خبرگزاری اهل‌بیت(ع) - ابنا

دوشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۳
۱۲:۱۰
در حال بارگذاری؛ صبور باشید
چهارشنبه
۲۶ خرداد
۱۳۸۹
۱۹:۳۰:۰۰
منبع:
مهر
کد خبر:
183598

توافق اولیه حکیم و مالکی واحتمال پیوستن کردها به آنها

نماینده اتحادیه میهنی کردستان عراق پیش بینی کرد که ائتلاف کردستان عراق به احتمال بسیار زیاد در وهله اول با ائتلاف ملی عراق و سپس با دولت قانون ائتلاف خواهد کرد و آنها به دنبال ضمانت اجرایی برای 7 خواسته خود هستند.

آآ

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ ناظم دباغ در مورد روند تشکیل دولت جدید عراق گفت: تا این لحظه توافق و ائتلافی میان احزاب و گروه های عراقی صورت نگرفته است و تنها مسئله ای که همه بر آن تاکید دارند تشکیل دولت وحدت ملی است.

وی در ادامه احتمال داد که ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی و ائتلاف ملی عراق به رهبری عمار الحکیم با یکدیگر ائتلاف می کنند و گفت توافقات اولیه بین آنها این است که با هم متفق القول باشند و یکی را برای نخست وزیری انتخاب کنند، اما ائتلاف دولت قانون و فهرست العراقیه مسلما با یکدیگر ائتلاف نخواهند کرد.
 
دباغ خاطرنشان کرد: ما مشترکات و پیوندهای بسیاری با ائتلاف دولت قانون و ملی عراق داریم و در گذشته مبارزات مشترکی داشته ایم. با شخص ایاد علاوی هم همینطور اما با برخی از اعضای فهرست العراقیه دشمنی داشتیم، لذا ائتلاف کردستان در نشستی با "مسعود بارزانی" رئیس اقلیم کردستان عراق تصمیم گرفت کل احزاب کرد اعم از اپوزسیون مثل حزب تغییر و غیر اپوزسیون در مورد تشکیل دولت جدید عراق در بغداد با یکدیگر متحد و متفق القول باشند.
 
وی اظهار داشت: در انتخابات پارلمانی ائتلاف کردستان 43 کرسی، تغییر 8 کرسی، یگرتو 4 کرسی و کوموله 2 کرسی که جمعا 57 کرسی می شود را از آن خود کردند و علاوه بر آن در کردستان شبک، آشوری و ترکمن نیز وجود دارد که با آنها تعداد کرسی های اقلیم کردستان عراق در بغداد 62 کرسی می شود. کردها در مذاکراتشان برای تشکیل دولت خواستار مطالباتی هستند و به دنبال ضمانت هایی برای اجرایی شدن خواسته هایشان می باشند و این فرصت طلبی نیست بلکه شرایط واقعی است که در مذاکره با هر ائتلافی مطرح خواهد شد.
 
دباغ افزود: ایاد علاوی و نوری المالکی در دولت های پیش وعده دادند خواسته های کردها را برآورده خواهند کرد، اما در عمل به این امر نپرداختند لذا ما در مذاکرات تشکیل دولت به دنبال وعده نیستیم بلکه خواهان ضمانت اجرایی برای تحقق مطالباتمان هستیم و در این رابطه با تمامی احزاب و ائتلاف های عراقی از جمله فهرست العراقیه گفتگو خواهیم کرد.
 
وی اعلام کرد که مهمترین مطالبات کردها عبارتند از:
 
1- حفظ عراق فدرالی، پارلمانی و دموکرات.
 
2- تجدید نظر در برخی بندهای قانون اساسی عراق و لزوم اجرایی شدن آن به ویژه در مورد فدرالیسم.
 
3- رسیدگی به ماده 40 قانون اساسی.
 
4- جذب نیروهای پیشمرگ در ارتش عراق.
 
5- حل و فصل قانون نفت.
 
6- تنظیم روابط میان اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی بغداد.
 
7- اعتماد و اجرای سرشماری در انتخابات و عدم توجه بر اساس کپن.

نماینده اتحادیه میهنی کردستان عراق خاطرنشان کرد: تا این لحظه من پیش بینی می کنم کردها در وهله اول با ائتلاف ملی عراق در وهله دوم با ائتلاف دولت قانون ائتلاف خواهند کرد زیرا همانطور که گفتیم نقاط مشترک ما با این دو ائتلاف بیش از احزاب دیگر است چرا که شاید آنها خواسته های ما را در گذشته اجرایی نکرده باشند، اما همچون برخی اعضای فهرست العراقیه با ما دشمنی نداشته اند.
 
وی در مورد اینکه کردها نخست وزیری چه کسی را تایید می کنند، گفت: ما به کسی تمایل داریم که خواسته هایمان را اجرا کند و فرقی نمی کند این فرد ایاد علاوی، نوری المالکی یا "عادل عبدالمهدی" باشد.
 
دباغ تصریح کرد: زمانی که رئیس جمهور انتخاب شود و سپس نخست وزیر را تعیین کند وی یک ماه فرصت خواهد داشت که دولت تشکیل دهد.
 
وی در مورد مهمترین مشکلات بر سر راه تشکیل دولت جدید اظهار داشت: تعصب تشکیلاتی و حزبی و اینکه هر گروهی می خواهد نخست وزیر از آن خود باشد مهمترین و اصلی ترین مشکل بر سر راه تشکیل دولت عراق است.
 
دباغ در مورد روند تشکیل دولت نیز گفت: ابتدا رئیس پارلمان، سپس رئیس جمهور و در نهایت نخست وزیر انتخاب خواهد شد و اگر نخست وزیر شیعه باشد رئیس پارلمان باید سنی باشد و بالعکس.
 
نماینده اتحادیه میهنی کردستان عراق افزود: اگر به جای منافع شخصی و حزبی منافع ملی در نظر گرفته شود زودتر به توافق می رسیم لذا باید به دنبال فردی شایسته و با کفایت برای تصدی نخست وزیری باشیم و مشارکت تمامی گروه های عراقی در دولت جدید بهترین راه حل تشکیل دولت جدید است.

...........................

ایان پیام/127