به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به گزارش خبرگزاری فرانسه از آنکارا، پس از هفته‌ها بحث و بررسی، پارلمان ترکیه بسته‌ی اصلاحات در قانون اساسی این کشور را با رای مثبت ۳۳۶ نماینده تصویب کرد. این مصوبه پس از امضای «عبدالله گل» رییس جمهور ترکیه، قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد.
این در حالی است که احزاب مخالف دولت اسلام‌گرای ترکیه، به این مصوبه رای منفی دادند و در نظر دارند با شکایت به دادگاه قانون اساسی ترکیه، جلوی اجرای آن را بگیرند.
بسته‌ی اصلاحی تصویب شده در پارلمان شامل ۳۰ بند است که بیش از هر چیز، کنترل و نظارت نهادهای مدنی بر ارگان‌های نظامی ترکیه را تقویت می‌کند. با اصلاحات پیش‌بینی شده در قانون اساسی هم‌چنین مصونیت ژنرال‌های کودتاچی ارتش ترکیه از تعقیب و مجازات قضایی نیز لغو خواهد شد. این ژنرال‌ها عامل کودتای سال ۱۹۸۰ و مسئول آزار و قتل شمار زیادی از شهروندان ترکیه در این سال‌ها هستند.
بخشی از بسته‌ی اصلاحات که مربوط به اصلاحات در سیستم قضایی می‌شود، با مخالفت احزاب اپوزیسیون روبروست. مخالفان دولت اردوغان این اصلاحات را مخالف قانون اساسی و برضد اصل تفکیک قوا می‌دانند.
هم‌چنین یک طرح محافظه‌کارانه که با هدف تشدید مقررات مربوط به ممنوعیت فعالیت احزاب تنظیم شده بود، در رای‌گیری‌های جداگانه، آرای لازم را نیاورد و از بسته‌ی اصلاحات حذف شد.
شکایت احزاب مخالف به دادگاه قانون اساسی
حزب محافظه‌کار مذهبی «عدالت و توسعه» به رهبری رجب طیب اردوغان، توانست با رای ۳۳۶ نماینده پارلمان بسته‌ی اصلاحات را به تصویب برساند. این تعداد آرا برای تغییر مستقیم قانون اساسی از سوی پارلمان کافی نیست. برای چنین تغییری رای دوسوم نمایندگان ضروری است. اما بنابر پیش‌بینی قانون اساسی ترکیه، درخواست تغییر در قانون اساسی با رای دست‌کم ۳۳۰ نماینده در صورت تایید رئیس‌جمهور، می‌تواند به همه‌پرسی گذاشته شود. حزب عدالت و توسعه با استفاده از این امکان می‌خواهد تا دو ماه آینده رفراندوم برگزار کند.
به احتمال زیاد عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه در دو هفته‌ی آینده مصوبه مجلس را تایید خواهد کرد و مقدمات برگزاری رفراندوم برای اواسط ماه ژوئیه آماده خواهد شد.
آگاهان به مسائل ترکیه می‌گویند نتایج همه‌پرسی پیش‌رو می‌تواند سنجشی برای میزان اعتماد مردم ترکیه به حزب و دولت رجب اردوغان، یک سال پیش از انتخابات پارلمانی تازه در ترکیه باشد. براساس نظرسنجی‌ها، انتظار می‌رود که حزب عدالت و توسعه برنده‌ی رفراندوم پیش‌بینی شده برای اوایل تابستان باشد.
در این میان احزاب مخالف دولت اردوغان در تدارک شکایت به دادگاه قانون اساسی برای جلوگیری از پیشبرد اصلاحات در قانون اساسی هستند. شرط رسیدگی به چنین شکایتی از سوی دادگاه قانون اساسی، امضای دست‌کم ۱۱۰ نماینده مجلس در پای شکایتنامه است.
حزب جمهوری‌خواه خلق، که حزب عمده‌ی اپوزیسیون در پارلمان ترکیه است، از ۹۷ کرسی برخوردار است. این حزب اکنون در تلاش است حمایت سایر گروه‌ها را جلب کند تا تعداد امضاهای پای شکایتنامه به ۱۱۰ برساند. در صورت موفقیت احزاب مخالف، دادگاه قانون اساسی از برگزاری همه‌پرسی جلوگیری خواهد کرد.
اکثریت اعضای دادگاه قانون اساسی ترکیه را مخالفان حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه تشکیل می‌دهند که در سال‌های اخیر از عملی‌شدن بسیاری از طرح‌های دولت اردوغان جلوگیری کرده‌اند.
.......................
پایان پیام/ 101