به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام ارسطا در این نشست با بیان این مطلب که می توان بحث حضور روحانیت در امر قانونگذاری را از دو منظر عملی و نظری مورد بررسی قرار داد گفت در بررسی عملی باید به این موضوع پرداخت که تجربه عملی روحانیت چگونه بوده و چه نقاط قوت و ضعفی در برداشته است. همچنین از زاویه نظری می بایست ببینیم که قانونگذاری در حکومت اسلامی چه جایگاهی دارد؟
وی با بیان این مطلب که بدون بررسی پشتوانه نظری حضور روحانیت، نمی توان به عرصه عملی و تحلیل و بررسی عملکرد روحانیت در این عرصه در سه دهه گذشته انقلاب شکوهمند اسلامی پرداخت، گفت: می توان وظایفی که یک قوه مقننه و مجلس قانونگذاری در یک حکومت اسلامی می تواند داشته باشد را در سه عنوان مورد بررسی و تحلیل قرار داد.
به گفته این استاد حوزه و دانشگاه، وظیفه اول یک مجلس قانونگذار در حکومت اسلامی این است که حکم شرعی را تبیین کند که خود این مسئله دو شاخه دارد. در شاخه اول که شکل قانونی به مسائل دادن است به این معناست که وقتی ما می خواهیم قانونی را به اجرا بگذاریم عبارات به کار رفته در قانون هم برای ما مهم است. در شاخه دوم که عبارت است از تفریع احکام کلی و ذکر مصادیق احکام مطابق با احتیاجات و مصالح روز، پاره ای از احکام در فقه ما به طور کلی بیان شده است که قانونگذار می بایست اینها را شناسایی کند.
وی سپس به وظیفه دوم مجلس قانونگذار در حکومت اسلامی پرداخت و آن را تشخیص موضوع حکم شرعی دانست و گفت برای این وظیفه نیز دو شاخه متصور است که عبارت است از: تشخیص موضوع در مواردی که شرع آن را به عرف واگذار کرده است مثل اوزان و مقاییس و شاخه دوم، تشخیص موارد ضرورت و حرج و ضرر و اختلال نظام و اهم و مهم و به طور کلی تشخیص موضوع احکام ثانوی.
دکتر ارسطا در ادامه به وظیفه سوم مجلس قانونگذار در حکومت اسلامی اشاره کرده و آن را برنامه ریزی برای حسن اجرای احکام الهی دانست که در دو شاخه سیاستگذاری به منظور انجام مقدمات لازم برای حسن اجرای واجبات و منهیات شرعی همانند اقدامات تأمینی و تربیتی که در حقوق جزا از آنها سخن رانده شده است و نیز شاخه دوم وضع مقررات برای انتخاب بهترین شیوه های احکام شرع مثل بهره برداری از فنون جدید تعریف کرده است.
وی در ادامه، به فراز و نشیب های حضور روحانیت در عرصه قانونگذاری پرداخت و گفت: یکی از نقاط قوت حضور روحانیت در عرصه قانونگذاری همان تأکید فراوان بر استخراج احکام الهی است.
به گفته رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) می بایست روحانیت، شناخت صحیح و کارشناسانه ای از موضوعات جدید و به روز را کسب کند و نیز در منابع دیگری همچون سیره عقلا و ارتکاز عقلا و همچنین نقش مصلحت در امر تقنین دقت کند.
حجت الاسلام ارسطا در خاتمه افزود: روحانیت می بایست به عناوین جدیدی که در استخراج حکم، ما را یاری می کند توجه کرد.
در پایان این نشست حضار به بیان سوالات خود پرداختند.
لازم به ذکر است که این هفتمین نشست و سی و دومین نشست و مصاحبه این همایش بود که قرار است در سال جاری برگزار شود.
همچنین به گفته مدیر پروژه نشستها و گفتوگوهای همایش روحانیت و انقلاب اسلامی، در اسفندماه سال گذشته، اعضای شورای سیاستگذاری همایش با مقام معظم رهبری دیدار و نشستی نیز با ایشان داشتند و از رهنمودهای حکیمانه ایشان نیز برای پیشبرد همایش استفاده کرده بودند.
........
انتهای پیام/151