هر چند حیدر العبادی از اعضای ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی از توافق نهایی میان این ائتلاف و ائتلاف ملی عراق برای تشکیل فراکسیون اکثریت خبر داده، ولی به گفته وی اختلاف درباره سازوکار انتخاب نامزد نخست وزیری، اتحاد دو ائتلاف را به تاخیر انداخته است، در محافل سیاسی عراق، خبرهایی که گفته می شود از پشت پرده گروههای پیروز در انتخابات اخیر درز کرده، رد و بدل می شود از جمله اینکه انتظار نمی رود نوری المالکی و یا ایاد علاوی بتوانند ریاست دولت آتی عراق را به عهده بگیرند
از برخی از منابع آگاه نقل شده است که حزب الدعوه الاسلامیه از اصرار خود به اینکه تنها در دولتی شرکت خواهد کرد که نوری المالکی نخست وزیر شود، چشم پوشی کرده و حتی از موضع تند خود در برابر فهرست العراقیه که در انتخابات اخیر در رده نخست قرار گرفت، عقب نشینی کرده و موافقت خود را با گفتگو با این ائتلاف اعلام کرده است.
دولت قانون مالکی حتی موافقت اولیه خود را با مشارکت العراقیه علاوی در روند سیاسی برای اداره کشور در آینده اعلام کرده است و شاید برخی معتقد باشند این تغییر موضع به احساس حاکم بر بزرگان فهرست دولت قانون باشد به اینکه فرصت آنها برای کنار زدن العراقیه مناسب نیست و جریان متشکل از ائتلاف کردستان، ائتلاف ملی، العراقیه، دولت قانون و التوافق یک دولت فراگیر را تشکیل خواهد داد.
بر این اساس و بر اساس اطلاعاتی که از سوی برخی طرفهای عراقی به بیرون درز کرده است می توان گفت که نام دو فردی که برای تشکیل دولت آینده بیشتر بود یعنی ایاد علاوی یا نوری المالکی دیگر بر زبان رانده نمی شود و حداقل در حال حاضر نام نسخه آنها پیچانده شده است.
اطلاعاتی به بیرون درز کرده است به اینکه نام چهار فرد مطرح شده است که یکی از آنها می تواند دولت آینده را تشکیل دهد، اولین آنها عادل عبدالمهدی معاون کنونی رئیس جمهوری عراق، دومین نفر باقر جبرصولاغ الزبیدی که تجربه وزارت کشور و دارایی را در پرونده خود دارد، احمد چلبی که هر سه نفر عضو ائتلاف ملی به رهبری عمار حکیم هستند، اما چهارمین نام، محمد جعفر باقر الصدر نفر دوم ائتلاف دولت قانون در استان بغداد است که در میان نامزدهای مختلف، نامزد مقبول تری به شمار می رود.
پیش بینی ها حاکی از آن است که فرصت عادل عبدالمهدی اندک و شاید کمتر از فرصت احمد چلبی هم باشد و منابع آگاه احتمال می دهند که باقر جبر الزبیدی انتخاب شود، همانطور که یک منبع آگاه می گوید الزبیدی با مخالفت جریان صدر که بیشترین کرسی در داخل ائتلاف را به دست آورده است، روبرو نخواهد شد.
به گفته این منبع، الزبیدی شایستگی و قابلیت بالایی در زمینه اقتصادی دارد و در زمانی که عراق به مرد شایسته و منظم نیاز دارد، او فرد مناسبی به نظر می رسد که وی شایستگی خود را در دوران تصدی وزارت دارایی در چهار سال گذشته نشان داده است و نه مالکی و نه علاوی با انتخاب وی به عنوان نخست وزیر مخالفت نخواهند کرد.
فقط سید محمد جعفر الصدر نامزد ائتلاف دولت قانون می ماند که از احترام اکثر گروههای سیاسی از جمله العراقیه برخوردار است، اما اشکالی که به وی وارد است، تجربه اندک وی در زمینه فعالیت سیاسی است در حالی که مرحله آینده به یک فرد کارکشته و دارای تجربه گسترده نیاز دارد.
اما درباره فهرست العراقیه باید گفت که حتی در صورتی که پست نخست وزیری را نتواند برای ایاد علاوی رهبر خود به دست آورد، به جای آن ریاست پارلمان را در دست خواهد گرفت که النجیفی مطرح ترین نامزد آن برای این مسئولیت است و البته این فهرست چند وزارتخانه کلیدی و امنیتی بسیار مهم را نیز در اختیار خواهد گرفت.
ناظران سیاسی معتقدند که دولت مشارکت ملی که انتظار می رود در آینده نزدیک تشکیل شود، تابع حزب یا طایفه یا قومیت واحدی بنا به گفته ایاد علاوی نخواهد بود که علاوی بر این مسئله حتی در صورتی که مامور تشکیل دولت نشود، اصرار می کند.
البته آنچه گفته شد صرفا نوعی گمانه زنی است که ممکن است تمام یا بخشی از آن درست باشد، اما مسائل غافلگیرکننده و همچنین دخالتهای خارجی را نمی توان نادیده گرفت.a
...................................
پایان پیام/104