به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از روزنامه فرامنطقه‌اي الشرق الاوسط، انتخابات عراق بدون پيروز واقعي به پايان رسيد، همه در اين انتخابات پيروز شدند و تعداد كرسي‌هاي پارلمان نزديك به هم شد، در سايه اين اتفاقات كساني كه پيش از اين به تندي از طرف‌هاي ديگر انتقاد مي‌كردند، الان به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد با آن‌ها گفتگو كنند يا حتي ائتلاف تشكيل دهند.
اين برخي از شرايط دموكراسي پارلماني است، اگر هيچ كدام از جريان‌ها به علت تعداد كرسي‌هاي خود قادر به تشكيل حكومت به صورت انفرادي نباشند، بايد آن را با دشمنان خود تقسيم كنند، اين نوع از تشكيل حكومت به صورت محترمانه دولت وحدت ملي و دولت مشاركتي ناميده مي‌شود.
"جابر خليل جابر " نويسنده اين مقاله مي‌افزايد: واقعيت حكومت وحدت ملي اين است كه شكست خورده مطلق و پيروز مطلق در آن وجود ندارد و اين حكومت مشكل پيروزهاي قطعي را از بين مي‌برد، اما مشكلات ديگري را به داخل خود منتقل مي‌كند كه شامل عدم وجود تجانس در داخل ساختار حكومتي و انتقال درگيري‌ها به داخل دولت است كه در چهار سال گذشته نيز نمونه آن را مشاهده كرديم.
اين مقاله در ادامه تاكيد مي‌كند كه علاوه بر بحراني كه در پي نتايج نزديك در انتخابات عراق به وجود آمد، تشكيل دولت وحدت ملي از آنجايي ضروري است كه آمارها تنها تعيين كننده حاكميت سياسي در عراق نيستند، بلكه بر اساس آنچه كه "عادل عبدالمهدي " نيز به آن اشاره كرده است، مردم شناسي و ساختارهاي مختلف در ميان مردم اين كشور است كه در اين روند تاثير زيادي دارد.
به صورت نظري در ساختار تشكيل حكومت ممكن است يك جريان مشخص به خارج از تشكيلات حكومت رانده شود يا اينكه يك حزب براي به دست آوردن موقعيت بهتر در انتخابات آينده نيروهاي معارض حكومت فعلي را تشكيل دهد، اما مشكل هنگامي است كه اين حزب نمايندگي سياسي يك طبقه خاص از ساكنان كشور را شامل شود كه به اين ترتيب از سيستم حكومتي رانده شده‌اند.
به نوشته اين مقاله درست است كه همه مي‌گويند كه مخالفان يك دولت بايد قوي باشند، اما از طرف ديگر هيچ جرياني نمي‌خواهد در صف مخالفان باشد، چون از غنميت‌هاي زيادي كه در پست‌هاي كليدي و پست‌هاي وزارتي وجود دارد و همچنين از فرصت‌هاي زيادي كه در دايره مديريتي كشور وجود دارند، محروم خواهند شد. آن‌ها همچنين ممكن است نتوانند اعضاي خود را بر اثر فشارهاي منافع دوجانبه در نزد خود حفظ كنند، از سوي ديگر در كشوري كه در روند ساخت نظام سياسي خود و تحكيم پايه‌هاي آن به صورت يك دولت و تعيين رويكردهاي اين دولت و هويت آن قرار دارد و بر اساس موقعيت ژئوپلتيك آن، همه بازيگران داخلي و خارجي سعي مي‌كنند تا بر اساس منطق افزايش دستاوردها و كاهش خسارت‌هاي خود به مراكز تاثيرگذار و تصميم ساز راه يابند، حال چه برسد به عراق كه حيات آن از منابع نفتي تامين مي‌شود كه در انبارهاي آن متمركز است و بايد در ميان گروه‌هاي مختلف تقسيم شود، اين موضوع به خودي خود باعث مي‌شود كه همه به سيطره بر اين منابع و تعيين رويكردهاي آن تمايل پيدا كنند.
بر اساس اين گزارش دور اول مذاكرات تشكيل دولت چند روزي است كه آغاز شده است، اين دور مانند شكستن يخ اختلافات در ميان گروه‌هايي است كه در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي مواضع شديدي را در قبال يكديگر اتخاذ مي كردند، اما همه مي‌دانند كه بازي حاكميت شرايط ديگري را مي‌طلبد. در اين بازي گفتمان نرم و ملايم به سوي رسيدن به منطق شراكت پيش مي‌رود.
اين روزنامه فرامنطقه‌اي در ادامه مقاله خود در مورد دولت وحدت ملي در عراق مي نويسد كه البته هنوز عده‌اي از به كار بردن تعبير ملايم دولت وحدت ملي كه تعبير منفي آن دولت سهميه‌بندي است، نگران هستند، اما بيشتر آن‌ها مي‌دانند كه عراق چه بسا به علت اينكه چاره ديگري ندارد، به سوي اين روند در حركت است.
بر اساس اين مقاله مشخص است كه اين روش كم هزينه‌ترين روش در ميان گزينه‌هاي ديگر است، چون انزواي هر جريان سياسي باعث مي‌شود كه بخشي از ساختار اساسي كشور منزوي شود و از آنجا كه بنا بر عللي كه ذكر كرديم اين انزوا دليلي بر محروم ماندن از سهميه " كيك " تشكيل دولت است، مشكلاتي را به بار خواهد آورد، البته به نظر مي‌رسد كه اين كيك در ميان برندگان انتخابات تقسيم خواهد شد، اما از سوي ديگر "شيطان " در جزئيات روند تقسيم در كمين نشسته است و بويژه در زمان مشخص كردن اسامي افراد براي احزار پست‌هاي اصلي و كليدي از نخست‌وزير گرفته تا ساير پست‌هاي كليدي و وزارتي خود را نشان خواهد داد، اما اين موضوع زمان زيادي نياز دارد و در اين روند، مذاكرات و اظهارات شديد اللحن و آزمون‌ها و تهديدات زيادي به وجود خواهد آمد، بعد از اين مرحله است كه بايد از نحوه تضمين تجانس در درون دولت سخن بگوييم.
به نوشته الشرق الاوسط به انزوا راندن هر جريان در كشور و سيطره احزاب و نيروهاي خاص موجب خواهد شد تا بذر شورش‌هاي اجتماعي در كشور پاشيده شود كه ناآرامي‌هاي سياسي را نيز به دنبال خواهد داشت، البته ميزان خواسته‌هاي جريان‌هاي مختلف نيز اين معامله را پيچيده مي‌كند، ما در عراق چهار جريان بزرگ قرار داريم كه هر كدام مطالبات اساسي خود را دارند و برخي از اين مطالبات با خواسته‌هاي ديگر ائتلاف‌ها در تناقض است، به همين علت تشكيل دولتي كه بتواند به تمام اين خواسته‌ها پاسخ دهد، زمان طولاني از مذاكرات و حتي درگيري‌هاي آرام و گاها آشكار را به دنبال خواهد داشت، در اين روند هر جرياني سعي خواهد كرد تا به بيشترين خواسته‌هاي خود دست يابد، البته هر گروه با به دست آوردن برخي خواسته‌هاي خود بايد امتيازاتي را نيز بدهد و به اين ترتيب اين معامله تكليف مرحله آينده عراق را مشخص خواهد كرد.
در اين روند يا همه به آنچه به دست آورده‌اند قناعت مي‌كنند و يا برخي جريان‌ها هزينه‌هاي حضور در اين معامله را بيشتر از هزينه‌هاي خارج شدن از آن مي‌بينند و به جريان مخالفان دولت مي‌پيوندند، همه جريان‌هايي كه در اين معامله حضور دارند، از كمترين خواسته‌هاي خود آغاز مي‌كنند و سعي مي‌كنند تا اين خواسته‌ها را بيشتر تامين كنند، به اين ترتيب چهار سال آينده مذاكرات سخت و طولاني را در ميان موسسات درون حكومتي شاهد خواهد بود و هر جرياني خواستار تامين ميزان بيشتري از خواسته‌هاي خود برخواهد آمد.
خليل جابر در پايان اين مقاله تصريح مي‌كند: به اين ترتيب ما در درگيري مستمري قرار داريم كه ممكن است تمام ابزارها براي آن به كار گرفته شود، البته ما اميدواريم كه اين موضوع را درك كنند كه كيك حكومت به اندازه‌اي بزرگ است كه خواسته‌هاي آن‌ها و ديگر جريان‌ها را تامين كند، اما نكته مهم در اين زمينه اين است كه همه مي‌دانند كه زبان شراكت تنها جايگزين ممكن در شرايط كنوني است و گزينه‌هاي ديگر درگيري‌هايي را در پي خواهند داشت كه نتايج آن مشخص نيست.
........................
پایان پیام/135