به گزارش خبرگزاري اهلبيت(ع) ـ ابنا ـ پايان مدت اين عفو، نگرانيهايي را درباره بحران جديد سياسي در پاکستان که پيش از اين صحنه خشونتها و حملات روزمره بوده است به وجود ميآورد.
اين عفو که تحت عنوان "فرمان آشتي ملي" شهرت يافته است در اکتبر 2007 با دستور «پرويز مشرف» رئيس جمهوري وقت پاکستان تمديد شد.
هدف اين فرمان، دور کردن اتهامات فساد مالي عليه «بينظير بوتو» نخست وزير پيشين، «آصف علي زرداري» شوهر او و ساير سياستمداران رده اول در چارچوب حرکتي آشتي‌جويانه در قبال مخالفان آن دوره بود.
حزب زرداري سپس در انتخابات فوريه 2008 به پيروزي رسيد و غير نظاميان را در اسلامآباد به قدرت رساند.
زرداري سالها از عمر خود را در خصوص اتهامات فساد مالي در زندان گذراند.
سي ويک ژوئيه (نهم مرداد) که در مسئوليتهاي خود ابقا شد به پارلمان تا بيست وهشت نوامبر (هفتم آذر) وقت داده بود تا اين عفو را تصويب کند در غير اين صورت مدت اين عفو پايان مييابد اما پارلمان اين کار را انجام نداد.
رئيس جمهوري پاکستان تلاش کرد که اين فرمان را تمديد کند اما مجبور شد در برابر مخالفان پارلمان و همچنين رسانهها تسليم شود.
«عابد حسن نينتو» از وکلاي پاکستاني گفت: مهلت اين فرمان پس از بيست وهشت نوامبر پايان مييابد و روندهاي دادرسي عليه استفاده کنندگان از اين عفو از سرگرفته خواهد شد.
زرداري در سخناني که در خبرگزاريهاي پاکستاني منتشر شد گفت: به عقيده حقوقدانان ما رئيس جمهوري اکنون از مصونيت برخوردار است و مشروعيت او نميتواند مورد اعتراض قرار گيرد.
گفتنی است هفته گذشته فهرستي مرکب از 8041 تن از جمله زرداري و شماري از وزيران او که از اين عفو بهرهمند هستند اعلام شد.
......
انتهای پیام/105