به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ"حسن حميد السنيد" اظهار داشت: ما اقدام طارق الهاشمي در وتوي قانون انتخابات را غير قابل توجيه و باج خواهي از ملت عراق مي دانيم.
طارق الهاشمي، معاون دوم رياست جمهوري عراق امروزاعلام کرد : قانون جديد انتخابات عراق را امضا نمي کند؛ زيرا بايد کرسي هاي مربوط به عراقي هاي خارج از کشور از 5 در صد به 15 درصد افزايش يابد اين در حالي است ساير اعضاي شوراي رياست جمهوري عراق از جمله جلال طالباني رييس جمهور عراق و عادل عبدالمهدي معاون اول وي قانون انتخابات عراق را امضا کرده اند.
در همين حال نوري مالکي نخست وزير عراق نيز امضا نکردن قانون انتخابات از سوي طارق الهاشمي معاون دوم رييس جمهور عراق وابسته به اعراب اهل سنت را تهديدي خطرناک براي روند سياسي کشور دانست.
السنيد عضو پارلمان عراق افزود: اين اقدام الهاشمي باعث انفجار فرايند سياسي، از بين رفتن توافق ملي و بازگشت نگراني سياسي در منطقه خواهد شد.
السنيد گفت: پارلمان عراق شاهد نوعي همسويي و موضعگيري واحد عليه اقدام طارق الهاشمي در وتوي قانون انتخابات خواهد بود.
وي پيش بيني کرد که پارلمان بعد از تصويب دوباره قانون انتخابات با آراي بالاتري نسبت به قبل، اين قانون را مجددا به شوراي رياست جمهوري ارجاع دهد.
السنيد با بيان اين که "وتوي قانون انتخابات از برنامه بازگرداندن بعثي ها به قدرت جدا نيست"، افزود: برخي تحرکات و فعاليت هاي سياسي موجود اين ديدگاه را تقويت مي کند.
عضو پارلمان عراق اظهار داشت: هدف از اين اقدامات تلاش براي کسب راي عراقي هاي مهاجر در خارج و دلجويي از آنها و اعمال محدوديت عليه دولت و پارلمان است.
وي افزود: اگر چه موضع الهاشمي را مي توان حقي طبيعي و قانوني دانست اما اقدام وي در مرحله کنوني به نفع عراق و شهروندان عراقي و روند سياسي اين کشور نيست.
السنيد گفت: شوراي رياست جمهوري عراق به لحاظ قانوني حق دارد که قوانين را وتو کند اما همزمان بايد منافع ملي و پيشرفت روند سياسي و توافق ملي را براي رسيدن به بالاترين سطح دموکراسي، آزادي و بيداري سياسي مردم مدنظر قرار دهد.
وي خاطرنشان کرد: وتوي قانون انتخابات، عراق را در بحران و تنگناي سياسي بزرگي قرار داده و کسي که عراق را وارد چنين بحراني کرده خود بايد براي برون رفت از اين وضعيت چاره انديشي کند.
اين نماينده عراقي پيش بيني کرد که وتوي قانون انتخابات واکنش هاي مردمي زيادي به دنبال داشته باشد و افزود: همه تشکل هاي سياسي موضع الهاشمي را محکوم کرده و از وي مي خواهند در مواضع خود بازنگري کند.
وي موضع الهاشمي را موضعي بي اساس و به نفع گروهي محدود در مقابل اکثريتي دانست که همچنان در سکوت موضعي منطقي پيشه کرده اند.
السنيد افزود: موضع الهاشمي صرفا موضع گروه محدودي است که ديدگاه هاي آنها نيز به زيان موضع اکثريت است.
..........................
پایان پیام/127