به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ يك منبع بلندپايه در پارلمان عراق گفت: شيخ "خالدالعطيه" نايب رئيس اول پارلمان ديروز در نامه‌اي به قاضي "مدحت المحمود" رئيس دادگاه فدرال درباره وتوي قانون انتخابات سوال كرد كه دادگاه ديروز پنجشنبه در پاسخ تاكيد كرد كه اين وتو غيرقانوني است.
وي افزود: دادگاه به اين نتيجه رسيد كه قانون اساسي تفاوتي بين عراقي‌ها در خارج و داخل قائل نشده است.
اين منبع به نقل از نامه ياد شده گفت: دادگاه معتقد است كه تعيين سازوكار انتخاباتي را كميسيون عالي انتخابات عراق برعهده دارد؛ نه "طارق الهاشمي" معاون رئيس جمهوري و نه پارلمان.
طارق الهاشمي روز چهارشنبه هفته جاري قانون جديد انتخابات عراق را كه پس از تصويب در پارلمان براي تاييد به شوراي رياست جمهوري اين كشور ارجاع شده بود، وتو كرد.
شوراي رياست جمهوري عراق متشكل از "جلال طالباني" رئيس جمهور و معاونان وي است و طالباني و "عادل عبدالمهدي" معاون ديگر وي قانون جديد انتخابات را امضا كردند اما الهاشمي از امضاي آن خودداري كرد.
الهاشمي خواستار افزايش ميزان كرسي‌هاي پارلماني اختصاص يافته به عراقي‌هاي خارج از كشور از پنج درصد به 15 درصد در قانون جديد انتخابات شده و وتوي وي بار ديگر بحث‌وجدل زيادي را در محافل سياسي و مردمي عراق به همراه نگراني درخصوص به تعويق افتادن انتخابات پارلماني آينده اين كشور ايجاد كرده است.
"بهاء الاعرجي" رئيس كميسيون حقوقي پارلمان عراق در پاسخ به اين سوال خبرگزاري فرانسه كه گام‌هاي بعدي بعد از نظر دادگاه فدرال درباره غيرقانوني بودن وتوي قانون جديد انتخابات چيست؟ گفت: كميسيون حقوقي نشستي را براي بحث و بررسي پاسخ دادگاه فدرال برگزار و سپس [موضوع] وتو در پارلمان به راي گذاشته خواهد شد.
......
انتهای پیام/105