به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مولف کتاب در این نشست علمی گفت: کتاب در پی پاسخ به این سوال است که کشورهای اسلامی چه نسبتی با نظام بینالمللی حقوق بشر داشته یا خواهند داشت و آنچه این اثر را از سایر آثار متمایز میکند این است که از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکنون، اندیشمندان اسلامی در پی ایجاد ارتباطی میان اعلامیه جهانی حقوق بشر با اندیشه اسلامی بودند.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد حسین مظفری خاطرنشان کرد: در دهه 50 و 60 میلادی اندیشمندان اسلامی بیشتر دنبال این بودند که دین اسلام همه معیارها و مواد حقوق بشر را تایید و از معیارها و قواعد آن حمایت میکند؟
وی ادامه داد : این اثر موضع کشورهای اسلامی را در مورد نظام بینالمللی حقوق بشر تبیین کرده است.
دکتر مظفری خاطرنشان کرد: در دهه 70 و 80 میلادی اسناد بین المللی حقوق بشر گسترش پیدا کرده و مسلمانان دیگر با سندی به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر مواجه نبودند و برخی اعلامیهها مانند حقوق کودک در آن زمان تصویب شد.
وی ادامه داد: در آن زمان مهمترین سوالاتی که دولتهای اسلامی با آن مواجه شده بودند این بود که آیا میتوانند این اسناد را تصویب کنند یا نه؟ آنها بر این باور بودند که اسناد وقواعد بینالمللی حقوق بشر را تا جایی میپذیرند که با احکام و شریعت اسلام در تعارض نباشد.
دکتر مظفری خاطرنشان کرد: در این زمان موضوع اصلی دیگر این نبود که عالمان اسلامی و اندیشمندان مسلمان چه نسبتی باید با حقوق بشر و این اعلامیهها داشته باشند، ولی برای دولتها، سواالات و ابهاماتی ایجاد شده بود.
وی یادآورشد: کشورهای در حال توسعه به طور عام و کشورهای اسلامی به صورت خاص، نظام بینالمللی حقوق بشر را به چالش کشیده و اعلام کردند که این قوانین با قواعد و معیارهای آنان سازگار نیست.
دکتر مظفری یادآورشد: کشورهای اسلامی آرام آرام این نظام بین المللی را به چالش کشیده و این چالشها در شهر وین اتریش شکل جدیتری به خود گرفته بود، کشورهای اسلامی علاوه بر پذیرش معیارهای حقوق بشر، تاکید کردند که این جهانشمولی باید در مناطق مختلف در زمینههای گوناگون تاریخی و دینی مورد توجه قرار گیرد.
مظفری اظهار داشت: کشورهای غربی مدعی بودند کشورهای اسلامی در شکل گیری قوانین حقوق بشری مشارکت داشتند و امروز نمیتوانند از زیر بار قواعد و قوانین آن شانه خالی کنند و کشورهای اسلامی نیز مقابل در مقابل میگفتند چون در آن زمان ما تحت استعمار بودیم در تشکیل این قواعد هیچ نقش نداشتیم.
وی گفت: کشورهای اسلامی میگفتند ما نقش نداشتیم و نمیپذیریم ودر مقابل غربیها مدعی میشدند که شما نقش فعال و موثر داشتید و اسناد جهانشمولی نیز در این زمینه وجود دارد و باید به آن قواعد عمل کنید.
مظفری خاطرنشان کرد: در این کتاب اشاره شده است که کشورهای اسلامی زمانی دیدگاه واحدی در مورد حقوق بشر نداشتند، به عنوان نمونه ایران قبل از انقلاب اسلامی در زمینه تصویب اعلامیه حقوق بشر رای مثبت داده ولی بعد از انقلاب اسلامی نماینده ایران (آقای رجایی خراسانی) در سازمان ملل اعلام کرده بود هیچ یک کدام از این اعلامیهها و قطعنامهها از نظر جمهوری اسلامی ارزشی ندارد.
وی تصریح کرد: در آن زمان از 10 کشور اسلامی جز عربستان که رای ممتنع داده و یمن که در رایگیری شرکت نکرد، همه به اعلامیه حقوق بشر رای مثبت دادند، ایران وترکیه نیز دنبال رو کشورهای غربی بودند، هرچند حاضر به رای دادن شدند، ولی مشارکت آنها موثر نبود.
دکتر مظفری یادآورشد: در دهه 80 و 90 دوره جدیدی در سازمان ملل به نام دوره تحول شکل گرفته و کشورها نیز رویکرد مهمی اتخاذ کردهاند و کشورهای اسلامی نیز اعلام کردند که اسناد و قواعد بین المللی را مشروط به اینکه با قوانین اسلامی سازگار نباشد، میپذیریم.
وی ادامه داد: حق شرط کشورهای اسلامی ویرانگر بوده و مانع از این شده بود که معیارهای بینالمللی حقوق بشر بتواند به یک عرف تبدیل شود.
دکتر مظفری در پاسخ به نقدهای وارد شده به اثر خود گفت: این اثر یک تحقیق کاربردی است و دنبال پرداختن به مباحث اسلامی نبودیم که به مباحثی مانند حقوق کودک و آزادی دین از دیدگاههای اسلامی در این زمینه بپردازیم.
وی ادامه داد: در این کتاب مباحث محتوایی کمتر مورد توجه قرار گرفته و امروز مطالعه این اثر برای دولتمردان ما و سایر کشورهای اسلامی میتواند مفید باشد، چرا که کاربردی ترین نظرات و مشاورهها و کمک ها در آن ارایه شده است.
وی با اشاره به انتقاداتی که به مبحث حق شرط و ویرانگر بودن آن در نظام حقوق بشر ارایه شده است، گفت: کشور آمریکا و کشورهای اروپایی رویه واحدی در قبال حق شرط کشورهای اسلامی دارند و جمهوری اسلامی کنوانسیون حقوق کودک را نیز با حق شرط پذیرفت و در آن موقع این حق شرط باعث اعتراض کشورهای غربی شده بود.
دکتر مظفری گفت: البته این حق ما میباشد که در این مباحث حق شرط بگذاریم و مشکلی نیز پیش نخواهد آمد و وقتی با هدف و موضوع ما این معاهدهها مغایر نباشد، این حق کشورها است، زیرا یک مرجعای وجود ندارد که اثبات کند آیا حق شرط وارد شده با موضوع مغایر است یا نه و این حق شرطها چه اثری دارد؟ مرجع ای که صلاحیت داشته باشد که حق شرطها اعتبار دارد یا نه، وجود ندارد.
مظفری گفت: ما باید گفتمان جدیدی را ایجاد کنیم و در زمینه حقوق بشر کتاب بنویسیم، نه اینکه بر کتابهای آنها حاشیه بزنیم، ما حق کودک را تنها رنگ اسلامی به آن داده و پذیرفتیم، ولی باید یگ گفتمانی که مشکلات کشورهای اسلامی را در زمینههای مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رفع کند، داشته باشیم.
وی یادآورشد: سازمان کنفرانس اسلامی بارها اعلام کرده که تا سال 2008 ، مکانیزم اجرایی مورد نظر خود را عملیاتی خواهد کرد ولی هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده ، امید است که این ترتیبات هر چه زودتر شکل گیرد.
دکتر مظفری افزود: ما باید بدون اینکه از طرف کشورهای دیگر دخالتی صورت گیرد مباحثی را برای رفع مشکلات کشورهای اسلامی مطرح و بهانه را از دست دیگران بگیریم.
معاون آموزشی دانشگاه باقرالعلوم به عنوان ناقد این کتاب گفت: کتاب مذکور از نظر سبک نگارش، مفاهیم، منابع و سازماندهی مطالب و محتوی خوب عمل کرده و موضوع بحث این کتاب نیز نیاز امروز جهان اسلام است.
دکتر محمد ستوده خاطرنشان کرد: این کتاب میتواند به تقویت منابع اسلامی کمک کند، ما بحث اسلام و حقوق بشر را داشتیم ولی این نگاه از نظر دولتها خلاءای بود که این کتاب متناسب به آن بحث کرده است.
وی ادامه داد: بهتر بود منابع معطوف به کشورهای اسلامی و سایر کشورها به صورت جداگانه و دستهبندی شده بیان میشد و تکرار نیز در این کتاب وجود داشت به عنوان نمونه در چندین صفحه تعاریفی از جهان اسلام ارای