خبرگزاری اهل‌بیت(ع) - ابنا

دوشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۳
۲۲:۲۲
در حال بارگذاری؛ صبور باشید
سه‌شنبه
۲۶ مرداد
۱۳۸۹
۱۹:۳۰:۰۰
منبع:
مهر
کد خبر:
191188

ائتلاف ملی و دولت قانون تا پایان مهلت تعیین شده به توافق کامل می رسند

دو تن از رهبران ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی عراق در گفتگویی صریح با اشاره به چالش اصلی پیش روی ائتلاف جدید، تاکید کردند: دو ائتلاف تا پایان مهلت تعیین شده در قانون اساسی (برگزاری نخستین جلسه پارلمان) در تمام موارد به توافق کامل می رسند.

آآ

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ "بهاء الاعرجی" از رهبران ائتلاف ملی (عمار حکیم) و "عدنان السراج" از سران اصلی ائتلاف دولت قانون (نوری المالکی) شب گذشته در اظهاراتی صریح در شبکه الجزیره درباره موانع اصلی نرسیدن به توافق نهایی که منجر به تشکیل ائتلاف واحد شود، گفتگو کردند.

این شخصیت های مطرح دو ائتلاف در این گفتگو بر این مسئله تاکید ورزیدند که اصلی ترین مانع فعلی در برابر تشکیل ائتلاف جدید مسئله اختیارات نخست وزیر است. اختیاراتی که همچنان در مذاکرات صریح رهبران دو ائتلاف درباره آن نشست برگزار می شود.

بهاء الاعرجی از رهبران جریان صدری ائتلاف ملی در این باره اظهار داشت: ائتلاف ملی و دولت قانون تا پایان مهلت تعیین شده در قانون اساسی (تا برگزاری نخستین جلسه پارلمان) در تمام موارد به توافق می رسند.

وی با تاکید بر اینکه ائتلاف ملی به ائتلاف دولت قانون مالکی بسیار نزدیک تر از فهرست العراقیه است، افزود: پس از تشکیل نخستین جلسه پارلمان عراق تا یک هفته دیگر رئیس جمهور عراق مکلف است تشکل بزرگتر پارلمان را که از ائتلاف ملی و دولت قانون تشکیل شده مکلف به تشکیل دولت جدید عراق و انتخاب نخست وزیر و هیئت وزیران کند.

از سوی دیگر عدنان السراج از رهبران ائتلاف دولت قانون در این گفتگوی تلویزیونی با تاکید بر مواضع نزدیک جریان مالکی و حکیم به یکدیگر، تاکید کرد: تشکیل ائتلاف با فهرست العراقیه با توجه به اختلافات فاحشی که با یکدیگر داریم حداقل به دو سال زمان و انجام مذاکره نیاز دارد.

وی بار دیگر با اشاره به سه گزینه اصلی نخست وزیری عراق شامل "نوری المالکی "از ائتلاف دولت قانون و  "ابراهیم الجعفری" و "عادل عبدالمهدی" از ائتلاف ملی تاکید کرد: به زودی با تشکیل کمیته مشورتی 14 گانه درباره گزینه اصلی نخست وزیری نیز توافق صورت می گیرد.

خاطر نشان می شود براساس نتایج انتخابات پارلمانی هفتم مارس در عراق که یک هفته پیش توسط دادگاه عالی فدرال تایید شد، فهرست العراقیه با اختلافی ناچیز بالاتر از ائتلاف دولت قانون قرار گرفت. بنابر این نتایج فهرست العراقیه به ریاست "ایاد علاوی" با 91 کرسی در صدر و نوری المالکی با ائتلاف دولت قانون خود با به دست آوردن 89 کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت. همچنین ائتلاف ملی عراق به رهبری عمار حکیم با 70 کرسی و ائتلاف کردستان نیز با 43 کرسی در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.

بر اساس قانون اساسی عراق هر گروهی از ائتلاف های پیروز انتخابات پارلمانی اخیر که بتواند اکثریت 163 کرسی را بدست آورد، صلاحیت تشکیل دولت جدید، انتخاب نخست وزیر و هیئت وزیران را داراست.

........................

پایان پیام/127