتقد است طارق هاشمی می تواند پیشنهادهای خود را درباره برخی تغییرات در بندهای قانون انتخابات به مجلس ارائه دهد اما نمی تواند کل این قانون را نقض کند و آن را تصویب نکند.
در همین حال کردها نیز تصمیم گرفتند علیه وزارت بازرگانی عراق که شمار خانوارهای کردستان را به کمیساریا ارائه داده است تا بر اساس آن کرسی های کردستان در مجلس مشخص شود، شکایت کنند؛ مجلس نیز در این باره تصمیم گرفته است فردا وزیر بازرگانی عراق را برای ادای توضیح در این باره احضار کند.
........................
پایان پیام/127