خبرگزاری اهل‌بیت(ع) - ابنا

سه‌شنبه ۶ آذر ۱۴۰۳
۶:۴۸
در حال بارگذاری؛ صبور باشید
شنبه
۲۸ فروردین
۱۳۸۹
۱۹:۳۰:۰۰
منبع:
مهر
کد خبر:
177910

علی الدباغ :

تعویق اجرای قانون پاکسازی بعثی ها بر خلاف قانون اساسی عراق است

سخنگوی دولت عراق با انتقاد از اقدام هیئت تجدیدنظر در موافقت با مشارکت نامزدهای رد صلاحیت شده مشمول قانون بازخواست و عدالت(پاکسازی بعثی ها)، تعویق اجرای این قانون به بعد از انتخابات پارلمانی را مغایر با قانون اساسی دانست.

آآ

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر سخنگوی دولت عراق، علی الدباغ تاکید کرد به تاخیر افتادن اجرای قانون بازخواست و عدالت(پاکسازی بعثی ها)، غیر قانونی و مغایر با مفاد قانون اساسی است.

دباغ خاطر نشان کرد : دولت عراق بر پایبندی همه به سازوکارهای قانونی و قانون اساسی و حُسن اجرای آن به گونه ای که حاکمیت قانون بر همگان را تضمین کند، تاکید می کند و به تعویق افتادن اجرای قانون بازخواست و عدالت به بعد از انتخابات پارلمانی آتی را غیر قانونی و مغایر با قانون اساسی می داند.

سخنگوی دولت عراق با تاکید بر ضرورت اجرای قانون درباره کسانی که مشمول تدابیر پاکسازی بعثی ها هستند، تاکید کرد : دولت عراق بر برگزاری سالم و آزاد انتخابات پارلمانی آتی و مطابق با تمام معیارهای قانونی و همچنین فراهم شدن فرصتهای برابر برای تمام نامزدها و فضاهای دموکراتیک پافشاری می کند .

خاطر نشان می شود هیئت تجدید نظر تشکیل شده از سوی پارلمان عراق روز چهارشنبه 14 بهمن، با صدور حکمی به نامزدهای رد صلاحیت شده اجازه مشارکت در انتخابات داد، اما اعلام کرد به پرونده این افراد پس از انتخابات رسیدگی خواهد شد.

حمدیه الحسینی" از مسئولان کمیسیاریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد هیئت تجدید نظر تصمیم گرفت به نامزدهایی که هیئت بازخواست و عدالت آنها را به موجب قانون پاکسازی بعثی ها رد صلاحیت کرد، اجازه شرکت در انتخابات آتی بدهد تا به پرونده های آنها پس از انتخابات رسیدگی شود.

هیئت بازخواست و عدالت که جایگزین هیئت پاکسازی بعثی ها شده است، 517 نامزد را به اتهام وابستگی به حزب منحله بعث یا تبلیغ آن که ازنظر قانون اساسی ممنوع است، رد صلاحیت کرد، اما درادامه صلاحیت 59 نفر از این افراد را بار دیگر تایید کرد.

با وجود تاکید مقامهای بلندپایه و قانونگذاران عراق بر قانونی بودن این هیئت، آمریکا و برخی کشورهای عربی به صراحت به دخالت در امور داخلی عراق و تصمیمات این هیئت پرداخته و فشارهای فراوانی را بر مسئولان ذیربط در بغداد برای انصراف از تصمیمات خود در رد صلاحیت نامزدهای مشمول قانون پاکسازی بعثی ها وارد کردند تا جایی که جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا ماموریت ویژه ای از سوی اوباما پیدا کرد تا به بغداد رفته و برای جلوگیری از رد صلاحیت این نامزدها، مقامهای عراقی را تحت فشار قرار داد.

کریستوفر هیل سفیر آمریکا در عراق نیز در اظهاراتی مداخله جویانه از رد صلاحیت نامزدهای دارای گرایش بعثی انتقاد کرده بود.

دخالتهای آمریکا کار را به جایی رساند که نوری المالکی نخست وزیر عراق با انتقاد شدید از حمایت علنی آمریکایی ها  از بعثی های رد صلاحیت شده خطاب به معاون اوباما که با هدف حمایت از این نامزدهای رد صلاحیت شده به بغداد سفر کرده بود، گفت آیا بهانه ورود نظامیانتان به عراق که سرنگونی رژیم بعثی بود، یادتان رفته است؟ 

این در حالی است که ماده هفتم قانون اساسی عراق تصریح می کند فعالیت هر گروه یا جریان یا حزب یا رویکردی که نژادپرستی، تروریسم، تکفیر یا طایفه گری را در پیش گیرد و در راس آنها حزب منحله بعث تحت هر عنوان ممنوع است.

..........................................

پایان پیام/104