به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ طي چند روز آينده کميسيون تحقيق پارلماني فرانسه گزارش خود را درباره برقع منتشر خواهد کرد.
در حال حاضر در فرانسه اين سوال مطرح است که آيا تصويب قانوني براي ممنوعيت برقع لازم است يا نه.
موضوع برقع، موضوعي است که ديگر کشورهاي اروپايي از جمله بلژيک را نيز درگير خود کرده است. در بلژيک مقرراتي در زمينه برقع وجود دارد اما اين شهرداريها هستند که در اينباره تصميمگيري ميکنند.
در ادامه اين گزارش آمده است: از اين پس، پليس شهر "ورويه: در بلژيک، زناني را که در معابر عمومي پوشش برقع داشته باشند جريمه خواهد کرد. جريمه پوشيدن برقع 50 يورو است که در صورت تکرار اين عمل ميتواند به 250 يورو نيز برسد. از ابتداي سال جاري ميلادي، 20 زن در اين شهر که پوشش برقع داشتهاند مشمول اين مقررات شدهاند.
«رولان اوبر» رئيس پليس شهر "ورويه" معتقد است در حال حاضر ديگر ماموران پليس شاهد زنان برقعپوش نيستند و در منطقه خدمت آنها زنان مسلمان خودشان را با مقررات وفق دادهاند و هنگام خروج از خانه به اين امر توجه ميکنند.
بر اساس مقررات جديد پليس، پوشيدن لباسي که باعث پنهان شدن صورت شود در همه مکانهاي عمومي ممنوع است.
«کلود دزاما» شهردار شهر "ورويه" معتقد است اين امر به مشکل امنيتي مربوط ميشود و همه اشخاص را در معابر عمومي بايد بتوان شناسايي کرد.
در بندهاي اين مقررات نامي از برقع، نقاب يا حجاب کامل برده نشده است اما منظور از پوشش کامل در اين متن اين مقررات اين نوع پوششها هستند. اين احتمال وجود دارد که موضوع برقع در سطح ملي در بلژيک مورد بحث قرار گيرد به طوري که يکي از نمايندگان زن در مجلس سناي بلژيک پيشنهاد داده است پوشيدن برقع در سراسر خاک اين کشور ممنوع شود.
اين نماينده پيشنهاد داده است براي خاطيان، جريمهاي بين 15 تا 25 يورو و حتي مجازات زندان بين يک تا سه روز در نظر گرفته شود.
.......
انتهای پیام/105