به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از توافق صورت گرفته میان ائتلاف دولت قانون (نوری المالکی) و ائتلاف ملی عراق (عمار حکیم) درباره اینکه کمیته ای متشکل از 14 شخصیت سیاسی از دو جریان، انتخاب نخست وزیر آتی را بر عهده بگیرد، تحلیلگران سیاسی گمانه زنی های مختلفی را در این مسئله مطرح می کنند.
بر این اساس، پس از تعیین این کمیته چهارده گانه در روزهای اخیر که هفت نفر از ائتلاف دولت قانون و هفت نفر دیگر از ائتلاف ملی عراق هستند، روند انتخاب نخست وزیر وارد مراحل حساس تری می شود.
منابع آگاه عراقی اعلام کرده اند که اسامی این 14 عضو با توجه به حساسیت موضوع انتخاب نخست وزیر جدید عراق، رسانه ای نخواهد شد.
بنا بر توافق صورت گرفته میان سران ائتلاف بزرگ عراق (جریان حکیم و مالکی)، این 14 نفر پس از نشستن بر سر میز مذاکرات کاندیداهای مورد نظر خود را برای احراز پست نخست وزیر جدید عراق، مطرح می کنند. در نهایت پس از مذاکرات صورت گرفته توافق بر سر یک نامزد از ائتلاف دولت قانون و یک نامزد از ائتلاف ملی عراق نهایی می شود.
در این مرحله که حساس ترین گام انتخاب نخست وزیر محسوب می شود، میان دو نامزد نهایی از سوی 14 عضو کمیته مزبور رای گیری صورت گرفته و در صورتی که هر کدام از این دو نامزد حائز اکثریت آرا شوند، مسئله انتخاب نخست وزیر پایان یافته تلقی می شود.
اما مسئله زمانی در ابهام فرو می رود که تحلیلگران آگاه بر این مسئله توافق نظر دارند که نامزد انتخاب شده از سوی ائتلاف دولت قانون کسی جز "نوری المالکی" (نخست وزیر فعلی عراق که خواهان تداوم فعالیت در این پست است) نیست.
از طرفی برخی منابع احتمال انتخاب شخصیتی همچون "ابراهیم الجعفری" نخست وزیر اسبق عراق ، "جبر الزبیدی" و "عادل عبدالمهدی" (از رهبران مجلس اعلای اسلامی) را از سوی ائتلاف ملی برای رقابت در این رای گیری با مالکی دور از ذهن نمی دانند.
بر این اساس و با توجه به مخالفت اکثریت جریان های عضو ائتلاف ملی عراق با نخست وزیری مجدد مالکی، احتمال تساوی آرا (7 رای در برابر 7 رای) مالکی در برابر گزینه ائتلاف ملی در این مرحله بالاست. امری که موجبات انتخاب نخست وزیر جدید را بر اساس گزینه توافقی بالا می برد.
حال این گزینه توافقی باید کسی باشد که از میان دو نامزدی که در رای گیری قبلی مطرح شده اند و نتوانسته اند بیش از 7 رای کسب کنند، نباشد. در واقع در صورت رخ دادن این مسئله است که شانس انتخاب مجدد مالکی به عنوان نخست وزیر جدید به صفر می رسد و گزینه توافقی جای وی را در پست نخست وزیری می گیرد.
البته در اینجا پافشاری ائتلاف دولت قانون بر نخست وزیری مجدد مالکی، ممکن است ابهاماتی را در این مسئله به وجود آورد.
به نظر می رسد، در چند روز آتی و با تشکیل جلسات کمیته چهارده گانه ابهامات اصلی در این مسئله رفع شده و موجبات انتخاب نخست وزیر جدید عراق فراهم شود.
.....................
پایان پیام/133