به گزارش خبرگزاري اهل بيت(ع) ـ ابنا ـ پارلمان عراق ديروز با برگزاري يك نشست بار ديگر قانون انتخابات را بررسي كرد و ايجاد اصلاحاتي را در اين قانون تصويب كرد.
"طارق الهاشمي " معاون رئيس جمهور هفته پيش قانون انتخابات تصويبي پارلمان را وتو كرده بود و خواستار افزايش ميزان كرسي‌هاي پارلماني اختصاص يافته به عراقي‌هاي خارج از كشور از پنج درصد به 15 درصد شده بود كه اين امر بحث و جدل‌هاي متعددي را در محافل سياسي عراق برانگيخت.
بر اساس اين گزارش، پارلمان با افزايش تعداد كرسي عراقي‌هاي ساكن در خارج از كشور مخالفت كرد اما به اين عراقي‌ها اجازه داده مي‌شود كه به ليستهاي استان‌هاي خود راي دهند.
از جمله اصلاحاتي كه پارلمان عراق آن را تصويب كرده افزايش تعداد كرسي‌هاي پارلمان از 275 كرسي به 320 كرسي با توجه به رشد 8/2 درصدي جمعيت با استناد به آمارهاي موجود است.
پارلمان همچنين بر اساس قانون اساسي سهمي را براي اقليت‌ها در نظر گرفته است بدين ترتيب كه 5 كرسي در "بغداد "، "نينوا "، "دهوك "، "كركوك "، "اربيل " براي مسيحي‌ها، يك كرسي در "نينوا " به ايزدي‌ها، يك كرسي به شبك در همين استان، و يك كرسي به صابئي‌ها در بغداد اختصاص داده است.
اما نمايندگان فراكسيون جبهه التوافق از دادن راي به اين امر خودداري كردند زيرا معتقد بودند كه اصلاحات جديد موجب كاهش تعداد كرسي‌هاي نمايندگان استان‌هاي نينوا، كركوك و صلاح‌الدين خواهد شد و اين امر به نفع استان‌هاي منطقه كردستان است.
قانون انتخابات بار ديگر براي تصويب به شوراي رياست جمهوري ارجاع داده خواهد شد و به گفته "علاء مكي " نماينده جبهه التوافق انتظار مي‌رود كه هاشمي بار ديگر آن را وتو كند كه اين امر به معناي به تاخير افتادن برگزاري انتخابات دستكم براي يك ماه خواهد بود.
"بهاء الاعرجي " رئيس كميسيون حقوقي پارلمان تصريح كرد نمايندگان پارلمان بخوبي مي دانستند كه با وجود تصويب اصلاحات در قانون انتخابات، هاشمي بار ديگر آن را وتو خواهد كرد.
.........................
پايان پيام/127